العراق يصدر سندات دولية بمليارى دولار فى 2016 بضمان البنك الدولى

قال محافظ البنك المركزى العراقى اليوم الأربعاء، إن العراق ينوى إصدار سندات دولية بمليارى دولار فى 2016 بضمان من البنك الدولى لما يصل إلى نصف ذلك المبلغ.
تأتى الخطوة بعد أن أجبرت العائدات المرتفعة الحكومة على وقف إصدار سندات فى وقت سابق هذا العام.
وتوقع المحافظ على العلاق فى مقابلة مع رويترز أن يكون عائد السندات الجديدة "أقل كثيرا" من العائد البالغ 11.5 % الذى طلبه المستثمرون خلال جولة ترويجية بأوروبا والولايات المتحدة فى سبتمبر، لكنه لم يتكهن بالمزيد.
وقال العلاق "ستبلغ القيمة مليارى دولار لكن (البنك الدولي) سيضمن ولنقل 40 أو 50 %.. سيفتح ذلك السوق أكثر - سيجعلها أوسع - لجذب مزيد من المستثمرين."
وقال إن بغداد وضعت السندات فى حساباتها لميزانية العام القادم لتمويل عجز يقدر بنحو 21 مليار دولار فى ميزانية حجمها حوالى 95 مليار دولار.
كانت العائدات بالغة الارتفاع التى طلبها المستثمرون لإصدار سندات بمليارى دولار فى وقت سابق هذا العام ستفرض عبئا ماليا ثقيلا على العراق عضو منظمة أوبك.
وقالت بغداد التى تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابى وتعانى من انكماش إيرادات النفط بسبب تراجع أسعار الخام إنها بحاجة إلى حصيلة السندات لدفع الأجور وتمويل مشاريع البنية التحتية فى قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل.
وعين العراق ثلاثة بنوك عالمية كبرى لترتيب الإصدار هى سيتى جروب ودويتشه بنك وجيه.بى مورجان تشيس لكن مستثمرين كثيرين من المؤسسات أحجموا بسبب المخاطر.
وقال مصدر قريب من العملية إن الحكومة طلبت من البنوك نفسها ترتيب جولة ترويجية لإصدار العام القادم.
وقال مضر صالح المستشار الاقتصادى الكبير لرئيس الوزراء حيدر العبادى إن العائد سيتوقف على مدى مشاركة البنك الدولي.
وأوضح أن ضمان 75 % على سبيل المثال سينزل بالعائد إلى 5 أو 6%، ولم يذكر تقديرا لضمان 40 إلى 50 %.
وتعطى ستاندرد اند بورز العراق تصنيفا ائتمانيا يبلغ ??B-?? أى ست درجات تحت مستوى الاستثمار بسبب ما تقول إنه المخاطر الأمنية والمؤسسية التى تعد من بين الأعلى لأى من تصنيفاتها الائتمانية ليتساوى بذلك مع مصر ويعلو فوق اليونان.
كان العراق اتفق الأسبوع الماضى على برنامج يقوم صندوق النقد الدولى بموجبه بمراقبة السياسات الاقتصادية لبغداد تمهيدا لبرنامج تمويل محتمل فى 2016.