"خطايا الصيادلة فى حق الغلابة" جنحة إهمال عقوبتها من 3 أشهر إلى سنة حبسًا أو الغرامة.. كتاب دورى من النائب العام بتشديد الرقابة على الصيدليات لم يفعل.. وأحدث الجرائم:تشويه وجه طفلة وقتل آخر

شهدت محافظة الجيزة، واقعتين بشعتين راح ضحيتهما طفلان بسبب إهمال واستهتار صيادلة اعتادوا صرف أدوية للأهالى دون دراية بتأثيراتها على صحتهم وفى آخر جرائمهم رصدت الأجهزة الشرطية والقضائية واقعتين انتهيتا بموت طفلين.
خطايا الصيادلة تتلخص فى أن أشخاصًا حملوا أمانة وأقسموا على المحافظة على أرواح المرضى، وتراخوا فى تنفيذ ما وعدوا بسبب اللامبالاة وعدم الخوف من العقاب، فى ظل غياب تام للأجهزة الرقابية ونقابة الصيادلة، عن متابعة القائمين على بيع الأدوية ويبقى اللافت للانتباه والصادم فى عدم صدور أى قرار أو بيان من نقابة الصيادلة للتعليق على الوقائع البشعة التى يرتكبها ويتسبب فيها صيادلة ما يؤكد أن النقابة خارج نطاق الخدمة.
قال محمد رشوان المحامى بالاستئناف العالى إن ما يزيد من بشاعة الأمر هو أن أقصى اتهام يوجه إلى مثل هؤلاء الصيادلة هو الإهمال والذى تبدأ العقوبة فيه ب3 أشهر حبسًا وتنتهى بسنة أو غرامة مالية، وتابع: الإهمال والقصور الجسيم من الجرائم غير العمدية والتى تبنى على الخطأ البشرى وفى هذه الحالة تتم إحالة المتهم إلى محكمة الجنح.
وأضاف رشوان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" هناك حالة واحدة فقط يتم فيها تغليظ العقوبة واعتبارها جناية أن أثبتت تحريات المباحث أن هناك عمدية من قبل المتهم بحق المجنى عليه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة لإعداد تقرير بالواقعة وتقيم الخطأ الوارد.
وطالب رشوان وزارة الصحة بإعداد قانون ينظم تداول الأدوية وكيفية الحصول عليها من خلال روشتة الطبيب المعتمدة.. وتابع: يأتى ذلك رغم صدور كتاب دورى من النائب العام رقم 16 لسنة 2009 اعتبر فيه تعريض المواطنين للخطر عن طريق الأدوية المغشوشة من أخطر الجرائم، وطالب وزارة الصحة بزيادة التفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية وتشديد الرقابة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ هذا الكتاب الدورى.
ميدانيًا رفع أهالى الطفلة "سما" اللافتات بصورتيها قبل وبعد الإصابة، وأطلقت النساء الصراخ، لتوصيل شكاوهن إلى المسئولين لمعاقبة صيدلى تسبب فى تشويه وجهها وهى التى لم يتعدها عمرها الثلاث سنوات لتواجه مستقبلا ومجتمعا لا يرحم، ولا يقبل فتاة مشوهة.
وأمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل الصيدلى بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بتشويه وجه طفلة إثر حقنها ب«كورتيزون» فى منطقة بشتيل وهو لا يدرى أنها مصابة بحساسية.
وأفادت تحقيقات النيابة بأن المجنى عليها سما أسامة لا تزال تخضع للعلاج بمستشفى إمبابة العام نظرًا لسوء حالتها ووالدتها توجهت بها إلى صيدلية بشتيل وطلبت من العامل فيها "محمد. ش" -تبين أنه حاصل على بكالوريوس تربية-، حقن ضد إصابتها بالحساسية لكنه نتيجة الاستهتار الطبى حقنها ب«كورتيزون» فى الوريد.
وأفاد الأطباء المشرفون على حالة الطفلة، فى التحقيقات، أن الحقنة مفترض أخذها لحالات معينة بينها آلام المفاصل والظهر فضلاً عن تخصيصها للكبار فحسب ولها أضرار جانبية.
وذكرت أم الطفلة، فى التحقيقات، أنها أصيبت بورم فى جسدها وتغير لونه بسبب الحقنة ما اضطرها إلى العودة بها إلى الصيدلية وعندما شعر مساعد الصيدلى بأن المجنى عليه تعانى من ضيق فى التنفس حملها إلى معمل الصيدلية لوضعها على جهاز تنفس صناعى اكتشف أنه عطلان وإزاء ذلك آتى ب«كاتل» مخصص لتسخين المياه وقرب وجه الفتاة من غطائه لاستنشاق البخار فطالتها المياه الساخنة ما فاقم من إصابتها، وتورم وجهها أكثر.
طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستعلام من وزارة الصحة عن حصول الصيدلية على التصاريح اللازمة من عدمه، واستدعاء مالكها للتحقيق.
وفى واقعة اخرى أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بإخلاء سبيل صيدلى، بكفالة 10 آلاف جينه، على ذمة اتهامه بالقتل الخطأ لطفل عمره عامان ونصف والإهمال الطبى، فى منطقة فيصل بالجيزة.
كانت النيابة أمرت بدفن الطفل محمد محمود عمر، بعد أخذ عينات من دمائه بمعرفة خبراء الطب الشرعى وتحليلها، للتأكد من تعاطى الطفل أى عقاقير قبل وفاته من عدمه.
وأفادت التحقيقات بأن والد الطفل توجه به إلى صيدلية فى منطقة فيصل بالجيزة، وطلب من الصيدلى المتهم «مينا.ح»، علاج يشفيه من سعال وكحة شديدة، فأصر الصيدلى على إعطائه حقنة لشفائه سريعًا.
وأوضحت التحقيقات:تحول وجه الطفل للون الأزرق بعد نحو 15 دقيقة من حقنة، وتورم بشدة، وبنقله إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، لفظ أنفاسه الأخيرة.
انتقل محمد على الله، وكيل النيابة، إلى المستشفى، وناظر الجثمان، وتبينّ له أن وجهه تحول إلى اللون الأزرق فأمر بانتداب طبيب تابع من مصلحة الطب الشرعى لسحب عينة من دماء الطفل، لتحديد نوعية العقاقير التى تناولها قبل وفاته.
وأصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار الصيدلى المتهم نفذه رجال مباحث بولاق الدكرور، على الفور وباستجوابه أنكر المتهم، ما نسب اليه وقال إنه أعطى الطفل أقراصًا ولم يحقنه، وتبين فيما بعد أن الطفل كان يعانى من حساسية ضد المادة الفعالة بالدواء، ما أودى بحياته.