جامعة القاهرة تستعيد "فيلا الدقى" من جامعة التعليم الأليكترونى.. مصادر: رئيس الوزراء قرر سحب 58 فدانا بمدينة بدر تم تخصيصها للجامعة الإليكترونية.. ولجنة برئاسة وزير التعليم العالى لتوفيق أوضاعها

استعادت جامعة القاهرة "فيلا الدقى" من جامعة التعليم الإليكترونى، وذلك بعد الحرب التى خاضها الجانبان منذ ما يقرب من شهرين، حيث جاء الأمر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذى أقر أحقية جامعة القاهرة فى الفيلا التى كانت تتخذها الجامعة الإليكترونية مقرا مؤقتا لها، حيث إن التسليم فعليا لم يتم حتى الآن.
وكشفت مصادر ل"اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالى مع الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى وصندوق تطوير التعليم التابع للمجلس والقائمين على جامعة التعليم الإليكترونى، مؤكدا أن رئيس الوزراء قرر سحب 58 فدانا بمدينة بدر كانت مخصصة لبناء مقر للجامعة ولم تفعل الجامعة فيها شيئا حتى الآن.
رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لتقنين وضع جامعة التعليم الإليكترونى
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وعضوية الدكتور عبد الوهاب الغندور، رئيس صندوق تطوير التعليم وعدد من الخبراء الماليين والقانونيين؛ وذلك لتقنين وضع الجامعة وبحث أوجه إنفاقها وكذلك بحث مكاسبها وخسائرها.
وتابعت المصادر، أنه وبعد أن استعادت جامعة القاهرة فيلا الدقى التى كانت تتخذها جامعة التعليم الإليكترونى مقرا مؤقتا لها، أراد رئيس الوزراء تقنين أوضاع الجامعة من خلال لجنة رسمية.
وناقش المجلس الأعلى للجامعات، فى جلسته الأخيرة التى انعقدت بمقر المجلس بجامعة القاهرة أول الأسبوع الجارى، تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح المنبثقة عن المجلس، حيث كشفت مصادر ل"اليوم السابع"، أن المجلس ناقش دمج التعليم المفتوح بالجامعة الإليكترونية؛ للاستفادة من تقنية التعلم الإليكترونى فى التعليم المفتوح.
وأضافت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إذا ما خلص المجلس لتطبيق مقترح الدمج، ستكون نواة لمنظومة جديدة للتعليم المفتوح من خلال جعله تعليما مركزيا من خلال جامعة التعليم الإلكترونى، على أن تكون مراكز التعليم المفتوح تابعة لها.
مصادر: التحاق طلاب التعليم المفتوح ببرامجهم العام المقبل
وتابعت المصادر، أنه من المقرر التحاق طلاب التعليم المفتوح ببرامجهم العام المقبل وفقا للجامعة المصرية للتعليم عن بعد، باعتبارها الجامعة المركزية وتبعية المراكز المختلفة للتعليم المفتوح بالجامعات لها، على أن تصبح هذه المراكز خدمية بالدرجة الأولى.
وقال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن لجنة تطوير التعليم المفتوح المنبثقة عن المجلس، طالبت بضم عدد من الخبراء لدراسة كافة الأمور المتعلقة بتطوير جوانب التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن هناك رؤى جديدة تدرسها اللجنة لتطوير البرنامج.
وأضاف حاتم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس قرر ضم كل من الدكتورة جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة عزة أغا، من هيئة ضمان الجودة، والدكتور صبرى السنوسى، المستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى، للجنة تطوير التعليم المفتوح.
وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة طلبت أسبوعين للانتهاء من التقرير الخاص بها، حيث إنه من المقرر أن يرفع التقرير النهائى بعد أسبوعين خلال اجتماع المجلس القادم بعد الانتهاء من كافة الأمور التى من شأنها خلق بيئة عمل مناسبة للتعليم المفتوح فى مصر.
أشرف الشيحى يؤكد: انتهاء مشكلات التعليم المفتوح خلال أسابيع
من جانبه، أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، أن مشكلة التعليم المفتوح لم تنته بعد، ولكنها ستنتهى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحاً أن التعليم التقليدى بالنظام الحالى لن يستمر بالشكل الذى هو عليه الآن، ومن المقرر استخدام التعليم الإلكترونى فى منظومة التعليم المفتوح.
وأضاف "الشيحى"، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى عقد اليوم الاثنين، "إذا كان لدينا بعض المشكلات فى التعليم المفتوح والجامعة الإلكترونية فإن الاستفادة بالاثنين معا ستدعم المنظومة بشكل كامل ولكن طبيعة برامج التعليم المفتوح وشكل الشهادة والدرجة الممنوحة وهل سيكون مركزيا أو موزعا على الجامعات كلها أمور واضحة، ولن أصرح بها لعدم المصادرة على حق اللجنة المشكلة".
كان قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى صدر بعد دراسة قانونية لهيئة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر الإدارى للجامعة من جامعة التعليم الإلكترونى بالدقى، أنهى الأزمة التى اندلعت بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى.
وخلصت الدراسة القانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى فى المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أى سند قانونى مما يستوجب تسليمه فوراً لجامعة القاهرة.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى التابعة لصندوق تطوير التعليم، بعد مطالبة جامعة القاهرة مجلس الوزراء رسميا باسترداد المقر الإدارى للجامعة، لانتهاء العقد الموقع بين جامعة القاهرة وصندوق التطوير لتخصيص مبنى تابع لجامعة القاهرة بالدقى ليكون مقرا مؤقتا للجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى لمدة خمس سنوات، وعدم اتخاذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أى خطوة جادة لإنشاء مقرها الدائم بمدينة بدر على مدى السنوات الماضية.
وكشف النزاع القائم بين الجامعتين، أن حكومة الدكتور أحمد نظيف اتخذت قرارا بإنشائها عام 2006، واتخذت مقرًا مؤقتًا لها فى فيلا تابعة لجامعة القاهرة بمنطقة الدقى، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وكان من المفترض أن يتولى صندوق تطوير التعليم إعادة تأهيل المبنى بالكامل لاستغلاله خلال تلك المدة لحين إنشاء مقر للجامعة فى مدينة بدر، وتحويلها إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح، وهو ما لم يتم حتى الآن رغم صدور قانون إنشاء الجامعات الأهلية رقم 12 لعام 2009.
موضوعات متعلقة..
- المجلس الأعلى للجامعات يتجه لدمج التعليم المفتوح بجامعة التعلم الإلكترونى وجعله تعليما مركزيا.."أشرف حاتم": ضم عميد الإعلام والمستشار القانونى للجنة التطوير.. ويؤكد: لن يستمر بشكله الحالى