بنك مصر لم يحصل على موافقة المركزى لتأسيس بنك فى سوريا

محمد بركات لليوم السابع:

أكد محمد بركات رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر أن البنك لم يحصل حتى الآن على أية موافقات رسمية لتأسيس بنك مشترك له فى سوريا، حيث قام البنك بإعادة دراسات الجدوى مرة أخرى واستكمال الموافقات.
وقال بركات فى تصريح لليوم السابع على هامش الاحتفالية التى أقامها بنك الإسكان والتعمير مساء أمس الاثنين، للإعلان عن انتهاء الاكتتاب على زيادة رأس المال أن أمامه خيارين لدخول السوق السودانية جنوبه وشماله، إما أن يستحوذ على أحد البنوك القائمة، حيث يتم دراسة استحواذ بنك مصر على البنك "السعودى" أو بنك "النيلين"، وأن بنك مصر بدأ فى دراسة إجراء الفحص الفنى النافى للجهالة لبنكين فى السودان تمهيداً للاستحواذ على أحدهما، أما الخيار الثانى فيتمثل فى دراسة إجراءات تأسيس فرع جديد له فى جنوب السودان برأسمال مقدر له 15 مليون دولار.
وحول قيام البنوك الحكومية الثلاثة مؤخرا بتأسيس صندوق النيل فى إثيوبيا برأسمال يصل إلى 150 مليون دولار أواخر العام الماضى، أكد رئيس بنك مصر أن الهدف من دخول الأسواق الأفريقية بشكل أساسى هو تقوية العلاقات السياسية على أسس تجارية، والحصول على فرص استثمارية من قبل الشركات المصرية فى أفريقيا، ودعم رجال الأعمال المصريين الذين لهم أنشطة فى تلك الدول، لافتا إلى وجود العديد من المشاريع التى تفيد الطرفين ومنها تمويل مشاريع اللحوم والعديد من المشاريع الأخرى التى تفيد كافة الأطراف.
وأشار بركات إلى دراسة البنك لزيادة رأس مال بنك مصر أوغندا خلال الفترة القادمة، لافتا إلى دراسة البنك للبدء فى استصلاح 100 ألف فدان بسيناء، وذلك بعد حصول بنكى مصر والأهلى على موافقة مبدئية من وزارة الزراعة باستصلاح 100 ألف فدان على ترعة السلام بسيناء، مؤكداً عدم وجود أية معوقات تواجه البنك للاستكمال خطة فى ذلك القبيل، كما أن البنكين يستهدفان تأسيس شركة قابضة للاستثمار الزراعى قبل نهاية العام الجارى.
وحول ديون القطاع العام قال بركات انه تم سداد جزء من المديونية نقدا، والجزء الآخر تم الاتفاق على مبادلة بأصول فى سبيل تسوية ديون القطاع العام وجارى استلام تلك الأصول.
كان وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين، قد عرض على بنكى الأهلى ومصر مبادلة أصول القطاع العام مقابل تسوية الديون، ويصل حجم الديون الحكومية لدى بنك مصر إلى 5 مليارات جنيه، من أصل ديون حكومية تصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه.