تراجع سهم طلعت مصطفى بنسبة كبيرة خلال تعاملات اليوم تجاوزت 8%، متأثراً بقرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع مدينتى الذى تم بموجبه تخصيص أرض مشروع مدينتى لشركة طلعت مصطفى. وقامت إدارة البورصة عقب إعلان القرار بوقف التعامل على أسهم شركة طلعت مصطفى لحين رد الشركة على استفسارات البورصة بشأن القرار، وقامت الشركة بإرسال رد إلى إدارة البورصة جاء فيه أن قرار المحكمة لا يخص العقد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، وأن الشركة ليس طرفاً فى هذا الخلاف، كما أن الحكم الصادر يخص الإجراءات التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص الأراضى، مؤكدة سلامة العقد المبرم مع هيئة المجتمعات. من جانبه قال المحلل المالى سامح غريب إن تراجع السهم عقب قرار المحكمة سيكون مؤقتاً وسيعود السهم إلى حالته الطبيعية، خصوصاً بعد رد الشركة على استفسارات البورصة،مؤكداً أن قرار المحكمة بخصوص بطلان العقد ليس لشركة طلعت مصطفى ذنب فيه إذا ثبت أنه يخص إجراءات هيئة المجتمعات العمرانية وليس العقد المبرم مع طلعت مصطفى.