البرلمان الأوروبى:على دول الاتحاد الإيفاء بتعهداتها فى أزمة اللاجئين

طالب رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز بعبارات واضحة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بالإيفاء بتعهداتها فى أزمة اللاجئين.
وقال شولتس فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فى مدينة فاليتا عاصمة مالطا، حيث تبدأ عقب ظهر اليوم الأربعاء قمة طارئة للاتحاد الأوروبى مع 35 دولة أفريقية: "المشكلة الأكبر التى تواجهنا الآن هى تقديم الكثير من العهود والإيفاء بالقليل منها".
وذكر شولتس أنه يتعين الآن تنفيذ التعهدات بزيادة العمالة فى السلطات المختصة بالرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى وشؤون اللاجئين وزيادة المخصصات المالية أيضا لمكافحة هذه الأزمة.
يذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبى اتفقوا خلال قمة اعتيادية للاتحاد فى منتصف أكتوبر الماضى على زيادة الموظفين فى وكالة الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبى "فرونتكس" والمكتب الأوروبى لدعم اللاجئين "إى إيه إس أو"، بغرض توفير تأمين أفضل للحدود الخارجية لمنطقة التنقل الحر (شينجن).
كما أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 1.8 مليار يورو لصندوق جديد لدعم أفريقيا. ولم يتم حتى الآن تدبير سوى جزء من هذه المخصصات.
وقال شولتس إن هناك أسبابا وجيهة لإجراء مشاورات مع دول أفريقية حول أزمة اللاجئين، وأضاف: "أسباب الفرار تكمن أيضا فى أفريقيا"، مشيرا فى ذلك إلى دول تعانى من أزمات مثل وسط أفريقيا ومالي.
وطالب شولتس بمراعاة توفر "حد أدنى من معايير الحقوق الأساسية" لدى الدول الأفريقية عند إبرام اتفاقية إعادة لاجئين إلى تلك الدول.
تجدر الإشارة إلى أن هناك بالفعل اتفاقيات إعادة لاجئين مع كثير من الدول الأفريقية، إلا أن تلك الاتفاقيات لا تطبق فى المعتاد.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن 40% فقط من كافة اللاجئين المطالبين بالعودة إلى أوطانهم يغادرون بالفعل أوروبا.
ومن جانبه، أعلن وزير التنمية الألمانى جيرد مولر عن برنامج للتدريب المهنى فى دول أفريقية بقيمة 38 مليون يورو.
وقال مولر فى تصريحات لشبكة ألمانيا الإعلامية اليوم الأربعاء إن 50% من الشباب فى العديد من المناطق بأفريقيا بدون عمل أو تدريب مهني، وأضاف: "الاستثمار فى شباب أفريقيا يعتبر لذلك استثمارا فى المستقبل، وأيضا فى مستقبلنا عند النظر إلى أزمة اللاجئين".
وتبحث قمة مالطا التى ستستمر فعالياتها حتى غد الخميس سبل الحد من حركة تدفق اللاجئين من أفريقيا إلى أوروبا.
ويعتزم قادة الدول المشاركين فى القمة إقرار خطة عمل مشتركة لهذا الغرض.