لماذا تراجع ترتيب مصر 5 مراكز بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال؟ البنك الدولى يصنف مصر فى المركز 131 من 189 دولة فى سهولة إجراءات الاستثمار.. وخبراء: البيروقراطية وسياسة الأيدى المرتعشة وراء انخفاض الترتيب

انعكست البيروقراطية وتعدد الإجراءات اللازمة للنشاط التجارى فى مصر، على تراجع الترتيب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى الأسبوع الماضى، بواقع 5 مراكز لتصل مصر إلى المرتبة 131 من بين 189 دولة، مقابل المركز 126 بتقرير العام الماضى.
وأرجع خبراء هذا التراجع فى الترتيب إلى عدم اتخاض الحكومة إجراءات جادة لتقليل البيروقراطية، من شأنها رفع ترتيب مصر فى التقرير، مقابل قيام الدول الأخرى بإجراءات ساعدت على تقدمها وأسهمت فى تراجع الترتيب المصرى.
وتسببت سياسة "الأيدى المرتعشة" التى تنتهجها الحكومة، فى تراجع ترتيب مصر بالتقرير، بحسب ما أكده الدكتور فريد فوزى، عضو مجلس إدارة نقابة التجاريين، حيث ازدادت البيروقراطية بسبب خوف الحكومة من اتخاذ قرارات وتحمل المسئولية.
ويرى فوزى أن عدم ثبات سعر العملة، يؤثر سلبيا على بيئة الاستثمار، مطالبا بضرورة ثبات السياسات الاقتصادية، حتى يشعر المستثمر بالأمان الاقتصادى.
وقال إبراهيم مصطفى، مستشار الشئون الاقتصادية والعلاقات الحكومية بشركة الخدمات المهنية "برايس ووتر هاوس كوبرز" إن نتائج هذا التقرير لها صدى كبير لدى المستثمرين، ويقيس مدى سهولة إجراءات الاستثمار من خلال 10 مؤشرات، بدءًا من دخول السوق، وحتى الخروج منها.
وبرر مصطفى تراجع ترتيب مصر بين اقتصاديات 189 دولة بآخر تقرير، إلى عدم قيام مصر بأى إجراءات جادة لتحسين مناخ الاستثمار، مقابل تقدم دول أخرى بصورة كبيرة فى هذه الإجراءات، مما أسهم فى تراجع ترتيب مصر بخمس مراكز.
وعام 2006 حققت مصر تقدما كبيرا فى الترتيب بواقع 39 مركزا كاملة لتصل على المرتبة 126 مقابل المركز 165 العام السابق عليه، نتيجة اهتمام الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط إجراءات التأسيس، حيث تفهمت الحكومة منهجية إعداد التقرير وتعاملت معها بصورة جيدة، من خلال قرارات وزارية لتقليل البيروقراطية، حسب مسئول العلاقات الحكومية.
وأكد مصطفى أن لهذا التقرير أثر كبير على جذب استثمارات أجنبية، لكن هناك مؤشرات أخرى يطلع عليها المستثمر قبل اتخاذ قراره بالاستثمار فى دولة معينة، ومنها المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتصنيف المؤسسات السيادية، والمزايا الاستثمارية التى تقدمها الدولة.
وشدد عمرو المنير شريك الضرائب بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز، على ضرورة أن تأخذ الحكومة المؤشرات التى يتضمنها التقرير على محمل الجد لأن كثيرا من المستثمرين يتخذون قراراتهم بالاستثمار فى أى دولة بناء على مثل تلك التقارير.
ودعا المنير لاستخدام التقرير لمنهجية أكثر عدالة فى التقييم فيم يتعلق بمؤشر دفع الضرائب تأخذ فى الاعتبار اختلاف الظروف الاقتصادية والنظم الضريبية للدول محل المقارنة، حيث يغفل التقرير أن هناك دول ليس لديها نظام ضريبى حقيقى، وبالتالى فإن عدد مرات دفع الضرائب لديها أو الوقت اللازم لسداد الضرائب يكاد يقترب من الصفر، وبالتالى لا يجوز وضعها فى مقارنة مع الدول التى لديها نظم ضريبية بما يؤثر بالسلب على ترتيب تلك الدول.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يصدر سنويا البنك الدولى منذ 13 عاما، يقيس الأنظمة التى تعزز النشاط التجارى ومعوقاته، عبر عدد من المؤشرات الفرعية التى تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التى يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصادا دوليا، بحسب الموقع الرسمى لمجموعة البنك الدولى.
وبالنسبة للمؤشرات الفرعية تراجعت مصر فى مؤشر بدء النشاط التجارى بواقع 4 مراكز عن العام الماضى، لتحتل المرتبة 73، وارتفع ترتيب مصر بواقع مركز واحد فى مؤشر استخراج تراخيص البناء، لتحتل المرتبة 113.
كما حقق الترتيب بمؤشر الحصول على الكهرباء ارتفاعا بواقع مركزا واحد ليصل إلى المرتبة 144، وتراجع ترتيب مصر فى مؤشر تسجيل الملكية مركزين مسجلا المرتبة 111، كما تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بواقع 8 مراكز لتحتل المركز 79.
وارتفع ترتيب مصر فى مؤشر حماية المستثمرين الأقلية بواقع 11 مركزا، وهو الأعلى ارتفاعا، لتصل مصر إلى المرتبة 122، أما مؤشر دفع الضرائب فقد تراجع بواقع 5 مراتب لتحتل مصر المركز 151، ولم يشهد ترتيب مصر تغييرا فى مؤشرى التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، عن العام الماضى لتحتل المركزين 157، و155 على التوالى، وارتفع ترتيب مصر مركزين فى مؤشر تسوية حالات الإعسار، لتحتل المركز 199.