"المناظرة هى الحل".. حملة تعديل الدستور تطلب مواجهة الرافضين لهم.. مظهر شاهين: يهاجم جبهة "حماية الدستور".. ويؤكد: الشعب المصرى بيننا وبينكم.. ووحيد عبد المجيد يرد: التطبيق أولا ثم نفكر فى التعديل

انتقلت المعارك بين القوى السياسية من الانتخابات البرلمانية إلى المعركة حول تعديل مواد الدستور، ورغم أن بوادر تلك المعركة بدأت منذ أيام عندما أعلنت حملة تعديل الدستور اتخاذ إجراءات قانونية حول من يطالبون بعدم تعديله، ولكنها تطورت بشكل ملحوظ، لتطالب رسميا رافضى تعديل الدستور بمناظرة علانية لتوضيح وجهة نظر كل طرف على الآخر.
وقالت حملة "تعديل الدستور" إنها ستسعى لتعديل مواد الدستور فى البرلمان المقبل، وتطالب رافضى تعيد له بمناظرة علانية فى أى وقت، كى يتفهم الشعب المصرى أهداف كل حملة، ومن هو على صواب ومن على خطأ.
ودعا الشيخ مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم ومؤسس حملة تعديل الدستور، مؤسسى حملة رفض تعديل الدستور لمناظرة علانية، وقال شاهين: "المجتمعون أمس لرفض تعديل الدستور تحت دعوى حماية الدستور جاءت ردودهم سطحية وهشة، كما أنها خلت من أى حجة دستورية أو قانونية لإقناع الشعب بأهمية مايزعمون، وتوجهاتهم ما هى إلا افتئات على الشعب فى حق دستورى له ومحاولة لفرض الوصاية على الشعب والبرلمان وانقلاب على الدستور نفسه، الذى صوت عليه الشعب بأغلبية ساحقة رغم تضمنه المادة 226 التى تجيز تعديل الدستور وفق آليات محددة".
وأضاف شاهين، أن "حضور بعض أعضاء لجنة الخمسين هذا الاجتماع كارثة بكل المعانى، لأنهم إما لا يعلمون أن الدستور الذى كتبوه بأيديهم ووافقنا عليه يتضمن مادة هى رقم 226 تنص على امكانية تعديل الدستور وفق آليات محددة وهذه مصيبة كبرى.. وإما أنهم يعلمون ذلك ومع ذلك لا يعترفون بها بل وانقلبوا على ما كتبوه بأيديهم وهذه كارثة سوداء".
وتابع شاهين: "إذا كنتم حقا تؤمنون بالحريات والديمقراطية وحق الشعب فى أن يحكم وبأن السيادة للشعب كما ينص الدستور فعلا فتعالوا لنطرح ذلك على الشعب فى استفتاء شعبى بعد موافقة أغلبية البرلمان، كما ينص الدستور وما يقرره الشعب هو الحكم بيننا وبينكم، أم أنكم تريدون أن يختزل الشعب المصرى فى حضراتكم فقط ؟؟ ومن الذى أعطاكم هذا الحق؟؟.
وفى المقابل، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو ائتلاف حماية الدستور والمسئول عن كتابة وثيقة حمايته، أن الدساتر ليست مقدسة، ولكن قبل تعديل أية مادة بها لابد من تجريب الدستور أولا، موضحا أن الدستور لم يتم تطبيقه حتى الآن كى يتم التعديل عليه.
وأضاف عبد المجيد، أن الاصرار على تعديل مواد الدستور هو أمر أشبه بالتخلف العقلى، حيث لا يمكن الحكم على شئ إلا بعد أن يتم تجريبه، لافتا إلى أن المطالبين بحماية الدستور لا يرفضون تعديله، ولكن يطالبون بتطبيقه أولا ثم تعديل ما يروه غير مناسب للمرحلة الحالية.