السيستاني يدعو حكومة العراق إلى دعم المتطوعين المقاتلين لداعش

دعا المرجع الأعلي لشيعة العراق على السيستاني، الحكومة العراقية إلى ضرورة زيادة الدعم المالي لاحتياجات المتطوعين بالحشد الشعبي وأبناء العشائر الذين يتحملون عبئا كبيرا في المعارك ضد تنظيم (داعش) الإرهابي ولكنهم يعانون من قلة الامكانات المتاحة، مطالبا بإعادة دراسة سلم الرواتب في موازنة 2016 م بشكل شامل.
وقال ممثل المرجعية العليا عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها بالصحن الحسيني بكربلاء جنوبي العراق "ندعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة، من خلال تقليل الفوارق بين الرواتب ومخصصات الدرجات العليا والدرجات الدنيا في الظروف المالية الصعبة التي يمر بها العراق"، مؤكدا أهمية دراسة الاحتجاجات على سلم الرواتب الجديد من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص بصورة شاملة بما يضمن تحقيق العدالة للجميع.
من جهة أخري، أكد خطيب الجمعة بالنجف صدر الدين القبانجي الحكومة العراقية وهيئة النزاهة والقضاء بفتح ملفات الفساد الكبرى واستعادة الأموال المنهوبة من الحيتان الكبار الذين نهبوا المليارات من أموال الشعب العراقي، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية هي ملفات الفساد الكبرى وليس رواتب موظفي الدولة.
وشدد القبانجي- خلال خطبة الجمعة في الحسينية الفاطمية بالنجف جنوبي العراق- على ضرورة فتح ملفات الفساد الكبرى واستعادة الأموال المنهوبة مع مضي الحكومة في حملة الإصلاحات.
على صعيد آخر، غابت "تظاهرة الجمعة" اليوم عن ساحة التحرير وسط مدينة بغداد ولم تنفذ السلطات الأمنية الإجراءات المعتادة بإغلاق شارع السعدون بدءا من ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية، على ضوء دعوة قيادة عمليات بغداد امس المواطنين العراقيين إلى عدم التظاهر اليوم، على ضوء قيام القوات الأمنية العراقية بتوفير الحماية للزائرين للعتبات المقدسة لدي الشيعة والمواكب، احتفالا بذكري عاشوراء واستشهاد الامام الحسين بن على، لانشغالها في تأمين الحماية لجميع المواكب الحسينية وسير الزوار باتجاه كربلاء جنوبي العراق والكاظمية شمالي مدينة بغداد، ولتفويت الفرصة على عصابات تنظيم(داعش) الإرهابي الذي يسعي للعبث بأمن بغداد خصوصا خلال احتفالات عاشوراء.
ويتظاهر العراقيون /الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.