وزير الاتصالات يبحث سبب تفعيل الشراكة مع الغرف التجارية

التقى المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية المصرية والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحضور المهندس محمد عزام المدير التنفيذى للشعبة العامة.
تم خلال اللقاء تناول أهم أوجه التعاون بين وزارة الاتصالات والاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات.
وأكد المهندس ياسر القاضى على أن الفترة القادمة ستشهد دوراً متنامياً لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقاطرة محفزة لتنمية الاقتصاد الوطنى، ورفع كفاءته نحو مزيد من التنافسية، وكذا زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد ن المقترحات المقدمة من الاتحاد العام لتوطين التكنولوجيا فى القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المختلفة مثل مشروع "تكويد التجار" باستخدام تكنولوجيا الباركود، والتى من الممكن أن ينشئ عليها العديد ممن التطبيقات التكنولوجية بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المحلى، وكذلك نشر منظومة "نظم المعلومات الجغرافية الاقتصادية" بكافة الغرف التجارية اعتماداً على الخبرات التى تم اكتسابها فى المشروع التجريبى الذى نفذته الوزارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، هذا بالإضافة إلى نشر وتفعيل منظومة "التجارة الإلكترونية".
من جانبه صرح أحمد الوكيل بأن التعاون بين الغرف التجارية واتحادها العام مع وزارة الاتصالات مستمراً بفاعلية منذ إنشاء الوزارة عام 1999 وحتى الآن، وأن وزارة الاتصالات قد قامت بالعديد من المشروعات لصالح الغرف التجارية واتحادها العام لتحديث البنية المعلوماتية بها لتقديم خدمات أفضل لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومقدم خدمات من منسوبى الغرف.
وأشار المهندس خليل حسن خليل إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً مناقشة أوجه التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والشعبة العامة، وأن هناك الكثير من الخدمات تقدم لصالح الشركات الأعضاء بالشعبة العامة بصفة خاصة ومجتمع المعلومات المصرى بصفة عامة من خلال اتفاقية التعاون بين الهيئة والشعبة العامة لرفع كفاءة، الشركات ومساعدتهم على امتلاك تكنولوجيات متطورة تساهم فى زيادة الصادرات المصرية، وأنه جار طرح مبادرة جديدة بالتعاون مع إيتيدا لحل المشاكل التى تواجه المحافظات تكنولوجياً فى أربع محافظات كمشروع أولى.
وفى نهاية اللقاء، تم التأكيد على أهمية وجود منظومة للتكامل بين مصلحة السجل التجارى والغرف التجارية وتوحيد قواعد البيانات بينهما لتقديم خدمات مميزة لجميع شرائح الاقتصاد المصرى، وكذلك ضرورة تحويل مبنى الاتحاد العام الجديد الى مبنى ذكى يليق بواجهه التجارة والصناعة فى مصر، وخاصة أن هذا المبنى يضم أيضا الاتحاد الأفريقى للغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهن، حيث إن مصر هى دولة المقر، والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.
وشدد اللقاء على أن التعاون بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية كممثل للتجار والصناع ومقدمى الخدمات فى كافة المجالات الاقتصادية سوف يساهم فى دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى ورفع درجة التنافسية للاقتصاد المصرى، وجذب وتشجيع الاستثمارات المباشرة سواء الخارجية أو الداخلية.