باريس تقترح إشراف أوروبى على السفن المتوجهة لغزة

وعلى معبر رفح

اقترح وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير أمس الأحد، أن يتولى الاتحاد الأوروبى تفتيش سفن البضائع المتوجهة إلى قطاع غزة والإشراف على معبر رفح الحدودى مع مصر.
وقال كوشنير خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البريطانى وليام هيغ اثر محادثات فى باريس "كنا فى فترة ما مكلفين بالاشراف على معبر رفح، ويمكننا أن نقترح مجددا أن يتولى الاتحاد الأوروبى، أن تتولى الدول الأوروبية مراقبة هذا المعبر بشكل صارم جدا".
وتابع "فى مقدورنا تماما تفتيش حمولات السفن المتوجهة إلى غزة، يمكننا القيام بذلك، ونود القيام به، وسوف نقوم به بسرور كبير".
وقال "ينبغى أن يشارك الاتحاد الأوروبى أكثر مما يفعل حاليا، عمليا وسياسيا وماديا، وأن ينخرط أكثر على طريق السلام".
من جهته قال هيغ إن "فى وسع الاتحاد الأوروبى أن يساعد مثلما سبق وفعل فى الماضي" مشددا على وجوب السماح بعبور المزيد من البضائع إلى غزة مع الحرص على منع الأسلحة من الوصول إلى القطاع.
وقال كوشنير "إن الوضع فى غزة لا يحتمل بالنسبة للناس المحاصرين منذ فترة طويلة، ومن يستفيد من هذا الوضع أولئك الذين يمررون بضائع فى الأنفاق (مع مصر)، والذين يفرضون ضرائب على المنتجات التى تدخل (إلى غزة).
كما شدد كوشنير والبريطانى وليام هيغ على ضرورة إجراء تحقيق "دولي" حول الهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية المتوجه إلى غزة.
وقال هيغ فى ختام محادثات مع نظيره الفرنسى فى باريس "نعتقد أنه من المهم جدا أن يجرى تحقيق ذو مصداقية وشفاف" فى الهجوم الإسرائيلى" مضيفا "نعتقد أنه ينبغى أن يكون هناك حد أدنى من الوجود الدولى فى هذا التحقيق". وقال إنه بحث المسألة هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلى ايهود باراك.
وقال كوشنير من جهته أن "هذا التحقيق هو أمرا دوليا لأن عدة دول ضالعة فيه".
وتابع "كان ردنا فى الأساس .. إنه يعود للأمين العام للأمم المتحدة أن يختار شكل هذا التحقيق. سمعنا كلاما عن الصليب الأحمر الدولى، عن تحقيق تقوده الأمم المتحدة ولكن بمشاركة عدة أطراف دوليين، وهذا ما نحن عليه الآن".
وقال "نعتقد أنه من مصلحة أصدقائنا الإسرائيليين تماما أن يجرى تحقيق واسع.
وأضاف "يجب الآن أن يردوا، لكن اعتقد أن الأمريكيين والفرنسيين والأمم المتحدة قدموا اقتراحا مفصلا" بدون أن يكشف المزيد من التوضيحات.
وأعلن السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة مايكل اورن الأحد أن بلاده ترفض أى محاولة لإجراء تحقيق دولى فى شأن هجومها على أسطول الحرية.
غير أن المسئولين الإسرائيليين الذين يؤيدون إجراء تحقيق فى هذه العملية التى أوقعت تسعة قتلى بين الناشطين الأتراك، يعتبرون أن فى وسع إسرائيل أن تثبت للأسرة الدولية أن وحداتها الخاصة التى شنت الهجوم واجهت مجموعة من الناشطين المصممين على المواجهة.