دار القضاء العالى.."الزند" يفرغه من الدوائر الجنائية بعد نقل مكتب النائب العام ل"الرحاب".. ورئيس "الاستئناف": الوزير استجاب لطلبنا نظرًا للازدحام الشديد.. ومصدر: الحكومة تستعد لتحويله ل"متحف قضائى"

يعد القرار الذى أصدره المستشار أحمد الزند وزير العدل، أمس الخميس، بنقل مقر انعقاد جميع الدوائر الجنائية بمحاكم استئناف القاهرة والجيزة والبالغ عددها 10 دوائر المنعقدة بدار القضاء العالى إلى مقر محكمة زينهم، من القرارات التى تؤكد أن وزارة العدل دخلت فى مرحلة جدية لإخلاء المبنى من جميع الجهات القضائية المتواجدة به، وذلك بعد قرار نقل مكتب النائب العام إلى القاهرة الجديدة.
ويتضمن المبنى الموجود بوسط القاهرة عددًا من الهيئات القضائية منها مكتب النائب العام ومحكمتى الاستئناف والنقض ونقابة المحامين الفرعية والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى قاعات المحاكمات، وأبرزها قاعة عبد العزيز فهمى وهو قاضٍ ومحامٍ وسياسى وشاعر مصرى من أعلام الحركة الوطنية المصرية فى الثلث الأول من القرن العشرين.
أنشأ ذلك المبنى التاريخى فى عصر الخديو إسماعيل، أول من أنشأ القضاء والذى عرف "بالمختلط"، وظل حتى عام 1937، وذلك أثناء وزارة "نوبار باشا" أول ناظر للنظار، حيث يعتمد المبنى على الفخامة والتزيين بالرسومات فى الأسقف ووضع الأعمدة الكبيرة، التى توحى للجميع أنك فى أحد القصور لأحد الملوك، ويعتبر المبنى هو رمز القضاء المصرى.
وعقد فى ذلك المبنى العديد من الجلسات والمحاكمات المفصلية فى تاريخ مصر، مثل النطق بالحكم فى النقض المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه فى قضية قتل المتظاهرين، والقصور الرئاسية، وطعن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وطعون رجال نظام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، و قيادات جماعة الإخوان.
صمم المهندس محمد كمال إسماعيل الرسوم الهندسية لمبنى دار القضاء العالى، وذلك بعد عودته من فرنسا وحصوله على الدكتوراه فى العمارة من مدرسة بوزال عام 1933، ليكون بذلك أصغر من يحمل لقب دكتور فى الهندسة، ثم التحق بالعمل فى مصلحة المبانى الأميرية التى شغل منصب مديرها وكانت المصلحة وقتها تشرف على بناء وصيانة جميع المبانى والمصالح الحكومية، لتصمم يداه العديد من الهيئات ومنها دار القضاء العالى، ومصلحة التليفونات، مجمع المصالح الحكومية الشهير بمجمع "التحرير" الذى أنشئ عام 1951 بتكلفة 200 ألف جنيه بالنسبة للإنشاءات، ومليون جنيه، بالنسبة للمبانى التى بلغ ارتفاعها 14 طابقًا ومنها دار القضاء.
اللافت للنظر أن مبنى دار القضاء العالى لم ينشأ ليكون رمزاً وبيتاً للعدالة ولكنها كانت المقر الرئيسى لنادى الزمالك المصرى، الذى كان يرأسه القاضى جورج مرزباخ (1876-1936) هو محامٍ بلجيكى، وهو المؤسس الحقيقى للنادى عام 1911، حيث قرر نقل النادى من القصر العينى الى شارع 26 يوليو "دار القضاء" والتى كانت تسمى فى الوقت ذلك "المختلط"، حيث يعود السبب الحقيقى لنقل نادى الزمالك من دار القضاء لحدوث نزاع مع الدولة بعد مشاكل إنشائية لتتدخل الدولة وتمنحه قطعة الأرض الحالية بميت عقبة مقابل حق انتفاع رمزى وقتها.
ومن أهم تلك القرارات الخاصة بالمبنى هو نقل مكتب النائب العام ومعاونيه من الدار إلى مدينة الرحاب بالتجمع الأول، وكذلك نقل مقر محكمة النقض من المبنى بإحدى المدن الجديدة بأكتوبر لتخفيف عبء الزحام عن محافظة القاهرة، ومراعاة للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
ويعد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أول رئيس يزور دار القضاء العالى، فى عيد القضاة المصرى 9 يناير 2011، وقت تولى المستشار سرى صيام رئاسة مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، وأكد مبارك وقتها على دور السلطتين فى إعلاء كلمة الدستور والقانون واستقلال القضاء، وذلك قبل ثورة 25 يناير بأيام معدودة، ثم شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية عيد القضاة، فى 10 يناير 2015 بدار القضاء العالى.
من جانبه، قال المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جميع الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة، إلى محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، نتيجة الازدحام الشديد داخل مقر دار القضاء العالى؛ بسبب الوجود اليومى المكثف لذوى المتهمين فى القضايا الجنائية، الأمر الذى يؤدى إلى ارتباك العمل.
وأضاف "عباس"، فى تصريحات صحفيه، أن ذلك يأتى وفقًا لقانون السلطة القضائية، بأن يتولى وزير العدل تحديد مقار انعقاد المحاكم، موضحاً أن القرار جاء وفقًا لطلبه، حيث إنه سبق أن أعد مذكرة وأرسلها إلى المستشار أحمد الزند وطالبه فيها بنقل مقار المحاكم الجنائية بدار القضاء العالى إلى محكمة جنوب القاهرة بزينهم.
بينما توقع مصدر قضائى ل"اليوم السابع"، أن تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تفريغ المبنى من الهيئات القضائية المتواجدة به إلى تحويله إلى مبنى أثرى أو متحف قضائى يتضمن تاريخ قضايا مصر الحديث.