مجموعة العشرين تؤكد بأن التحديات المالية لا تزال قائمة

اجتمع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية فى الدول الغنية والناشئة فى مجموعة العشرين يومى الجمعة والسبت فى بوسان (كوريا الجنوبية)، وفى ما يأتى أهم الخلاصات التى نشرت فى البيان الختامى للاجتماع:
- الاقتصاد العالمى:
"يواصل الاقتصاد العالمى النمو بشكل أسرع مما هو متوقع، وإنما بوتيرة متفاوتة وفقا للدول والمناطق"
"لكن التقلبات الأخيرة فى الأسواق المالية تذكرنا بأن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، ما يشير إلى أهمية التعاون الدولي"، "لقد اضطلع الرد السياسى الحيوى لمجموعة العشرين على هذه الأزمة بدور رئيسى فى إعادة النمو ونحن على استعداد للمحافظة على الانتعاش وتعزيز آفاق النمو والعمل".
- الانتعاش أو الصرامة:
"أن الأحداث الأخيرة تشير إلى أهمية المالية العامة السليمة وضرورة قيام دولنا بتطبيق إجراءات ذات صدقية متوافقة مع النمو للتوصل إلى مالية عامة قابلة للحياة، متمايزة ومتكيفة مع كل من الظروف الوطنية"، "إن الدول التى تمر بصعوبات مالية خطيرة يجب أن تعمل على تسريع وتيرة الدعم"، "إن إصلاحات هيكلية وسياسات إنمائية ولا سيما دعم الدول الأكثر فقرا ومواصلة بذل الجهود للامتناع عن وضع حواجز أمام التجارة والاستثمار ومقاومة إجراءات الحمائية، ضرورية".
- التنظيم المالى:
"نلتزم التوصل سريعا إلى اتفاق حول تعزيز المطالب فى مجال الرأسمال والسيولة التى هى بمثابة القلب فى برنامجنا الإصلاحى، وفى مجال الدعم التام لعمل لجنة بال حول الرقابة المصرفية" (اللجنة ينبغى أن تقدم تقريرها قبل قمة مجموعة العشرين فى سيول فى نوفمبر 2010)، "سيتم إدراج هذه القواعد فى وقت تتحسن فيه الظروف المالية ويتأكد الانتعاش الاقتصادى مع هدف إدخال هذه القواعد حيز التطبيق قبل نهاية 2012". "إن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التطبيق يجب أن يتم فى ظل رقابة قوية".
- مساهمة المصارف فى إنقاذ ذاتها:
"تأمل مجموعة العشرين أن يقدم القطاع المالى مساهمة عادلة وكبيرة لدفع أى كلفة مصحوبة مع التدخلات الحكومية، حيث تحصل، لإصلاح النظام المصرفى"، "ولهذا الغرض، ومع الاعتراف بوجود سياسات ممكنة عدة، اتفقنا على تطوير مبادئ تعكس ضرورة حماية المكلفين وتقليص المخاطر فى النظام المالى وحماية تدفق التسليف فى الأوقات الجيدة والسيئة مع اخذ الوضع الفردى لكل دولة فى الاعتبار".