أؤيد البابا شنودة والمشكلة مهداة إلى العلمانيين الجدد

تمسك البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برفض قرار المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإصدار تصاريح الزواج الثانى للمطلقين.
وأكد خلال عظته، النصف شهرية، بالإسكندرية: «نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الكتاب المقدس فقط»، وهدد البابا ب«شلح» أى كاهن يقوم بتزويج شخص مطلق لعلة غير الزنا، مشددًا على ضرورة أن يكون الكاهن أمينًا على تعاليم الكتاب المقدس، وحذر بعبارة حازمة من أن أحداً لن يفرض عليه شيئاً يمس العقيدة.
وأكد البابا أن القضية التى تحكم فى تزويج المُطلقين ليست قضية مدنية، وإنما قضية دينية، ونحن لا نخالف تعاليم ديننا مهما حدث، والكل يعرف ذلك، وقال:«أنا ممكن أكون طيب جداً، لكن إذا تعلق الموضوع بشىء يمس العقيدة، سأكون شخصا آخر».
البابا شنودة حذر الكهنة من القيام بتزويج أى شخص بناء على قرار المحكمة، وطالبهم بعدم الخضوع لأية تهديدات من أى نوع، وقال لهم حينما يطلب منكم أى شخص هذا الأمر قولوا له "الموضوع دا مع البابا شنودة".
الأنبا شنودة ليس أول بابا يتخذ موقفاً مُتشدداً تجاه هذه القضية، وهو يقول إن موقفه هو نفس موقف من سبقوه من الآباء البطاركة، لأن تعاليم الكتاب لن تتغير على مدى العصور، مشيراً إلى موقف البابا مكاريوس الثالث، الذى عقد مجلساً مقدساً وأقر فيه بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وكذلك البابا كيرلس السادس، الذى عقد لجنة للأحوال الشخصية وقررت أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
موقف البابا واضح وضوح الشمس، فالكنيسة فى رأيه غير ملزمة بحكم المحكمة الإدارية العليا، وقال: نحن لا يلزمنا إلا تعاليم الإنجيل المقدس، وكل ما يخالف الإنجيل لا نستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه، بهذا الموقف الواضح والصريح يضع البابا شنودة خطاً أحمر لا يجوز لأحد تحت أى دعوى أن يتخطاه، هو خط العقيدة، وفرَّق بين أمرين فى غاية الأهمية، بين ما تلزمه به عقيدة الكنيسة، وما تحكم به المحاكم، أحكام المحاكم مدنية، وأحكام الكنيسة دينية، والخط الأحمر بينهما ترسمه عبارة "لن نلتزم بغير ما تحكم به العقيدة".
وقد ينظر البعض إلى موقف البابا من زاوية أنه يشكل تحدياً غير مسبوق لفكرة الدولة المدنية وحكم القانون، والأهم من ذلك كله أنه يشكل من هذه الزاوية تحدياً كبيراً لحجية أحكام القضاء.
وإذا ناقشنا هذا الأمر على هذه الأرضية فسوف نواجه بانسداد الطرق من اللحظة الأولى، وربما لا نتمكن من عبور تلك الأزمة التى أراها تثير الكثير من القضايا المهمة، ويمكن أن تثير الكثير من المواقف المتشنجة التى لا تصلح بأى شكل من الأشكال فى التعامل مع مثل هذه الأمور الخطيرة.
ومن ناحيتى، أرى أن هذه المشكلة التى يثيرها موقف البابا شنودة من الحكم القضائى النهائى الصادر من أعلى محكمة قضائية إدارية يجب أن تدفع ما أسميهم بالعلمانيين الجدد لإعادة التفكير فى أصول رؤيتهم التى تريد أن تستبعد الدين من الحياة وتجعله مجرد علاقة بين العبد وربه، وتعزل الدين عن المجتمع، وتحصره فى الجامع أو فى الكنيسة، وتحظر عليه الخروج خارج أسوارهما، بل إن بعضهم يطارد أى اتجاه إلى الالتزام الدينى، وخاصة التدين الإسلامى، ولو استقر داخل الجامع ولم يغادره، فيحكمون على هذا بأنه وهابى، ويصنفون هذا بأنه إرهابى، ولا يستثنون أحداً من نقدهم حتى إن بعضهم تطاول فى نقده لأئمة الصحابة وكبرائهم، وطعن فى البخارى وصحيحه، ولم تسلم ركائز الدين وعقائده من هجومهم وتهجماتهم النزقة.
هؤلاء العلمانيون الجدد مطالبون اليوم بأن يعيدوا النظر فى موقفهم من الدين ودوره فى حياة الأفراد وفى إحياء المجتمعات، خاصة وأن الأمر جاد، وليس فيه هذه المرة أى إمكانية لهزلهم، فالبابا شنودة ليس هذا الشيخ ولا ذاك الإمام.
وهو يبدو مصمماً على عدم التراجع، وهو حقه الدينى المشروع، ألا يجد نفسه مطالباً بتنفيذ حكم يراه مناقضاً للعقيدة ضارباً عرض الحائط بنص إنجيلى ثابت عنده.
موقف البابا شنودة يضع حكم العقيدة فى مواجهة حكم المحكمة، وهى قضية على الجانبين خطيرة لا يمكن التعامل معها بخفة العلمانيين الجدد، ولا شىء يمكننا من أن نخرج من هذه الورطة غير التأكيد أولاً على احترام أحكام الشريعة، والتأكيد ثانياً على احترام أحكام القضاء، وتبقى المشكلة قائمة فى كيفية التوفيق بين الأمرين عند كل حالة، ولا عزاء لجماعة العلمانية الجديدة.