"المفوضين" توصى برفض دعوى بطلان قبول حزب الوفد الجديد وترشحه بالانتخابات

أوصت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد عبدالله غنيمى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار قيد حزب الوفد الجديد ضمن الأحزاب السياسية ومنعه من الترشح ومن الدخول فى منافسة الانتخابات للأحزاب السياسية وحل الحزب واستبعاده من المنافسة فى انتخابات مجلس النواب وحرمانه من القيد فى سجلات الأحزاب السياسية بهذا الشعار.
وقال التقرير المعد من المستشار مصطفى السلامونى مفوض الدولة، إن مصر اختارت بإرادة شعبية أفرغت بالتعديل الوارد على الدستور العدول عن التنظيم السياسى الواحد إلى التعدد الحزبى الذى يستهدف تعميق الديمقراطية وإرساء دعائمها، ويؤكد على حرية الأحزاب السياسية واستقلالها حال مباشرة دورها السياسى والاجتماعى على وجه يمكنها من الاتصال بالجماهير عن طريق ما تقدمه من برامج ومبادئ وآراء تتفق أو تختلف مع النظام السياسى الحاكم.
وأضاف التقرير أن القانون اشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى العديد من الشروط بحيث إذا ثبت تخلف أو زوال شرط منها فى حزب قائم كان لرئيس لجنة الأحزاب دون غيره وبعد موافقة هذه اللجنة، أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤؤل إليها.
وأكد التقرير أنه فى حالة طلب تأسيس حزب جديد فإن الاعتراض على تأسيسه وعدم قيده ضمن الأحزاب يمون بقرار من اللجنة فى خلال 30 يومًا على تقديم إخطار التأسيس فإنها تصدر قرارها بذلك، إلا أن القانون أوجب عليها فى تلك الحالة عرص هذا الاعتراض خلال 8 أيام على الأكثر على المحكمة الإدارية العليا لمراقبة قرارها وإصدار حكمها بشأنه تأييداً أو إلغاءً، فإن لم تقم اللجنة بعرضه على المحكمة خلال 8 أيام التالية لصدور قرارها بالاعتراض اعتبر قرارها كأن لم يكن.
وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق أن تخلف أحد شروط استمرار الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية بحزب الوفد الجديد، وإذا عجز المدعى عن إثبات وجود تفرق بين المصريين أو أعضاء حزب الوفد الجديد بسبب شعاره، أو تخلف أحد شروط استمرار الأحزاب السياسية فى هذا الحزب فإنه يكون قد عجز عن إثبات دعواه الأمر الذى يتعين معه التقرير برفض الدعوى.
وكان المدعى قد أقام دعواه التى حملت رقم 68040 لسنة 68 ق، واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس حزب الوفد الجديد بصفتهم، حيث ذكر أنه تم قيد حزب الوفد الجديد ضمن الأحزاب السياسية رغم اتخاذه الهلال والصليب شعاراً له وهو شعار دينى طائفى لأنه يرمز إلى المسلمين والمسيحيين فقط وتجاهله لباقى الأديان كاليهودية والطوائف الأخرى بالمجتمع المصرى.