"البعثة الدولية" تقيم فترة الترشح للبرلمان.. وتؤكد: متسقة مع المبادئ الدولية للنزاهة.. وأظهرت حيادية الدولة.. و"العليا للانتخابات" تعاملت بإيجابية مع أحكام القضاء.. ومخالفات طالبى الترشح أبرز السلبيات

أُغلق السبت الماضى، باب التقدم لطالبى الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية، والذى ظل مفتوحًا على مدار 12 يومًا، وذلك بعد شهور قليلة من حكم المحكمة الدستورية المصرية ببطلان بعض مواد قوانين الانتخابات مطلع مارس الماضى، ومن ثم تعديل القوانين وإعادة إجراءات العملية الانتخابية من جديد.
وقد قامت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية "مصر 2015"، برصد ومتابعة مجريات مرحلة الترشح ميدانيا فى 164 دائرة انتخابية ب17 محافظة مصرية، فضلا عن متابعة السياقات السياسية والمجتمعية المصاحبة للمرحلة، وأصدرت تقريرا حول الملامح العامة لما تم رصده، والتقييم الأولى للبعثة الدولية المحلية المشتركة للعملية الانتخابية.
تقييم البعثة للتشريعات الحاكمة
وقالت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، فى تقريرها، إن الدستور الذى أقره لشعب المصرى فى يناير 2014 قد نص على ضمانات لتمثيل عدد كبير من الفئات الاجتماعية فى عضوية مجلس النواب، وهو ما قلل من "المرونة" المتاحة للمشرع القانونى لاختيار نظام انتخابى أمثل، لذا فقد جاء تقسيم المقاعد المخصصة للمجلس ما بين القائمة المغلقة المطلقة، والفردى ملبيا إلى حد بعيد لمقتضيات النص الدستورى.
ومن ناحية أخرى، أوضحت البعثة أن الاشتراطات القانونية للترشح لمجلس النواب تبدو منطقية إلى حد كبير، وتسمح بتكافؤ الفرص بين المصريين المقيدين فى جداول الانتخاب فى الوصول لعضوية مجلس النواب، حيث لم تضع أى مواد تمييزية على أساس الجنس أو النوع أو الأصل الاجتماعى أو الدين أو غيره بين راغبى الترشح، كما أن السن القانونية للترشح تبدو متسقة مع توجهات تمكين الشباب الذى كانوا الفصيل الرئيسى فى ثورة الشعب المصرى عام 2011، وموجتها الثانية فى يونيه 2013.
التطورات القضائية خلال مرحلة الترشح
خلال مرحلة الترشح صدرت بعض الأحكام من محكمة القضاء الإدارى فى مصر تلزم المرشحين الذين سبق لهم تقديم نتائج الكشف الطبى فى فبراير 2015 بتقديم نتائج حديثة، بعد أن كانت اللجنة قد أقرت خلاف ذلك، وهو ما حدا باللجنة إلى إصدار قرار بمد فترة تلقى نتائج الكشوف الطبية من المرشحين إلى 15 سبتمبر، كما صدر حكم قضائى ببطلان تقسيم الدوائر فى محافظة قنا بجنوب مصر، وهو ما دفع اللجنة لاتخاذ قرار بإعادة التقسيم بما يتوافق مع الحكم القضائى.
وأوضح تقرير البعثة الدولية أن الحكم المتعلق بالكشف الطبى أدى إلى انسحاب أحد القوائم الانتخابية، اعتراضا على التكلفة المالية لإعادة الكشف، ووفقا لبيان القائمة فإنها كانت تتطلع لقيام اللجنة بدور فى إجبار وزارة الصحة لإعادة الكشف على أعضاء القائمة مجانا.
وتشير البعثة هنا إلى أن قرارات اللجنة كانت متماشية مع الأحكام القضائية الصادرة، وهو بالقطع ملمح إيجابى يكشف عن توفر القدر المطلوب من استقلال السلطة القضائية الواجب لنزاهة العملية الانتخابية، كما تشير إلى أن صلاحيات اللجنة من الناحية القانونية المعروفة سلفا قبل بداية الانتخابات لا تخول لها إجبار بعض السلطات التنفيذية بالدولة على أداء خدمات مجانية لمرشحين أو قوائم بعينها.
إحصائيات المتقدمين بطلبات الترشح
ووصل إجمالى عدد طالبى الترشح منذ فتح باب الترشح للانتخابات 5936 مرشحا وفى انتظار استكمال العدد بنهاية اليوم 15 سبتمبر لمد باب الترشح فى دائرة قوص وقفط بقنا فقط.
كما وصلت القوائم الانتخابية، التى تقدمت بأوراقها إلى 7 قوائم فقط، وهى: فى القاهرة الكبرى كل من قائمة فى حب مصر، وحزب النور، وتيار الاستقلال وائتلاف الجبهة المصرية. والقوائم التى تقدمت فى الصعيد هى نداء مصر، وكتلة الصحوة الوطنية، وفى حب مصر، وفى شرق الدلتا تقدمت قائمة فى حب مصر بأوراقها ولم تتقدم أى قائمة أخرى، وفى غرب الدلتا، تقدمت قوائم فى حب مصر، والنور، ونداء مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وفرسان مصر.
وأشارت البعثة إلى أن أعداد المتقدمين تقترب فى متوسطها من 10.4 طالب ترشح لكل مقعد بمجلس النواب، وهى نسبة جيدة لكنها أقل من أعداد المترشحين فى انتخابات سابقة، وربما يرجع ذلك فى جزء منه إلى ارتفاع التكلفة المالية النسبية المطلوبة للترشح، والتى تشمل مبلغ التأمين 3000 جنيه مصرى، وتكلفة الكشف الطبى 4200 جنيه مصرى، فضلا عن التخوفات من صدور أحكام قضائية قد تؤدى لوقف الانتخابات مرة أخرى على خلفية ما حدث فى شهر مارس الماضى.
وعلى صعيد القوائم، فأرجعت البعثة نقص أعدادها بشكل أساسى إلى الصعوبات التى واجهت الأحزاب فى الوفاء بالمتطلبات الدستورية لتشكيل القائمة، والتى يجب أن تضم فئات متنوعة وبنسب محددة.
أنشطة وأداء طالبى الترشح والأحزاب
وأوضح التقرير أنه رغم أن مرحلة الدعاية الانتخابية القانونية لم تبدأ بعد، إلا أن مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة، رصد ملامح متعددة لمخالفات قام بها بعض المرشحين والأحزاب خلال مرحلة الترشح، وتمثلت أبرز هذه المخالفات فى قيام بعض المرشحين والأحزاب بتوزيع مواد تموينية وأدوات مدرسية، أو إقامة معارض لبيعها بأسعار رمزية، واستخدام بعض مراكز الشباب ودور العبادة فى الدعاية الانتخابية، ونشر دعاية انتخابية بوسائلها المختلفة فى غير الأوقات القانونية المحددة، وقد قام المرصد بنشر ما تم رصده من خلال الرسائل اليومية وعلى الصفحة الرسمية للمرصد بموقع التواصل الاجتماعية فيس بوك "مرصد الانتخابات البرلمانية".
كما رصدت البعثة ملمحا إيجابيا مهما تمثل فى قيام السلطات المحلية فى معظم الدوائر، بإزالة الدعاية الانتخابية المخالفة لطالبى الترشح، مع عمل محاضر وتحرير غرامات على المرشح.
التقييم العام لمرحلة الترشح
واستطرد التقرير "بشكل عام يمكن القول بأن مرحلة الترشح اتسمت بالحرية والنزاهة بشكل يتوافق مع المبادئ الدولية المتعارف عليها، ولم تشهد خروقات يمكنها أن تؤثر على سلامة العملية الانتخابية وشهدت درجة عالية من تكافؤ الفرص بين طالبى الترشح والأحزاب السياسية".
كما أن اللجنة العليا للانتخابات اتسمت فى أدائها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة، والتعاطى معها سريعا، بما يعكس درجة من الحرص على إتمام العملية الانتخابية، ورغم بروز عدد من المخالفات لطالبى الترشح ولبعض الأحزاب، إلا أن تعاطى أجهزة الدولة التنفيذية مع هذه المخالفات كان إيجابيا - إلا مع استثناءات بسيطة - ومتسقا مع ما يجب أن يتسم به أدائها من حياد نحو المرشحين.