رئيس قطاع المتابعة الزراعية ل"اليوم السابع": اجتماعات مكثفة لتوفير 1.8 مليون طن سماد لزراعات الموسم الشتوى.. واستلام قطن الإكثار ب1400جنيه.. ومذكرة ل"الوزراء" لتسويق 1.7 مليون قنطار تجارى

قال الدكتور خالد عبد الراضى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك اجتماعات مكثفة بدأت مع ممثلى الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع العام والخاص، وممثلى وزارة البترول ورؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، لتوفير مليون و800 ألف طن مترى من الأسمدة الأزوتية لزراعات المحاصيل الشتوية الموسم الجديد، بالإضافة إلى التنسيق مع "البترول" لتوفير الغاز للشركات المنتجة للسماد حتى تفى بحصصها المطلوبة لدى الوزارة لاحتواء أى من أزمات الموسم الجديد .
تجارة السوق السوداء للأسمدة
وأكد رئيس قطاع الخدمات، فى تصريحات ل"اليوم السابع"،أن الوزارة وضعت خطة رقابية محكمة على الأسمدة للسيطرة على تجارة السوق السوداء الموسم الشتوى الجديد، من خلال غرف عمليات توزيع بالمحافظات تتبعها غرفة مركزية بالوزارة، تشرف على توزيع المقررات السمادية والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات وللحد من التلاعب على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى النيابة العامة.
قطن الإكثار
وأضاف أن الجمعيات الزراعية تسلمت حتى الآن 12 ألفا و680 فدانا من محصول قطن الإكثار من ضمن مساحات تبلغ 30 ألفا و800 فدان، بأسعار جيزة 90 و80،75 بأسعار 1250 جنيه للقنطار،وجيزة 86 ب1400 جنيه على أن يسلم المزارع المحصول للجمعيات الزراعية وأخذ مستحقاته فورا عقب تسليم المحصول، مؤكدا أن شراء أقطان الإكثار من المزارعين بهدف الحفاظ على سلالة الأقطان المصرية النقية وحماية التقاوى من الخلط مع السلالات الأخرى.
تسويق محصول القطن
وأضاف أنه تم عرض مذكرة على مجلس الوزراء حول قرار نتائج اجتماعات لجنة تسويق القطن الموسم الحالى بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن ومجلس القطن المصرى ولجنة تجارة القطن بالداخل وجمعية منتجى القطن والاتحاد التعاونى الزراعى، وذلك بعد الاتفاق مبدئيا على آليات استلام محصول القطن للموسم الجديد ب1300 جنيه سعر قنطار القطن الوجه البحرى، و1150 جنيه قنطار القطن للوجه القبلى يراعى تكلفة الزراعة، فى مساحة بلغت 248 ألف فدان متوقع إنتاج 1.7 مليون قنطار قطن.
التعديات على الأراضى الزراعية
وعن إزالة التعديات على الأراضى، أكد رئيس قطاع الخدمات: "نواصل الحرب على التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التجريف والتشوين حفاظ على الرقعة الخصبة وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيبجة"، موضحا إدارة حماية الأراضى التابعة للقطاع تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الأراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات للمخالفين، ويتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 حيث إنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.
وأوضح رئيس قطاع الخدمات،أن آخر تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضى، يوضح ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لمليون و383 ألف حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 60 ألفا 789 فدانا، منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، مؤكدا أن نسبة لإزالة 17% فقط.