"حج وشقق وملابس" أغرب رشاوى المسئولين.. عزومة إفطار بقضية وزارة الزراعة..جنيهات ذهبية برشوة "موانئ بورسعيد"..وخاتم سوليتير لمدير مكتب وزير الاستثمار السابق.. و30 مليون جنيه لرئيس الوطنية لمنتجات الذرة

تنوعت رشاوى المسئولين ما بين شقق فاخرة، وخاتم سولتير، وسيارات، حتى تأشيرات الحج، والاشتراك فى نادى رياضىى، حيث رصد "اليوم السابع" أغرب رشاوى شهدتها الساحات القضائية خلال الفترة السابقة.
قضية وزارة الزارعة.. حج وإفطار وعضوية نادى رياضى
القضية الأولى هى قضية الرشوة بوزارة الزراعة، التى أمر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، بحبس وزير الزراعة صلاح هلال ومحيى الدين محمد سعيد مدير مكتبه والراشى أيمن محمد رفعت عبده الجميل والوسيط محمد محمود فودة، على ذمة التحقيقات فى واقعة القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا المشرف عليها المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والخاصة بطلب وأخذ مسئولى وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة فى بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم "أيمن محمد رفعت عبده الجميل" مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بوادى النطرون.
تمثلت الهدايا فى عضوية عاملة فى النادى الأهلى بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من إحدى محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار فى شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا وأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودى، وطلب وحدة سكنية بإحدى المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.
أسفرت التحريات، أن المتهم فى تلك القضية كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحيى الدين محمد سعيد مدير مكتبه، والراشى أيمن محمد رفعت عبده الجميل والوسيط محمد محمود فودة، وألقت الأجهزة الرقابية القبض على وزير الزراعة صباح أمس عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديمه استقالته.
قضية ميناء بورسعيد.. 6 سيارات فولفو ومرسيدس وجنيهات ذهبية
القضية الثانية هى رشوة رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، والتى سبق وأن أصدر فيها النائب العام الشهيد هشام بركات، قرارا بحظر النشر فيها قبل إحالتها للمحاكمة، والقضية التى تضم أحمد نجيب شرف إبراهيم رئيس الهيئة موانئ بورسعيد ومحمد أحمد أبو العينين جمعة المستشار الهندسى للهيئة ومحمد التابعى قوطة مدير إدارة الهندسة المدنية بالهيئة وآخرين، والتى أسندت النيابة للمتهم فيها اتهامات تلقى رشوة من رجال الأعمال أصحاب ومسئولى شركات للمقاولات والبترول، لإسناد مشروع إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد للشركة الدولية للهندسة والمقاولات ملك المتهم الرابع حسين محمد كمال الدسوقى الذى قدم له عدد 6 سيارات خلافا لما نص عليه العقد، وخصص لنفسه منها سيارة ماركة فولفو s80 وأخرى ماركة كيا سيراتو وأن الأخيرة خصصها لخدمة مسكنه بالإسكندرية، كما اعترف بتلقيه جهازا لوحيا محمولا ماركة آى باد وهاتف محمول ماركة "آى فون" كهدية رأس السنة وتبلغ قيمتها 11 ألف جنيه.
واعترف المتهم الثانى محمد أحمد أبو العينين فى التحقيقات بطلبه وأخذ مبلغ 30 ألف جنيه من المتهم الرابع، وكذلك طلبه من سالف الذكر مبلغ 100 ألف دولار يتقاضاها المتهم الأول لشراء سيارة ماركة مرسيدس طراز 2015، ومبلغ 100 ألف جنيه مصاريف تسجيلها أخذ منها مبلغ 40 ألف دولار كدفعة مقدمة.
وأضاف المتهم أنه فى غضون شهر مايو 2014 أسند لمجلس الدفاع الوطنى إنشاء سور بميناء شرق بورسعيد وعلم بتنفيذه من الباطن بمعرفة الشركة الدولية للمقاولات وحال تعامل الأخيرة مع مسئولى الهيئة للسير فى إجراءات تنفيذ المشروع موقعه.. كلفه المتهم الأول رئيس هيئة موانئ بورسعيد بمخاطبة المتهم الرابع صاحب الشركة ليخصص له سيارة بمناسبة تنفيذه ذلك المشروع فأخبره بذلك الطلب، فاستجاب له صاحب الشركة ووعد بتقديمه سيارة فولفو مماثلة للمقدمة بمشروع ساحة الانتظار، فرفض المتهم الأول وكلفه "المتهم الثانى" بمطالبته بمبلغ 100 ألف دولار قيمة شراء سيارة مرسيدس طراز 2015، وأن المتهم الأول سيتولى بنفسه شراءها ووافق المتهم الرابع على ذلك، كما طلب وأخذ لنفسه مبلغ 20 ألف جنيه من المتهم حسين كمال الدسوقى على سبيل السلفة فى غضون شهر مارس حتى مايو 2014 إذ قدم له الأخير ذلك المبلغ بواسطة أحد العاملين لديه.
قضية رئيس "الوطنية لمنتجات الذرة".. 30 مليون جنيه شقة فاخرة بدبى
القضية الثالثة هى رشوة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الذرة (إحدى الشركات الحكومية) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تجارة العلف، لاتهام الأول بتقاضى رشاوى عبارة عن هدايا عينية ومبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيه من بينها شقة فاخرة فى دبى بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك من المتهم الأول بهدف الإخلال بواجبات وظيفته وإنهاء مصالح الشركة الثانية مع مسئولى شركته.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الاول "ح.س.ر" يعمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، إحدى الشركات الحكومية الكبرى، تقاضى من المتهم الثانى "ح.ع.ر" رئيس مجلس إدارة شركة المروة لتجارة العلف مبالغ مالية كبيرة عبارة عن تحويلات بنكية وهدايا عينية تقدر بملايين الجنيهات من بينها شقة فى دبى تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه، كما كشفت التحقيقات ارتكابه جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الرشوة.
وكانت إدارة مكافحة جرائم الرشوة والنفوذ بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد أكدت تحرياتها بقيام المتهم الأول بطلب عطايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتعاملين مع الشركة التى يرأسها، ومن بينهم المتهم الثانى وقيام المتهم الثانى بدفع تلك المبالغ وأداء العطايا المطلوبة إنهاء مصالحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة وتم تسجيل محادثات هاتفية دارت بينهما وألقى القبض عليهما وأمرت النيابة بحبسهما.
قضية "مدير مكتب وزير الاستثمار السابق".. قلادة ذهبية وخاتم سوليتير
أما القضية الرابعة فكانت رشوة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق، ومسئول فى حى النزهة، و5 رجال أعمال، والتورط بتلقى وتقديم رشاوى مالية خلال الفترة من يوليو 2013 حتى يوليو 2014، من مدير إحدى الشركات، حيث إن عمرو الهراس، بصفته موظف عمومى، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول على مزايا من إحدى السلطات العامة.
كما طلب وأخذ من المتهم حسين حمدى، بواسطة مدير الشركة، مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما "سوليتير" بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولى محافظة القاهرة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع الأراضى محل بناء مركز تجارى، لإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة، بالإضافة لتهم أخرى كشفت التحقيقات عنها.