"هيومن رايتس" تعترض على قانون مكافحة الإرهاب ولا تعترض على الإرهاب..يمكن تفهم الانتقادات التى أعلنها خبراء قانون وطنيون فى مصر دون تجاهل أهمية صدور قانون يسد ثغرات ينفذ منها الإرهابيون

نقلا عن العدد اليومى...
كل من يمتلك رؤية واضحة للسياسة وأمور الحكم يعرف أن هناك العديد من القوانين المتضاربة أو التى فقدت معناها مع الوقت ولم تعد مناسبة للعصر الحالى، وهناك حاجة لقوانين وتشريعات يمكنها تسيير الأمور المعلقة، ونحن فى مرحلة انتقالية دقيقة، ونحن نعلم أن بعض التشريعات التى أصدرها الرئيس كانت ضرورية ومهمة، ولولا ذلك لتم تأجيلها إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب، نحن نتحدث عن قوانين وليس عن تشريعات استثنائية.
بعض السادة الذين اعترضوا على قانون مكافحة الإرهاب عموما، ومن دون أن يعرفوا أن مثل هذه القوانين مهمة بل وموجودة فى دول كثيرة من الدول التى ينقل عنها هؤلاء تقارير تعترض على القانون وتقلل من أهميته، بعض الاعتراضات مجرد ترجمات لتقارير من منظمات حقوقية أمريكية أو أوربية تنتقد صدور قانون مكافحة الإرهاب مثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية التى تخصصت فى تقارير موجهة عن مصر، وهى من منظمات ليست فوق مستوى الشكوك، وطبعا يمكن تفهم الانتقادات التى أعلنها خبراء قانون وطنيون فى مصر، ونفهمها من دون تجاهل أهمية صدور قانون لمكافحة الإرهاب يسد ثغرات ينفذ منها الإرهابيون، يضاف إلى ذلك أن القانون سوف يخضع لمناقشة مجلس النواب بعد انتخابه، كما أشرنا من قبل.
وهناك فرق واضح بين تقارير منظمات تحصل على تمويلات مشبوهة، وتقع تحت إدارة شخصيات متهمة بإقامة علاقات مع الإرهابيين والدفاع عنهم، وبين آراء وطنية تنطلق من أبواب قانونية وتبدى خوفا على الحريات والديمقراطية، وتعترف فى الوقت نفسه بخطورة الإرهاب على مسيرة الديمقراطية وعلى مصالح الناس.
واستكمالا لما أشرنا إليه أمس حول الأدوار المشبوهة لبعض منظمات حقوق الإنسان الدولية وعلاقاتها المشبوهة، فإن أى متابع لأنشطة هذه المنظمات سوف تلفت أنظاره سلوكيات هذه المنظمات التى تتجاهل ضحايا الإرهاب ومئات من الشهداء والضحايا الأبرياء للإرهاب، ولم تضبط هذه المنظمات متلبسة بتقارير تنتقد، ولو على سبيل العتاب، الأعمال الوحشية لتنظيم داعش ومذابحه ضد المدنيين وسبيه للنساء وحرق المستشفيات. أو جرائم تنظيم بيت المقدس، بينما يعارضون أن تصدر مصر قوانين تحمى الأبرياء وتواجه تتار العصر.
ونعود إلى الاعتراض على كثرة القوانين التى تصدر بقرارات، ويفترض أن السادة المعترضين أن هذه الصلاحيات للرئيس دستورية، ثم إن التشريعات مطلوبة لتنظيم القضايا العاجلة، وهى قوانين توضع تحت سلطة القضاء، والمحاكم، وبالتالى فهى تدخل ضمن دولة القانون التى يطالب بها البعض، وكل ما نرجوه أن تكون آراء السادة المعترضين خالصة لوجه الوطن، وليست انعكاسا لآراء منظمات بعضها تنفق من أموال مشبوهة، وأن يضعوا فى اعتبارهم تقديرات للمواقف والمصالح وليس فقط الاعتراض.
موضوعات متعلقة ...
- ابن الدولة يكتب: هل اخترق الإرهابيون منظمات حقوق الإنسان الدولية؟.. تحقيقات العفو الدولية تكشف عن تمويلات وتداخل مصالح.. وأموال قطرية وتركية وراء التقارير الموجهة
- ابن الدولة يكتب: من يخاف قانون الإرهاب.. يحتاج السادة المتخوفون إن يضعوا فى اعتبارهم إن هناك ضرورات تفرض إجراءات قد تكون صعبة.. والدولة حققت خطوات هامة فى الانتصار على الإرهاب
- ابن الدولة يكتب: لا يوجد مسئول فى مأمن من التغيير.. هناك وزراء ومحافظون عادوا للكسل ظنا أنهم بعيدون عن التعديلات.. انتهاء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب سيكون مؤشرا على حركة تغييرات واسعة
- ابن الدولة يكتب: ازدواجية "سى إن إن" فى التعامل مع أوضاع الأمن فى مصر.. مقال "ليستر" عن الإرهاب فى سيناء يعبر أكثر عن داعش فى العراق.. ويبدو أنه نقل مواده من تقارير هناك
- ابن الدولة يكتب : مصر بتتحرك.. والعالم يعترف .. مصر الآن تتحرك ويشاهدها العالم وهى تعود إلى مكانتها وتتحدى وتهزم الإرهاب