تقرير منظمة العفو الدولية يبعث علي السخرية والريبة.. ويثير التساؤلات افتئات علي حق مصر في الثأر لأبنائها.. وموشر لسيناريو أكبر يحاك ضدها أكد رؤساء وقادة الأحزاب والقوي السياسية والمهتمون بحقوق الإنسان أن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية ضد مواقع داعش الإرهابية في ليبيا يثير السخرية والريبة والتساؤلات ويفتح الباب لمؤشرات حول سيناريوهات أكبر يتم إعدادها ضد مصر بعد فشل المخططات الغربية لتقسيم مصر وتمزيقها بقيام ثورة 30 يونيو. أضافوا أن التقرير افتئات علي حق مصر في الثأر لأبنائها ولا يمكن مقارنة الرد المصري بما تفعله أمريكا في العراقوسوريا وليبيا وأفغانستان وباكستان. بالنسبة لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس أكدوا أنه جاء في وقته ليوجه ضربة قوية للمتربصين بالدولة المصرية وأن هذا القانون يواجه الإرهاب غير المباشر الذي يوفر الغطاء لأعمال العنف والإرهاب. *د.محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني تقرير منظمة العفو الدولية ضد مصر يوضح المعايير المزدوجة التي يتعامل بها الغرب وأمريكا معنا.. ماذا فعلوا عندما تم ذبح 21 مصرياً مدنياً بدون ذنب.. إن التقرير به افتئات علي حق مصر في الثأر لأبنائها خاصة أن الضربة الجوية تمت ضد أهداف مدروسة للتنظيم الإرهابي وبعلم ومساندة الحكومة الليبية الشرعية.. إنه تقرير نتيجة ضغوط أمريكية صهيونية واضحة مفضوحة ومكشوفة.. أما قانون الكيانات الإرهابية فاعتقد أنه جاء متأخراً لأننا يجب أن نضع النقاط علي الحروف ونقف وقفة قوية ضد كل من يسول له نفسه أن يرهبنا كان لابد من صدور هذا القانون لتصحيح الأوضاع. ازدواجية * د.صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر: أولاً بالنسبة لانتقاد منظمة العفو الدولية للضربة الجوية التي وجهتها مصر إلي الأهداف الإرهابية في ليبيا رداً علي مقتل 21 مصرياً بل ذبحهم علي يد داعش فإنني اسأل لماذا لم تنتقد تلك المنظمة ضربات التحالف الدولي المستمرة ضد سورياوالعراق واليمن وأفغانستان وباكستان.. لماذا لا تنتقد ذلك العمل العسكري المستمر ليس ضربة واحدة بل ضرب مباشر مستمر منظم يسقط فيه أبرياء مدنيون كل يوم بعكس الضربة المصرية التي كانت محددة بدقة لمواقع محددة.. إنها الازدواجية في المعايير وازدواجية ليست بريئة. أضاف أما بالنسبة لقانون الكيانات الإرهابية فكان لابد منه في مواجهة الكيانات الإرهابية غير المباشرة فالإرهاب المباشر يقابله قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية وغيرها أما الكيانات التي توفر غطاء لأعمال العنف والإرهاب فكانت خارج الدائرة فكان لابد من وضع حد للأشخاص والمؤسسات التي تعمل علي تعطيل مصالح الشعب المصري والدولة المصرة فكان لابد من قانون يردع أولئك الذين يوفرون الغطاء للعمليات الإرهابية. ضربة جديدة * قدري أبوحسين رئيس حزب مصر بلدي: قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس يعد ضربة جديدة للجماعات الإرهابية المتربصين بالدولة في الداخل والخارج وإصدار هذا القانون كان ضرورياً بالنسبة للدولة المصرية بشكل عام وأمن المواطن كأساس للاستقرار وتحقيق التنمية مشيراً إلي أن القانون وضع ضوابط للجمعيات التي تعمل تحت مظلة حقوق الإنسان وضوابط للتمويل والحظر وتجميد الأموال حتي لا تضر بأمن البلاد ولا تلحقها الضرر بدون سند من القانون. ردع حاسم * وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: في الواقع مصر تحتاج إلي مثل هذا القانون "الكيانات الإرهابية" لأن هذا القانون بعد تزايد الإرهاب لذا كان لابد من وقفة أمام المواجهات التي تحدث بصورة شبه يومية وأن يصدر قانون يحدد ما هو الكيان الإرهابي وكيفية التعامل معه بحسم وبحزم لأنه لو ترك المجال مفتوحاً لحول الإرهابية الأرض إلي نهر من الدماء فكان لزاماً أن يصدر الرئيس هذا القانون ليشكل الردع الحاسم في مواجهة تلك الظاهرة التي استفحلت وبالنسبة للتقرير فإن المنظمات الدولية هذه مشبوهة هدفها التخديم علي أهداف تقسيم المنطقة. مؤشر لسيناريوهات أخري * د.محمد لاشين عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر: إذا قارنا تقرير منظمة العفو الدولية بما حدث ويحدث من أمريكا في العراقوسوريا وما قام به حلف الناتو في ليبيا أيام معمر القذافي لوجدنا الأمر يبعث علي السخرية والضحك أكثر مما يدعو للانتقاد.. لقد قمنا بضرب أهداف إرهابية بالتنسيق مع الحكومة الليبية ونسي هؤلاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مراراً وتكراراً أن الجيش المصري امتنع عن سحق إرهابيين في سيناء لأنه كان بينهم أطفال ومدنيون.. أين تلك المنظمات من شهدائنا من رجال الجيش والشرطة بل والمدنيين.. إنني أري أن هذا التقرير يعد مؤشراً لسيناريو أكبر يحاك ضد مصر بعد أن فشل مخطط تفتيت مصر وتمزيقها بثورة 30 يونيو أنه سيناريو لاستنزاف القيادة المصرية والشعب المصري.. لقد استخدمت مصر حقها الشرعي والأصيل في الدفاع عن النفس طبقاً لميثاق الأممالمتحدة. واختارت أهداف التنظيم الإرهابي بعناية ودقة وركزت الضربة الجوية علي مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي. إن الأمر يبعث علي السخرية والدهشة والاستياء وهذا التقرير بني علي معلومات مغلوطة وغير صحيحة ولكنه ليس بريئاً. هام قبل المؤتمر * مدحت نجيب المنتخب رئيساً لحزب الأحرار قال: إن قانون الكيانات الإرهابية يعد بمثابة الردع الحقيقي للتنظيمات الممولة من الخارج وهذا القانون جيد في مجمله مطالباً السلطة التنفيذية بترجمة نصوص القانون إلي إجراءات فعلية ملموسة علي الأرض حتي لا يظل القانون حبراً علي ورق لا يشعر به المواطن أو تشعر به البلاد خاصة ونحن مقدمون علي عقد المؤتمر الاقتصادي وما يتبعه من استثمارات ضخمة بالمليارات يجب أن يشعر المستثمرون بالأمن والأمان. يثير الشك * د.أحمد دراج أحد مؤسسي حزب الدستور: تقرير منظمة العفو الدولية يثير الشك والريبة كيف يتم انتقاد مصر التي تحارب الإرهاب ولماذا لم يخرج صوت واحد عندما تم ذبح ال21 مصرياً بليبيا. تشويه وابتزاز * عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري: هذا التقرير هدفه تشويه صورة مصر وابتزاز القيادة والدولة المصرية ويجب الرد عليه بالصور والدلالات التي تؤكد عكس ذلك. التزام دولي * حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: للأسف بعض التقارير التي تصدر من منظمات دولية تتبني وجهة نظر واحدة.. أما بالنسبة لقانون الكيانات الإرهابية فهو قد صدر ضمن التزام دولي حيث يجب التعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة وهذا الكيان الذي يدرج تلك التنظيمات ضمن قائمة الجماعات الإرهابية ويلاحقها بالاعتماد علي الأدلة المقدمة إليه فمكافحة الكيانات الإرهابية التزام دولي وليس داخلياً فقط. غير محايدة * د.أحمد خيري مقرر عام مساعد لجنة الخمسين: التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية يؤكد أنها تتحرك وفق أجندات سياسية وإنها غير محايدة بل وتخدم أهدافاً مشبوهة لدول وتنظيمات.