أعلن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، عدم خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة، لأسباب تتعلق بعدم تعديل قوانين الانتخابات وفقا لمطالبات القوى السياسية التى طرحتها سابقا، عوضاً عن حالة التفتت والانقسام داخل التحالف الوطنى العريض سواء ببعده السياسى أو الطبقى، لافتاً إلى محاولاته التى بذلها على الجانب الاجتماعى من أجل توحيد النقابات العمالية والفلاحية باءت بالفشل نتيجة لمصالح البعض. وعلى المستوى السياسى، أكد أبو عيطة فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن حاله الانقسام داخل تحالف 30 يونيو لا يهدد تلك القوى وحدها إنما البلد بأكملها، لافتاً إلى أن هذا التفتت ينعكس بدوره فى سن تشريعات تعبر عن سيطرة أصحاب رأس المال وليست منحازة للفقراء، ولم يكن نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يجرأ على إصدارها مقل قانون الخدمة المدنية وتعديلات قانون الاستثمار. وحمل أبو عيطة، القوى السياسية جزء من المسئولية، موجها لها رسالة مفادها "عليكم أن تدفعوا ثمن تفككم ولا تلومن إلا أنفسكم فى سيطرة طبقة رأس المال"، "قائلاً" الحلف الوطنى قصّر فى حق الشعب عندما تفرق أفراده بعد ثورة 30 يونيو، وتفكك كل منه ليقفز فى مركبة الخاص تاركاً أهدافها". وشدد أبو عيطة، على ضرورة تكوين تحالف وطنى واسع بمعناه السياسى خاصة فى ظل الوضع الحالى حيث سطوة رأس المال مقابل ضعف التكوينات السياسيه والنقابية، مشيراً إلى أنه يسعى حالياً لتوحيد القوى الأقرب إليه حيث أبناء التيار الناصرى، الإ أن تباشريها لم تظهر بعد، قائلاً "أتمنى أن تظهر تلك الوحدة قريباً، لننطلق إلى مفهوم أكبر حيث القوى المؤمنة بالثورة ". ويرى أبو عيطة، أن حزب رأس المال سيكون له الغلبة داخل البرلمان القادم، وبعده بالالاف الخطوات قد نجد من يعبر عن الاتجاهات السياسيه المختلفة، مشيراً إلى أن أى برلمان قادم يسير فى اتجاه واحد وفى براثن المال السياسى سيكون مصيره الفشل، قائلاً "شهادة أقولها أمام الله ولست مستفيد من شيء لأننى لن أخوض الانتخابات لكن علينا أن نحذر من أن سيطرة رأس المال على الحكم كانت أحد أسباب اندلاع ثورة 23 يوليو، قبل أن تكون من أسباب قيام ثورة 25 يناير".
