"السياحة": الحكومة تدمر الشعاب المرجانية ونهر النيل

شن محمود القيسونى مستشار، وزير السياحة لشئون البيئة، هجوما عنيفا على الجهات الحكومية، مؤكدا أن تعديها على الشواطئ البحرية والشعاب المرجانية ونهر النيل والمحميات الطبيعية تصل إلى 95% من نسبة التعديات، وأن تعديات القطاع الخاص تصل إلى 5% المحميات الطبيعية.
كما حذر القيسونى من خطورة هدم ما تبقى من أقدم سد فى تاريخ البشرية، الموجود فى جنوب شرق حلوان، والذى يسمى "سد الكافرة" بسبب تعديات المناجم والمحاجر التى دمرت الجانب الجنوبى منه، بالإضافة إلى زحف المناجم والمحاجر على المحميات.
ونبه القيسونى، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بنقابة الصحفيين، على ضرورة أن تنتبه الدولة إلى أهمية قضايا البيئة والاهتمام بها، بتغليظ العقوبات الواردة فى قانون البيئة لأنه قانون حسب تعبيره "حنين" لا يفرض غرامات صارمة على الاعتداء على الشعاب المرجانية والشواطئ، وطالب بأن تكون عقوبة من يعتد على الشعاب المرجانية مليون جنيه مع عقوبة الحبس.
وقال القيسونى: من المضحك أن بعض البلاد العربية تدرس لأبنائها أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تبنى على الأرض الزراعية "الطينية" وتزرع الصحراء، بالإضافة إلى بناء الأبراج الزجاجية التى بدأت فى الزحف على المدن المصرية وهى طريقة غير ملائمة للطبيعة المصرية فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة فى مصر.
أما عن حماية 42 محمية من محميات الطبيعية، فلن تستطيع وزارة البيئة حمايتها فى ظل ضعف ميزانيتها واعتمادها على المعونات لتطوير المحميات فى الوقت الذى نجد فيه الجهات الحكومية أول معتد على المحميات الطبيعية، وهو ما اتضح فى محاولة الحكومة التعدى على جزر النيل وإعطائها للمستثمرين على الرغم من صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعلان هذه الجزر كمحمية طبيعية.
ونبه القيسونى إلى أن الحكومة ستتجه إلى إعطاء هذه المحميات إلى القطاع الخاص حتى يمكن الحفاظ عليها فى ظل عدم قدرة الوزارة على حمايتها بدليل عدم القدرة على حماية محمية وأدى إليه أغنى محميات مصر، والتى تحتاج إمكانيات ضخمة لحمايتها مما دفع بعض الجهات الحكومية، ومنها وزارة الإسكان منذ ثلاث سنوات، لاقتحام الغابة المتحجرة فى محاولة لبناء مشاريع سكنية عليها.