نواب بالشورى يطالبون بتغيير القائمين على منظومة الصحة

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم، برئاسة صفوت الشريف على اتفاق قرض مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحى بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير ويهدف الاتفاق إلى مساعدة المقترض على تحسين كفاءة نظام التأمين الصحى على نحو يحقق الفصل بين إدارة الأموال وتحصيلها من جانب وتقديم خدمات الرعاية الصحية من جانب آخر، بما يضمن استدامة التمويل ورفع قدرة مقدمى الخدمة على تقديم خدمات صحية ذات جودة وكذلك تغطية كافة المواطنين بنظام تأمينى جديد يدار على مستوى عالى ومتطورة طبقا لأحدث النظم التأمينية العالمية ودعمه بأحدث التقنيات فى هذا المجال.
فيما طالب النواب بضرورة متابعة أموال القرض متابعة جيدة لكبر قيمة القرض، حيث يبلغ 75 مليون دولار، مشيرين إلى أن هذا المبلغ كبير جدا ويعد إهدارا أن يتم صرف كل هذا المبلغ على أنظمة تطوير معلومات التأمين الصحى، وأكدوا أنه كان من الأجدى أن يتم صرف هذا المبلغ على تطوير أجهزة التأمين الصحى فى المستشفيات.
كما طالبوا بزيادة نصيب قطاع الصحة فى الموازنة العامة للدولة كما نص إعلان أبوجا الذى وقعت عليه مصر والخاص بزيادة الإنفاق الحكومى على الصحة بما لا يقل عن 15%.
وقال النائب أحمد شعبان إنه يجب إعادة هيكلة العاملين بنظام التأمين الصحى مشيرا إلى أن المجموعة الحالية متشبعة بالنظام القائم الحالى الذى أرجع منظومة التأمين الصحى للوراء.
وطالب بضرورة أن تكون هناك مراقبة جيدة لسعر الفائدة حتى لا تتغير بالزيادة بناء على أى اضطرابات فى السوق العالمى وتؤدى إلى زيادة الأعباء على مصر.