شهد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاثنين توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وشركة أنظمة الكومبيوتر العالمية المتكاملة (ITS) لإقامة أول مركز إقليمى للشركة لتصدير البرمجيات وإدارة نظم المعلومات عن بُعد انطلاقاً من مصر، والذى يعد أول مركز من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط. وتهدف شركة (ITS) من إقامة هذا المركز فى مصر إلى تقديم خدماتها التكنولوجية المختلفة لعملائها الحاليين والمرتقبين فى المنطقة الذين يقومون بإدارة وتشغيل وصيانة نظم المعلومات الخاصة بهم من خلال النظام الدولى، والمعروف عالمياً باسم "إدارة نظم المعلومات للغير" كما يمكن المركز الجديد شركة(ITS) من تشغيل وصيانة نظم معلومات عملائها حول العالم من خلال هذا المركز الذى سيتم إقامته فى القرية الذكية بالقاهرة ويهدف إلى توفير مجموعة من المزايا لعملاء الشركة، من أهمها التعرف السريع على أى مشكلة يمكن أن تتعرض لها نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى العملاء، والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن. ويعد هذا المركز بمثابة نظام للإنذار المبكر لاكتشاف أى خلل قد يحدث لدى الشركة المتعاقدة، إلى جانب الميزة التى يتيحها المركز للشركات متعددة الفروع والمراكز فى المنطقة والعالم حيث يخفض نفقات التشغيل، إلى جانب إمكانية إدارة نظم المعلومات لأى فرع فى العالم من خلال المركز. أكد وزير الاتصالات "أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار سياسة الوزارة التى تهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر وخاصة العربية منها مما يساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل متميزة للشباب المصرى، وذلك من خلال الدعم المستمر الذى تقدمه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص فى مصر لكل الشركات العاملة فى هذا القطاع." ومن جانبه، صرح الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "بأن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول مهمة ورائدة باعتبارها تؤسس أول مركز إقليمى من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لإدارة نظم المعلومات عن بعد، الأمر الذى يجعل من مصر مركزاً حيوياً للخدمات التى يمكن تقديمها عن بعد، والتى سوف تستفيد منها جميع دول المنطقة. بالنمو كما أكد خالد فرج السعيد العضو المنتدب والمدير العام لشركةITS "أن اختيار مصر لإقامة هذا المركز الإقليمى يأتى بعد الدور الذى باتت تلعبه مصر فى إطار سعيها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة تقنية المعلومات فى منطقة الشرق الأوسط من حيث توفر الكوادر البشرية المتخصصة والمدربة على أعلى مستوى، إلى جانب الدعم المادى والتنظيمى والتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية لهذا القطاع الحيوى".