مفأجاة.. شركات التأمين ترفض تعويض ضحايا اغتيال النائب العام المواطنون يحررون محاضر لإثبات خسائر سياراتهم.. والشركات: التأمين لا يشمل حوادث الإرهاب

مفأجاة.. شركات التأمين ترفض تعويض ضحايا اغتيال النائب العام
شركات التأمين ترفض تعويض ضحايا اغتيال النائب العام، إثر انفجار سيارة مفخخة قبل أسابيع أثناء مرور موكب النائب العام المستشار هشام بركات بشارع عمار بن ياسر، بجوار سور الكلية الحربية بمنطقة مصر الجديدة، الذى وافته المنية بعد إصابته الشديدة نتيجة الانفجار.
بعد انفجار موكب النائب العام، وجدت عشرات السيارات محطمة، حيث تسبب اشتعال النيران فى تفحم عدد منها، فيما طال التدمير واجهات المنازل والمحلات التجارية، وتحولت واجهات المنازل إلى اللون الرمادى والأسود من آثار التفجيرات والنيران المشتعلة، التى تصاعدت لأعلى لتطال الوحدات السكنية للأهالى.
حاتم صفوت 26 عاما، صاحب سيارة ماركة هيونداى ألنترا موديل عام 2013 وقد اشتراها بتكلفة وصلت إلى نحو 150 ألف جنيه فى نهاية عام 2012، إلا أنه فضل أن يؤمن على سيارته الجديدة بنظام التأمين الشامل.
حاتم الذى يعمل بإحدى شركات العلاقات العامة اشترى سيارته معتمدا على نظام التقسيط على مدة خمس سنوات، سدد منها ثلاث سنوات فقط من أقساطها، وبسبب سوء الحالة الأمنية المتردية فى البلاد، لم يفكر كثيرا فى أعقاب شرائه لها، فقام بالتأمين على سيارته تأمينا شاملا.
فى أعقاب الانفجار الذى دوى فى شارع عمار بن ياسر، الذى كان من بين ضحاياه أيضا سيارة حاتم التى تعرضت بحسب قوله إلى الهلاك الكامل، بعد أن عاينها أحد أصدقائه العامل بإحدى شركات التأمين الكبرى، الذى قال: إنه فى حالات الهلاك الكامل تكون قيمة الصيانة أعلى من ثمنها الأصلى، ويكمل فى هذه الحالة العربية بتترمى وبتتباع خردة.
قام صاحب العربية بتحرير محضر بقسم النزهة لإثبات الأضرار والتلفيات التى لحقت بسيارته، حتى يتمكن من الحصول على مبلغ التأمين.
توجه حاتم فى اليوم التالى للانفجار إلى شركة مصر للتأمين التى استخرج منها وثيقة التأمين الخاصة بسيارته، إلا أن الصدمة كانت فى انتظاره، حيث قالوا له: «التأمين الشامل لا يندرج تحت بنوده التعويض فى حالات الإرهاب أو الشغب ودا بند فى البوليصة اللى مع حضرتك» هكذا أخبره مسؤولو الشركة.
وفى الوقت الذى تواجد به العاملون التابعون لمحافظة القاهرة ليقوموا بإزالة آثار الانفجار وتنظيف الشارع من حطام الحادث، كان جمال عبد المجيد صاحب محل ملابس متواجدا داخل محله مع عمال لإزالة أثار الانفجار الذى لحق به.
وقال جمال عبدالمجيد: «لم أكن متواجدا فى لحظة الانفجار، لكن قرب موقع التفجير من المحل أدى إلى تحطم الوجهات الزجاجية للمحل واشتعال النيران بالملابس».
لا يتوقف حجم الخسائر التى لحقت بمحل جمال عند تحطم الزجاج فقط، ولكنه يقول: «خسرت بضاعة لا يقل ثمنها عن نص المليون جنيه لأنه موسم صيف وموسم عيد، وكنت جايب بضاعة جديدة استعدادا للعيد».
كغيره من السكان حرر جمال محضرا بقسم النزهة لإثبات حالة محله وحجم التلفيات، وعن ذلك قال: «المحافظ ومدير الأمن كانا سويا يتفقدان السيارات والتلفيات، لكن محدش منهم قالنا هنعوضكم إزاى عن حجم الخسائر التى لحقت بكم»، وبحسب قوله «محدش فيهم قال كلمة مواساة لأصحاب المحلات والوحدات السكنية والسيارات المضارة».
إلى جوار جمال يقف أحمد إبراهيم العامل بكوافير حريمى، الذى يصف حجم التلفيات الموجودة بمحله فيقول: «التلفيات عبارة عن الوجهات الزجاجية وجميع المرايات الموجودة بداخل المحل».
من جانبه أكد محمد رضا، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة رويال للتأمين، أنه لا يوجد وثيقة تأمين خاصة بتغطية السيارات ضد حوادث الشغب والانفجارات الإرهابية، كما أنه لا يوجد أى نص يشير إلى هذه التغطية بوثائق التأمين على السيارات الإجبارى أو التكميلى.
وأضاف بقوله: إن مطالبة بعض المواطنين الذين تعرضت سياراتهم للانفجار فى حادثة النائب العام بتعويضات عن خسائرهم يرجع إلى عدم وجود الوعى التأمينى الكافى لدى المواطنين ببنود وثائق التأمين.
ولفت إلى أن الشركات لا تقدم أى عروض خاصة بهذه التغطيات، إلا من خلال وثائق تأمينية يتم اعتمادها من قبل الهيئة، وبناء على طلب العملاء الذين يحجمون عن طلب مثل هذه التغطيات لارتفاع سعر أقساطها بالنسبة للوثيقة العادية.
وضرب رضا مثلا لهذا التراجع بما حدث أثناء الثورة من رفض العملاء للتغطيات التأمينية الجديدة والخاصة بحوادث السرقة، رغم انتشارها فى هذا التوقيت ورفضهم لها لارتفاع الأقساط التأمينية الخاصة بها، مما أدى إلى تراجع الشركات والهيئة عن إصدارها، خاصة بعد اعتراض جهاز حماية المستهلك دون النظر لما يمكن أن تتكبده شركات التأمين من خسائر.