قوات الاحتلال توزع أوامر هدم وترحيل ووقف بناء لعشرات المساكن فى القدس

وزّعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، عشرات أوامر الهدم ووقف البناء لمواطنين فى بلدتى أبو ديس وسلوان بالقدس المحتلة لأسباب وصفتها ب"الأمنية".
وأفادت لجنة الدفاع عن الأراضى ومقاومة الاستيطان جنوب شرق القدس- فى بيان لها اليوم الخميس- أن مستخدمى "الإدارة المدنية" برفقة جيش الاحتلال، اقتحموا تجمع أبو النوار لبدو "عرب الجهالين" أمس، وسلموا العائلات إخطارين مختلفين: الأول يطالبهم بالرحيل لمنطقة بوابة القدس خلال شهر، والحضور فى 22 من الشهر الجارى لمناقشة قضية ترحيلهم، والثانى يبلغ عددًا من أصحاب البركسات بالتوقف عن البناء فى المنطقة، وستعقد جلسة لهم فى 6 أغسطس المقبل فى محكمة "بيت إيل" قرب رام الله.
وأشارت اللجنة فى بيانها، إلى أن هذه الإخطارات تعتبر ضمن خطوات الاحتلال التصعيدية من أجل ترحيل العشائر البدوية من القدس، وتجميعهم شرقى أبو ديس (بوابة القدس)، ما سيخلق مشكلة للسكان فى المنطقة؛ حيث سيتم نقلهم إلى منطقة لا تصلح للسكن، رغم قيام الاحتلال بتجهيز جزء منها، إلا أنها قريبة من مكب النفايات وغير صالحة للسكن.
وشددت اللجنة على أن توزيع هذه الإخطارات جاء ردا على قرار محكمة بداية بيت لحم الذى صدر أمس الأول، ويقضى بوقف العمل والبناء ودخول الأرض والسكن لغير أصحابها فى "بوابة القدس".
فى سياق متصل، قال مركز معلومات وادى حلوة- سلوان، إن طواقم بلدية الاحتلال فى القدس المحتلة وزعت إخطارات هدم إدارية على منشآت تجارية ومنزل فى حى عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وأوضح المركز أن طواقم البلدية العبرية علقت أمر هدم إداريا على منزل فى الحي، قائم منذ حوالى 4 سنوات، وتعيش فيه أسرة مكونة من 7 أفراد.
كما علقت الطواقم أمر هدم إدارى على منشأة لتصليح المركبات تبلغ مساحتها حوالى 50 مترا مربعا، ومبنية منذ 3 سنوات من الحديد والصفيح، فى ما لفت المركز إلى أن طواقم البلدية اقتحمت كذلك أرضا خالية فى الحى، وعلقت عليها أمر هدم إداري، علما أنه لا يوجد بها أى بناء.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة أوامر الهدم ووقف البناء والترحيل التى تستهدف بالدرجة الأولى تجمع "أبو النوار" لبدو عرب الجهالين، والتى تهدد حياة ومعيشة أكثر من 600 مواطن فلسطينى.
وأكدت الوزارة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن هذه الأوامر تأتى فى سياق تخطيط إسرائيلى رسمى يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى الذى من شأنه فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها، ويطيح فى ذات الوقت بإمكانية وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً.
وقالت الوزارة إنها لطالما حذرت من مخاطر هذا المخطط الاحتلالى الإحلالى على حل الدولتين والسلام والاستقرار فى المنطقة، وهى تواصل تنبيه الدول كافة والأمم المتحدة والرباعية الدولية إلى تداعيات هذه السياسة الاستيطانية التهويدية التى تتبعها حكومات نتنياهو المتعاقبة.
وطالبت المنظمات الإنسانية والحقوقية، والجمعيات المختصة بشؤون الاستيطان توثيق ورصد هذه الانتهاكات بشكل كامل لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الأممية ذات العلاقة. كما دعت المجتمع الدولى والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك العاجل والعمل على إلزام إسرائيل بالقانون الدولى واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.