التوقيع النهائى على صفقة القمح الفرنسية فى يوليو

اتفقت القاهرة وباريس على توريد الجانب الفرنسى لكميات من القمح لا تقل عن مليون طن إلى مصر خلال العام الحالى.
كان وفد مصرى برئاسة وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قد اختتم زيارته اليوم لباريس بلقاء وزير الزراعة ميشيل دارنييه ومجلس مصدرى الحبوب الفرنسى ورؤساء كبريات شركات الحبوب الفرنسية.
وقال رشيد، فى اتصال هاتفى، إن محادثاته تناولت تنسيق المواقف فى شأن مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء فى العالم, وأوضح أن بلاده أكدت موقفها الداعى إلى الحد من استخدام المنتجات الزراعية والحبوب فى تصنيع الوقود الحيوى.
وحول تفاصيل الصفقة التى تم التوصل إليها مع فرنسا لاستيراد القمح قال الوزير: "إنه سيتم التوقيع النهائى على الصفقة فى نهاية يوليو المقبل"، واتفق على أن تكون الأسعار تنافسية وتشكيل لجنة مشتركة لوضع التفاصيل الفنية فيما يتعلق بمواعيد وإجراءات التسليم، وأضاف: أن سعى مصر لاستيراد القمح الفرنسى يأتى فى إطار خطة الحكومة لتأمين حاجات البلاد من القمح لأطول فترة ممكنة، وذلك تجنباً لتقلبات أسعار الحبوب فى السوق العالمية، مشيراً إلى أن ترحيب الجانب الفرنسى بعقد هذه الصفقة يأتى تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين خصوصاً بين الرئيس مبارك والقيادات السياسية الفرنسية واتفاق البلدين على تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
وأوضحت سميحة فوزى مساعد أول الوزير والتى شاركت فى المحادثات أن الجانبين اتفقا أيضاً على أهمية التعاون فى مجال الزراعة والأغذية بين شمال وجنوب المتوسط، خصوصاً فى البحوث الزراعية وترشيد استخدام مياه الرى وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والتعاون أيضاً بين البلدين لمواجهة أزمة الغذاء فى الدول الأفريقية من خلال تطوير الزراعة فى هذه الدول.
وأضافت أن كبريات الشركات الفرنسية المصدرة للقمح أبدت ترحيبها بتوفير حاجات مصر من أجود أنواع القمح الفرنسى وبأسعار تنافسية، خاصة أن فرنسا تعتبر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح، حيث يتراوح إنتاجها ما بين 32 و36 مليون طن سنوياً وتصدر حوالى من 5-8 ملايين طن سنوياً، وهناك توقعات بمحصول جيد للقمح الفرنسى هذا الموسم، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا على مستوى القيادة فى البلدين أسهمت إلى حد كبير فى استجابة الجانب الفرنسى لطلبات توفير حاجات مصر من القمح.