◄◄ يحرض أمريكا ضد أصحاب الاتجاهات الاشتراكية والإخوانية ودائماً متناقض
◄◄ يستحوذ على اختصاصات الآخرين ويزايد على فتحى سرور وفاروق حسنى
من الضرورى أن أوضح أن انتقاداتى لأحمد عز ليس سببها أنه رجل أعمال، ولا اشتغاله بالسياسة وتقلده مناصب عديدة ومؤثرة داخل النظام والحزب الوطنى، وإنما بسبب الاحتكار لإنتاج سلعة هامة، ولدوره السياسى الذى بدأ يتحول به إلى مخطط ومنفذ لسياسات تؤثر على الوضع الاقتصادى للبلاد، وهى انتقادات وجهتها إليه، وبشكل أعنف، شخصيات عديدة من قلب النظام والوزارة، ودخل معه فى معارك علنية وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد وصمم على إنهاء احتكاره لإنتاج الحديد، وهى معارك منشورة فى الصحف الحكومية ذاتها، كما تصدى له عدد آخر من الوزراء كان آخرهم وزير الثقافة فاروق حسنى والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور زاهى حواس، عندما أحبطا محاولته لتمرير تشريع من مجلس الشعب يبيح الإتجار فى الآثار، وأنزلا به هزيمة مدوية، عندما وجد نفسه عرضة لاتهامات عديدة، وبلغ من عنف الضربة التى تلقاها، أنه لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية التى تم فيها تمرير ما أراده حسنى وحواس، وحتى يمحو عز آثار الاتهامات فوجئنا به فى الثلاثين من مارس الماضى يقدم للجنة التشريعية مشروع قانون، بإضافة مادة جديدة لقانون الآثار تفرض عقوبة الحبس سبع سنوات على جريمة سرقة الآثار أو إخفائها.. وكان التبرير أن القانون الذى وافق عليه المجلس من شهر أغفل هذه العقوبة، أى أنه يزايد على حسنى وحواس ورئيس مجلس الشعب خفيف الظل الدكتور أحمد فتحى سرور، وعلى زكريا عزمى.
إذن نحن أمام رجل يتطلع إلى أداء دور يتخطى به حدود اختصاصاته الحزبية وداخل مجلس الشعب.. ليستحوذ على اختصاصات الآخرين، لأن مشروعه للآثار كان من وراء ظهر الحكومة والحزب، وكذلك التعديل الذى أضافه رغم التناقض بينهما، وهو ما كرره يوم السبت الماضى بالتقدم باقتراح لمواجهة المشاكل التى يواجهها العمال، وأدت إلى توالى الاعتصامات والإضرابات، بأن يتم التعامل مع حقوقهم عند تعثر شركاتهم، أو رفض الإدارة تلبيتها، نفس المعاملة عند تعثر الشركة عن سداد مستحقات الكهرباء والضرائب ومثيلاتها، ويتم التحفظ على أصول الشركة المتعثرة وتصفيتها لضمان حصول جميع العمال على حقوقهم، وصرف ما عليها من مستحقات، وإعطاء الأولوية فى السداد لحقوق العمال أولاً، ثم توزيع باقى الديون المستحقة على الشركة بالتساوى. والغريب أن يتقدم عز باقتراحه ليستبق به الاجتماع المقرر عقده بين رئيس الوزراء ووزيرة القوى العاملة مع قيادات العمال لبحث مشاكلهم، وبدون أن يستشير نظيف وعائشة، وقيادات الحزب الأعلى منه.. وليزايد على الجميع أمام العمال، بأنه أكبر مناصر لهم، ولا يهم إن كان سيحمل إشارات لباقى رجال الأعمال بأن موجة من التأميمات قادمة سيقوم بها الحزب، لأنه إذا كانت التصفية ستتم فمن الأولى أن تمتلكها الدولة وتحسن من إدارتها وتنتقل بها من الخسارة إلى الربح.. كما حدث مع بعض شركات القطاع العام طبعاً. هناك احتمال بأن تكون تصرفات عز مطلوبة منه وحتى لو كان هذا موجودا، فإن التناقضات التى خلفتها تكشف عن أنها ليست صادرة من أجهزة سيادية.. والأكثر غرابة أن عز قبلها بساعات كان يحرض أمريكا ضد من لهم اتجاهات اشتراكية وإخوانية، فى المناظرة التى دخلها فى محطة «السى. إن. إن» الأمريكية مع كل من الدكتور محمد البرادعى والدكتور سعد الدين إبراهيم، عندما قال إن مؤيديه منهم، بالإضافة إلى زجه باسم الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد، ومشيراً إلى فترة الستينيات، وفى الحقيقة، فلا نعرف من فى النظام دفع بعز ليكون محاوراً للبرادعى،، رغم أن هذه مسؤولية أمين التثقيف الدكتور محمد كمال أو أمين الإعلام صديقنا الدكتور على الدين هلال، وهما أستاذان فى العلوم السياسية، ودرسا فى أمريكا ويعرفانها جيداً وعلى تواصل مع شخصيات فيها، أم أن من رشحه اعتقد أنه بصفته أكبر رجل أعمال فى الحزب والنظام سيقنع الأمريكيين بكلامه؟! ربكم الأعلم.. لكن الحقيقة أننا ،أصبحنا أمام ظاهرة أحمد عز، وحيرته فى الدور الذى يرشحه لنفسه، وحدود السلطات التى يريدها.. وهل يريد أن يكون فيلسوف الحزب والنظام بالإضافة إليها؟
ربما راودته هذه الأمنية، لأنه كلما يشعر بوطأة الهجوم عليه، يتحول إلى كاتب.. مثلما حدث وتورط فى القول بأن الدول العربية إذا أرادت منا أن نقاتل إسرائيل، فعلى السعودية وقطر والجزائر دفع التكاليف، وعندما تعرض لحملات عنيفة اتهمته بإهانة الجيش، لأنه أعطى الانطباع بأنه يقاتل من أجل المال، لا من أجل المبادئ والوطن، ووجد نفسه فى مأزق حقيقى مع المؤسسة العسكرية والرئاسة بعد أن استحوذ على سلطة قرار الحرب منهما.. وخشى من عواقب الموقف، فأسرع بكتابة مقال فى «أخبار اليوم» استعان فيه بعبدالناصر وهيكل للدفاع عن نفسه، وعن علاقة والده الضابط السابق بناصر.. لكن المقال، فيما يبدو كشف لعز عن مهمة أخرى يمكن أن يقوم بها، وهى الكتابة والرد على ما ينشر فيها، ولذلك كتب فى «المصرى اليوم» مقالاً رد فيه على ما كتبه زميلنا وصديقنا سليمان جودة.
إنها ظاهرة سياسية مدهشة ينفرد بها الحزب الوطنى.. وعليه أن يوضح ما هى حدود سلطات عز، هل هى التى يمنحها له منصب أمين التنظيم؟! أم هى تداخله فى سلطات باقى الأمانات والحكومة؟ أو هل هو ممثل لرجال الأعمال؟ أو داعية للتأميم؟.
لكن الذى أثار دهشتى، أنه رغم كل هذا الصخب الإعلامى والسياسى الذى يقوم به لم يفتح الله عليه بكلمات يستنكر فيها أقوال أعضاء مجلس الشعب الذين طالبوا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
بينما الذى استنكر وأدان كان صديقنا الأمين العام ورئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، وبعده بيومين جمال مبارك، وباقى القيادات، إلا عز لم نقرأ له تصريحاً أو مقالاً.