لجنة الإشراف على انتخابات حزب الدستور: 539 طعنا على كشوف الناخبين

أكدت لجنة الإشراف على انتخابات حزب الدستور استلامها 539 طعنا على الكشوف الأولية للناخبين من خلال الاستمارة الإلكترونية لتلقى الطعون، وفحصت 430 رسالة واردة على البريد الرسمى لها سواء كانت تحوى مرفقات داعمة أو طعون مجمعة من أمانات التنظيم وتعاملت مع كل رسالة على أنها طعن منفرد.
وأشارت اللجنة فى بيان لها بأن عملها لم يستند على قرارات الهيئة العليا للحزب بتاريخ 10 يناير الماضى، وذلك بأغلبية رأى أعضاء اللجنة الثلاثية لفحص الطعون بنسبة 1:2، وبالتالى تم تحديث الكشوف الأولية للناخبين "المسددين للاشتراكات عن 2014 فقط" الصادرة عن الأمانة المركزية للتنظيم العضوية والتى لم تلتزم بالقرار المذكور باعتماد كشوف المؤتمر العام كمرجع للأعضاء العاملين بالحزب وإيصال السداد هو المستند الوحيد الدال على تسديد رسوم العضوية ولم يعتد بأى جداول أو قوائم مرفقة بدون إرفاق الإيصالات المطلوبة، ولذلك عملت لجنة فحص الطعون بما ورد إليها من إيصالات سداد 2014 و 2015.
كما رفضت اللجنة - وفقا للبيان - جميع الطعون المرفق بها إيصالات سداد تحمل تسلسل الدفاتر القديمة والمحررة بتواريخ تتعدى السبعة شهور بعد طباعة دفاتر العضوية الجديدة المسلمة لأمناء الصندوق والتنظيم بالمحافظات حينها.
ولفتت اللجنة إلى أنه بالنسبة للأعضاء المنضمين حديثا لحزب الدستور 2014 والأعضاء المؤسسين المسددين لاشتراك 2013 و2014، فقد تم تحويل حالة العضوية من منتسبة إلى عاملة وفقا لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات باحتساب فترة 6 شهور بدءا من تاريخ تحرير إيصال سداد 2014 وحتى موعد الإجراء الانتخابى على أن يتم استكمال الإجراءات المطلوبة واستيفاء نموذج طلب التحويل بالتنسيق مع أمانات التنظيم بالمحافظات، كما لم يتم حذف الأعضاء المطعون عليهم بسبب الاستقالة لعدم تقديم أى إخطار كتابى من العضو المذكور أو استقالات موثقة من الأمانة المركزية للتنظيم والعضوية وتم قبول طعن أعضاء الحزب المغتربين بتحويل أماناتهم إلى المصريين بالخارج لظروف العمل والإقامة الدائمة فقط، على أن تقوم لجنة المقرات الانتخابية بالتواصل معهم لاحقا لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
كما تم قبول الطعون المقدمة من أعضاء الحزب المجمدين وفقا لتوصيات لجنة القيم لانقضاء مدة التجميد وأخرى المقدمة من أعضاء الحزب المفصولين وفقا لتوصيات لجنة القيم لعدم نفاذ قرار الهيئة العليا بفصل الأعضاء و إرسالهم ما يفيد عدم استنفاذ كافة وسائل الطعن.