أطالب زعماء الأحزاب بأن يترشحوا بدوائرهم فى معركة «الشعب» القادمة

الأحزاب الشرعية تنازلت عن النضال السياسى وتحولت إلى محلل للشكل الديمقراطى الديكورى
التغيير والإصلاح على المستوى الإنسانى والتاريخى هما أداة التطور فى كل المراحل الإنسانية وحتى الآن، وبلاشك فإن التغيير من أجل التغيير لن يصلح هدفا دافعا للتطور نحو الأحسن، ولذا فالتغيير لا يتوقف عند الرغبة فى تحقيقه فقط وإن كانت هذه البداية، ولكن لابد من إرادة تتبعها آليات تعمل وتناضل من أجل الوصول إلى هدف التغيير، ذلك التغيير المعتمد على خطة ومنهج، ونحن الآن نعيش منذ نحو عقدين من الزمان على أمل التغيير، بل نهفو جميعاً لنسائم ذلك التغيير للدرجة التى أصبحنا فيها نتمنى التغيير من أجل التغيير وفقط، وهذا بلا شك محظور وخطير لا يجب أن ننزلق نحوه، مع أن تلك الحالة التى تتمنى التغيير لم تكن وليدة اللحظة ولن تأتى نتيجة لموقف محدد أو لمواجهة قضية بذاتها، ولكن تلك الحالة أوجدها ذلك التردى المتراكم من المشاكل الحياتية واليومية التى وصلت إلى حالة الكوارث الاجتماعية والإخفاقات الاقتصادية والانسداد السياسى وضياع الدور القومى والعربى، والاستسلام لتغول رأسمال الذى سيطر على مقدرات الوطن، بل الأهم والأخطر هو تحلل الدولة المصرية، وهذا غير فساد الحكم أو تردى الأنظمة، فالدولة المصرية هى ذلك الكيان الحضارى التاريخى القابع فى الضمير الجمعى المصرى منذ آلاف السنين، الذى ظل محافظاً على تلك الدولة المركزية بالرغم من كل الدورات الاستعمارية المختلفة التى تتابعت على تلك الدولة، ولهذا السبب تحديداً نجد هذا الخوف والهلع والرفض الحالى تطلعاً إلى مستقبل أفضل وأحسن، حتى لو كان هذا السبب غير واضح المعالم سياسياً وفلسفيا، ومع ذلك فالمعاش والمنظور على أرض الواقع جعل شعار التغيير مطلباً للجميع بمن فى ذلك بعض رموز الحزب الحاكم، وهنا إذا كان أمل التغيير فقط لا يحدثه فكيف يتم هذا التغيير وصولاً لإصلاح سياسى حقيقى؟ المطلوب هنا أجندة تحدد ملامح التغيير ومتطلباته مع وجود قوى سياسية تعى وتدرك الواقع السياسى وتعايشه، وتلك القوى هى الأحزاب والحركات الاحتجاجية والشخصيات والمجتمع المدنى، والأهم هو تلك الجماهير الداعية والمدركة لأهمية التغيير والقادرة على دفع فاتورة ذلك التغيير. وهنا فالأجندة موجودة ومعلنة منذ سنوات، والغريب أن هذه الأجندة التى أعلنت من خلال تجمع الأحزاب المصرية إبان مؤتمرها فى فبراير 1987، قد اختصرت الآن ومع هذا الحراك السياسى المنظور والملموس إلى مجرد تعديل لمواد الدستور 76، 77، 88، وذلك بهدف السماح للترشح للمستقلين لموقع رئيس الجمهورية، وهنا أعتقد أن هذا تلخيص مخل لفكرة الإصلاح والتغيير، بل الأهم أن هذه المطالبات بتعديل تلك المواد حتى يتم الترشيح سواء للبرادعى أو لغيره، لا يدخل فى عداد النضال السياسى الحقيقى أو المشاركة الجماهيرية الصحيحة، بل يمكن أن يندرج تحت تصنيف نضال إعلام أو صالونات، وهذه النقطة تأخذنا إلى الأهم وهو الأحزاب والقوى السياسية بكل فصائلها، فالأحزاب الشرعية قد تنازلت عن النضال السياسى فى الشارع منذ مظاهرات 17، 18 يناير 77، ومنذ رفض زيارة السادات للقدس واعتقالات سبتمبر 1981، وتحولت إلى محلل للشكل الديمقراطى الديكورى الذى يعلن التعددية وفى الوقت ذاته يلعنها، ناهيك عن الدور التخريبى الذى تلعبه لجنة الأحزاب بالموافقة على تلك الأحزاب الورقية التى تمنح نظير تلك الأدوار التخريبية التى يقوم بها أصحاب تلك الأحزاب سواء لتخريب الأحزاب التى كانت تقوم بدور سياسى حقيقى، أو لتخريب الحياة السياسية برمتها لتبريرها سلوكيات الحزب الحاكم، أما الحركات الاحتجاجية التى دشنتها حركة كفاية 2004 والتى كسرت كثيرا من الحواجز والخطوط الحمراء، فللأسف قد انتقلت لكفاية كل الأمراض الحزبية فكان ما كان، ولكن أهمية كفاية أنها فتحت الباب واسعا أمام تلك التظاهرات والاعتصامات المهنية والنقابية، وإن كانت تلك التظاهرات قد أجهضت الفعل السياسى المتراكم، ولكن أصبحت تلك الاعتصامات دليل حراك جماهيرى يمكن أن يتصاعد ويتطور إلى السياسى.
أما الشخصيات المناضلة التى تملأ شاشات التلفاز وتتصدر صفحات الجرائد، وهنا لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن لكل من يعرف ويتابع، فأغلب هؤلاء إن لم يكن جميعهم قد كانوا أعضاء بل منهم قيادات فى أحزاب ما، ثم هم أيضاً من تحولوا إلى كفاية، والأخطر هم الذين قد سحبوا كفاية لدائرة الشخصنة وتحويلها إلى ظهور إعلامى فقط. وهم أيضاً كانوا مع د. عزيز صدقى وهم من شكلوا حركات تعددت أسماؤها وضاع فعلها، والأهم هم أيضاً من سوقوا للبرادعى وتصوروا معه صورة تاريخية تحتل الصحف يومياً «أرجو معاودة الصورة ومشاهدة من يظهر عليه حب الظهور الإعلامى»، وما أقصده هنا ليس تقليلاً من أحد فأنا محسوب على تلك المعارضة بكل أشكالها ولكنها لحظة مصارحة للذات، ولكن طريقة هؤلاء وبهذه الصورة لا علاقة لها لا بنضال سياسى حقيقى ولكنه النضال الإعلامى الحديث الذى يؤثر سلباً على العملية السياسية. كما أن هذا لا علاقة له بالجماهير الحقيقية صاحبة الحق فى التغيير وصانعته فى الوقت ذاته، وهنا هل التغيير يقتصر على عدة مطالب وكفى الله المؤمنين شر القتال؟ هل هو إعلان حركات ومسميات فقط؟ وما علاقة هذا بالجماهير الحقيقية؟ أما المجتمع المدنى فلا تتحدث، حيث إن القلة فيه ضمن ذلك العدد الذى وصل بجمعياته لأكثر من عشرين ألف جمعية، لا هم لهم سوى تلك المعونات المالية التى ترتبط بتلك الأجندات الأجنبية المتعددة والمتباينة والتى تهدف جميعاً إلى إعادة تقسيم المنطقة على أسس طائفية، والأخطر هنا فى العمل الأهلى أو بعض حركات الاحتجاج هو تلك النغمة التى تسعى إلى ما يسمى بالضغط الأمريكى بهدف الإصلاح، وهذا هو الخطر بعينه، وما حدث فى العراق خير دليل، والأهم أن هذا الطريق هو نوع من الاستسهال فلا نضال ولا وجع دماغ ولادفع فواتير ذلك النضال، فأمريكا ستقوم بهذا النضال بالنيابة وهم يصبحون أبطال وزعماء التغيير، ولكن للأسف بأسلوب ما أطلقت عليه رايس الفوضى الخلاقة. أما الأهم فى هذا فهو غياب وتغييب ما يسمى بحزب الأغلبية عن القيام بدور سياسى حقيقى واعتماده على السلطة والشرطة ورئاسة مبارك للحزب، الشىء الذى تبعه بطبيعة الأحوال تحول مجلس الشعب إلى تابع للحكومة مما جعل الأمر الواقع هو أن السلطة كل السلطة لرئيس الجمهورية بما يمنحه الدستور من صلاحيات تصل إلى 35% من الصلاحيات الدستورية جميعها، وهنا هل نريد الإصلاح والتغيير عن طريق مبارك ومن خلال تلك المطالبات من تعديل دستور وخلافه؟ لا شك أن الواقع السياسى والتاريخى لمصر يقول إن التغيير دائماً يأتى من السلطة فقط، الطريق الآخر هل هناك إمكانية للفعل السياسى عن طريق الأحزاب وكل القوى السياسية من خلال حشد الجماهير لإحداث التغيير؟ الواقع المنظور يؤكد أنه لا فاعلية للمعارضة على أرض الواقع وكلها ظواهر صوتية وصراعات إعلامية، إذن هناك طريق سريع فلا تغيير ولا إصلاح دون مشاركة سياسية، ومجلس الشعب القادم هو معركة حقيقية لكل قوى المعارضة والتغيير والزعماء المتصدرين للمشهد، فهل يمكن أن يترشحوا جميعاً فى دوائرهم ويلتحموا بالجماهير حتى يكتسبوا مصداقية ما، وهذا مكسب فى حد ذاته بعيداً عن الكراسى المتوقعة، فبدون عمل سياسى جماهيرى، والانتخابات على رأسه، لن تكون هناك بنية أساسية للتغيير، فلا تعديل مواد الدستور يحدث تغييرا دون إرادة جماهيرية ولا ترشيح مستقلين يأتى بالإصلاح بل إن هذا سيكون محللاً للانتخابات الرئاسية. أما بعد ذلك فالبديل الآخر وعلى ضوء الواقع المشحون بالخطر والملبد بالغيوم هو الانفجار الجماهيرى الناتج عن أقل احتكاك فى الشارع، ويمكن أن تكون حادثة طائفية هى الوقود لهذا الانفجار لا سمح الله، فهل بعد ذلك يمكن للأحزاب والمعارضة أن تنزل للشارع وتتوحد وتتحد فى الانتخابات التشريعية القادمة؟ وهل للحزب الوطنى أن يحاول أن يكون حزباً حقيقياً فى الشارع حتى يعرف ما هى الحزبية وأهمية المعارضة بشكل تعددى، والأهم وتمشياً مع الواقع هل يمكن للرئيس مبارك أن يعلم أن المناخ والشعب يطلب التغيير، علماً بأن مبارك أقر هذا فى خطاب عيد سيناء، فهل يمكن أن يبدأ بذلك التغيير حتى يكون فى إطار القانون وذلك من أجل مصر كل المصريين؟ نتمنى.