أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن البنوك المصرية ليست مهيأة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتلك أحد أهم العقبات تقف عائقا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال رشيد رداً على تساؤل لليوم السابع خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولى الثامن للفرنشايز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يوفر جزءاً كبيراً من التمويل لتلك المشروعات، ولكن فى المقابل هناك آلاف الصناعات الصغيرة التى تبحث عن تمويل لمشروعاتها ويجب على البنوك أن تمول تلك القطاع الهام والذى يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى كونه يوفر العديد من فرص العمل للشباب ويعمل على تنشيط ودفع حركة الأسواق الداخلية. وأشار الوزير إلى وجود اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والجهاز المصرفى لوضع آليات تمويل خطة التوسع الصناعى وتقديم التيسيرات اللازمة للصناعة، بالإضافة إلى الاتفاق مع محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة على تشكيل لجنة مشتركة من رؤساء البنوك واتحاد الصناعات لإتاحة تيسير مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحول الإسراع لإصدار قانون الفرنشايز أكد رشيد أن قانون الفرنشايز جارى الانتهاء منه، لافتا إلى أن القوانين الحالية تعطى أيضا قدر من الحماية لتلك الشركات العاملة بنظام الفرنشايز، ولكن ذلك لا يمنع ذلك من وجود قانون ينظم عمل الفرنشايز. كان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، قد أكد أن الجهاز المصرفى لديه السيولة الكافية لتمويل المشروعات الصناعية والتى تمثل استثماراً ملائماً لمدخرات المودعين فى البنوك.