بدء العد التنازلى لإعلان العمل فى مثلث ماسبيرو.. لجان الحصر تنتهى غدا من بحث قيمة التعويضات النهائية للأهالى.. وتنفيذ 4 قرارات إزالة يثير أزمة.. ورئيس حى بولاق أبو العلا: "لو منفذتش هدخل السجن"

بدأ العد التنازلى المتفق عليه لبدء العمل فى مشروع إعادة تطوير مثلث ماسبيرو فى أبريل القادم ، حيث تنتهى لجان الحصر المشكلة من وزارة التطوير الحضرى ومحافظة القاهرة، لتقييم منطقة مثلث ماسبيرو غدا السبت، من تقييم القيمة المادية للواحدات السكنية للشاغلين والملاك، ويعقبها بدء الدراسة الفعلية لوضع آلية لتعويض أهالى المنطقة وتحديد القيم المادية وفقا لرغبة المالك بالاستقرار بالمنطقة أو خارجها وذلك خلال الانتهاء من إعادة تخطيط مثلث ماسبيرو.
توفير 3500 وحدة سكنية لاستيعاب 14 ألف نسمة من أهالى ماسبيرو
وأشار المهندس أحمد زعزوع، الباحث العمرانى وعضو لجنة تطوير مثلث ماسبيرو، أنه من المقرر أن يتم بناء 3500 وحدة سكنية بشارع 26 يوليو لاستيعاب أهالى المنطقة والبالغة أعدادهم نحو 14 ألف نسمة حتى الآن.
وأوضح فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يتمكن الملاك بالمنطقة من الحصول على تعويض مادى قد يصل إلى 45 ألف جنيه للغرفة الواحدة وتزداد إلى 25 ألف جنيه للغرفة ثانية، وعند استلام الوحدات السكنية سيتم خصم حجم التعويض من القيمة الفعلية للوحدة السكنية ويتم تسديد باقى المبلغ على فترة زمنية طويلة.
زعزوع: آلية تعامل محافظة القاهرة مع أهالى منطقة ماسبيرو خطأ
وأضاف زعزوع، أنه من المقرر أن يتم نقل الأهالى تزامنا مع إعادة تطوير المنطقة حتى لا يفقد الأهالى الثقة فى إعادة تسكينهم من جديد، موضحا أنه بذلك سيتم بناء عدد محدود من الوحدات السكنية يتم مجموعات من الأهالى بها على مراحل متفاوتة، موضحا أن الخطوات التى تتخذها محافظة القاهرة فى الوقت الراهن تخالف القانون بإصدار قرارات إزالة لعدد من المبانى بزعم أنها مهددة بالانهيار.
وتابع قائلا، إن إزالة المبانى فى الوقت الراهن ينمى حالة من عدم الثقة بين أهالى المنطقة والمحافظة خاصة أنها تقع ضمن دائرة إعادة التخطيط وبالتالى لا يجوز تنفيذ أى قرارات إزالة بها.
محافظة القاهرة: تنفيذ قرارات الإزالة لأربعة منازل لخطورتها الداهمة
ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، رئيس حى بولاق أبو العلا، أن المحافظة نفذت حتى الآن 4 قرارات إزالة ل4 منازل نتيجة خطورتها الداهمة على المواطنين، قائلا: "لو منفذتش قرارات الإزالة أنا اللى هدخل السجن لأنى أنا المسئول".
وتابع رئيس حى بولاق أبو العلا، أن لجان الحصر بالمحافظة، تنتهى من عملية التقييم، وأنه المفترض أن يتم تخصيص لجنة تظلمات لقبول أى حالات تظلم تقع على أى مواطن بعد إعلان عملية التقييم وتحديد التعويضات الملائمة لكل مالك.
وزارة التطوير الحضرى:تقنين إثبات الملكية ببطاقات التموين والبطاقات الشخصية فى حالة سند الملكية
وأشار المهندس إيهاب الحنفى، مدير وحدة متابعة المشروعات بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، إلى أنه من المقرر أن تتنتهى لجنة الحصر المكلفة بتقييم حالة المبانى بالمنطقة وتقييم القيمة المادية للوحدات السكنية لدراسة وضع تعويضات للملاك لبدء العمل فى تطوير المثلث فى حد أدنى شهر أبريل المقبل ،لافتا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظة لإثبات أحقية الأهالى بالوحدات السكنية المقرر بنائها بموجب سند ملكية أو سند إيجار وحتى يتم تيسيير الأمر عليهم بالسماح لهم بإثبات ملكيتهم بموجب بطاقة التموين أو البطاقة الشخصية.
وأضاف الحنفى ،فى تصريحات خاصة لليوم السابع،أنه تم الإعلان عن بدء مسابقة عالمية تتقدم من خلالها الشركات الاستشارية للمنافسة على وضع المخطط التفصيلى للمثلث.
ومن المقرر أن يتم غلق باب المسابقة 7 يوليو المقبل، وتستمر لجنة التحكيم فى دراسة المتسابقين لمدة شهر حتى يتم الاتفاق على مخطط تفصيلى يتوافر من خلال بعض الشروط التى وضعتها الوزارة والمحافظة فى إعادة تطوير المنطقة.
التطوير الحضرى: الإبقاء على ماسبيرو وهيلتون رمسيس والخارجية خارج عملية تطوير المثلث
وتابع: إن من أبرز الشروط التى حددتها المسابقة هو الاحتفاظ بالطراز المعمارى المصرى المرتبط بالهوية الثقافية المصرية ،وبناء عليه سيتم بناء الوحدات السكانية للأهالى على الطراز المعمارى لمنطقة وسط البلد، ثم تتخذ المنطقة الاستثمارية والتى من المفترض أن تقع بين طريق الكورنيش وحتى شارع الجلاء طراز معمارى مختلف يتلائم مع طبيعتها الاستثمارية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق على أن يظل مبنى ماسبيرو وفندق"هيلتون رمسيس" ومبنى وزارة الخارجية محتفظا بنفس الوضع الحالى واستبعاده من عملية إعادة التطوير.