بعد توجيه السيسى بتأجيل تطبيق كروت البنزين.. وزير التخطيط: القرار يخص المواطنين وعدم إلزامهم بصرف الحصص من خلال الكارت لحين ضم باقى القطاعات.. ومصادر ب"البترول": التأجيل يتوقف على دراسة طلبها الرئيس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، أمس السبت، بقيام الحكومة بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود لحين الانتهاء من شمولها لكل القطاعات التى لا تتوافر لها تلك الكروت.
وزير التخطيط: قرار تأجيل كروت البنزين يخص المواطنين
وكشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل صرف الحصص البترولية من خلال الكروت الذكية يخص المواطنين فقط، موضحًا أن الرئيس قرر تأجيل إلزام المواطنين بصرف الحصص البترولية من خلال الكروت لحين ضم كافة القطاعات التى لم تشملها المنظومة، مثل "التوك التوك" والجرارات الزراعية.
وأوضح العربى، فى تصريحات للصحفيين، على هامش ورشة نظمتها وزارة التخطيط لممثلى الوزارات الأخرى حول قانون الخدمة المدنية، أن قرار الحكومة بصرف المنتجات البترولية بالكروت الذكية يلزم محطات الوقود فقط، من أجل مراقبة صرف الحصص البترولية، ولم يكن يشمل المواطنين، إلا أنه لم يتم توضيح ذلك للمواطنين فى وسائل الإعلام، كما أن البعض روج بشكل خاطئ لقرار رئيس الوزراء مما أربك المواطنين.
البترول: قرار التأجيل يتوقف على نتائج الدراسة
وأكدت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن تأجيل منظومة الكروت الذكية للبنزين، والمقرر تطبيقها غدًا الاثنين، يتوقف على نتائج الدراسة العاجلة التى أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن الرئيس أوصى بدراسة مدى إمكانية التأجيل، لحين اكتمال باقى المنظومة، ولم يصدر تعليمات إلزامية.
لم تصل للجهات المعنية بمنظومة كارت البنزين أى قرارات رسمية حتى الآن
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قرارات الرئيس، سواء بالتأجيل، أو بالدراسة، واجبة التنفيذ، مؤكدة أنه لم يصل للجهات المعنية بالمنظومة، وعلى رأسها قطاع البترول، أى قرارات رسمية بالتأجيل حتى الآن، وهذا يعنى أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق المنظومة مازال ساريًا.
مجلس الوزراء المنوط بقرار تأجيل منظومة البنزين
وأشارت المصادر إلى أن التأجيل لابد وأن يصدر به قرار رسمى، إذا توصلت نتائج الدراسة إلى إمكانية التأجيل لما بعد 15 يونيو، حيث إن الحكومة هى صاحبة نص القانون منذ البداية، وهى المنوط بها بعد ذلك اتخاذ أى إجراء بشأن الكروت الذكية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.