"المصرية لحقوق الإنسان" تتضامن مع "اليوم السابع" وتشدد على حرية التعبير

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن تضامنها مع صحفى وجريدة اليوم السابع، مطالبة الحكومة بالالتزام بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات.
وأكدت المنظمة المصرية فى بيان لها صدر منذ قليل، أن ما قامت به الجريدة يدخل فى نطاق حرية الرأى والتعبير الحق فى تداول المعلومات وأن من حق الرأى العام الإطلاع على الحقائق المكفول بمقتضى الإعلان الدستورى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولاسيما فيما يخص حرية الرأى والتعبير، مشددة على أن حرية الرأى والتعبير تعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية للمجتمع الديمقراطى ولاسيما فى مرحلة ما بعد الثورة.
ومن جانبه، أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن الإعلام والصحافة يعتبران من أحد الأدوات الرقابية فى المجتمعات الديمقراطية، إذ يجب أن تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير بما يمكًنها من المشاركة بفاعلية فى المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، والكشف عن حالات الفساد فى المجتمع، الأمر الذى يجب أن يكون بمثابة بلاغ للأجهزة الرقابية وجهات التحقيق لبدء إجراءات لتحقيق فى كل مزاعم الفساد.
وشدد أبو سعدة على أهمية إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الصحفى والإعلامى فى الحصول على المعلومة ونشرها، مشيراً إلى أن هناك ترسانة من القوانين تقيد عمل الصحفى والإعلامى وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، فى ظل احتفاظ قانون العقوبات بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب رئيس المنظمة المصرية بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأى والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتناسب مجتمع ما بعد ثورة 25 يناير.