قررت نقابة الأطباء إحالة الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، للجنة التحقيق بالنقابة العامة للأطباء، تمهيدًا لتحويله للجنة آداب المهنة، وذلك للشكاوى المتعددة ضده وللعديد من المخالفات والشكاوى التى تلقتها النقابة من الأطباء بشأن التعسف ضدهم. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية التى عقدتها نقابة أطباء أسيوط بنادى النقابة، بحضور الدكتور رشدى الخياط، نقيب أطباء أسيوط، والدكتور خالد سمير، وضياء الدين عبد الحميد، وأحمد حسن، أعضاء مجلس النقابة، ومئات الأطباء. وجاءت توصيات الجمعية بإحالة وكيل الوزارة للتحقيق نظرًا للعديد من المخالفات التى تلقتها النقابة منها مخالفة قرارات وزير الصحة لتوزيع وتكليف الأطباء بوحدات الرعاية الأساسية على الوحدات المكلفة بها من قبل الوزارة والأطباء المقيمين على المستشفيات، والنقل التعسفى بدون تحقيق للأطباء؛ فضلاً عن عدم صرف الحوافز المقررة فى القانون 14 لسنة 2014 وإصدار قرار مخالف للقوانين وحقوق الإنسان والمنطق وهو العمل لمدة 24 ساعة يوميًا، وأن يحصل الطبيب على يوم واحد إجازة كل أسبوعين. كما جاءت فى التوصيات المطالبة بإقالة وكيل وزارة الصحة من منصبه واتخاذ كافة الوسائل التصعيدية المطلوبة لذلك، وتقديم شكوى رسمية لرئيس الجمهورية للمطالبة بالتحقيق معه وتحويل الشكاوى المقدمة ضده للنيابة العامة والإدارية والرقابة الإدارية. كما قررت النقابة تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية حتى إقالته وذلك من الساعة 9 إلى 9 ونصف صباحا تبدأ الثلاثاء المقبل وطيلة شهر رمضان وبعد انتهاء شهر رمضان يبدأ الاعتصام داخل مديرية الصحة بأسيوط مع تدشين حملة لاستقالات جماعية حالة بقائه.