نقابة الفلاحين تبحث مع الخارجية فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية

وتطالب بتسهيل إجراءات الحج والعمرة للفلاحين غير القادرين..

فى إطار سعى النقابة العامة للفلاحين لتفعيل دورها بالدول الأفريقية والعربية والأوروبية، بحث وفد من النقابة العامة للفلاحين برئاسة الحاج أسامة محمود الجحش النقيب العام، مع السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، حول إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون، مع عد من الدول لتبادل الخبرات فى مجال الزراعة، وعلى رأسهم دول حوض النيل.
جاء ذلك خلال لقاء وفد النقابة العامة للفلاحين، مع السفير بدر عبدالعاطى، حيث ضم الوفد كلا من "رشدى أبوالوفا نائب النقيب للوجه القبلى، والمهندس مصطفى كمال وكيل النقابة، والحاج وجيه داود عضو مجلس الإدارة، والمهندس جميل قطب مدير عام النقابة".
وناقش النقيب العام مع وزارة الخارجية، كيفية عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول العربية والأفريقية لتبادل الخبرات والاستثمارات فى مجالات الزراعة والرى والبيئة، إضافة إلى تسهيل إجراءات الحج والعمرة للفلاحين غير القادرين.
ومن جانبه، قال رشدى أبوالوفا نائب النقيب للوجه القبلى، إن الفلاح المصرى لم يحصل على حقوقه، إلا فى زمن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإن الفلاحين مطلعوش من أراضيهم إلا فى ظهر "السيسى"، مضيفًا أن النقابة تهدف من توقيع البرتوكولات الاستفادة من الكوادر الزراعية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى تسويق العمالة المضربة.
وأوضح أبو الوفا أنه جار التنسيق مع الوزارات الثلاثة المعنية، وهى "الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية، والبيئة"، حتى يكون التعاون فى إطار حكومى نقابى، للاستفادة وتوطيد العلاقات بين الدول وبعضها.
وفى نفس السياق، قال المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة، إننا نعمل على الاستفادة من الاتفاقيات فى مجالات الزراعة والرى والبيئة، لأنها مجالات مشتركة، خاصة فى ظل وجود فقر مائى، وكيفية الاستفادة من الدول التى تتمتع بأراضى خصبة، وماء وفير.
وأوضح وكيل النقابة العامة للفلاحين، أن مصر تستطيع الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة أو التى ستوقع مستقبلًا، من خلال تبادل الخبرات وفتح مجال الاستثمار الزراعى فى مصر والدول الأفريقية، وهذا سوف يوفر مئات الآلاف من فرص العمل ربما الملايين، خاصة وأن هذه الدول فى احتياج للعامل والمزارع المصرى.
وطالب مصطفى كمال بالاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة من قبل مع عدد كبير من دول العالم، فى مجالات الزراعة والرى، حيث إنها موجودة على أرض الواقع وتسعى نقابة الفلاحين للاستفادة، منها لكى ننهض بالقطاع الزراعى، الذى يعمل به نحو 30% من القوى العاملة فيه والذى يعد عصب الاقتصاد المصرى.
ومن جانب آخر طالب الحاج وجيه داوود عضو مجلس الإدارة، بضرورة العمل على الاستفادة، من مصانع نظم الرى المتطور، المملوكة للقطاعين العام والخاص، لدعم الدول الفقيرة مائيًا، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع الدول التى تستورد المحاصيل الزراعية والموالح، وعلى رأسهم "إسبانيا"، لتقارب المناخ والتربة، إضافة إلى العمل على الاستفادة من التجربة الهولندية فى مجال الحجر الزراعى.
ومن جانبه رحب السفير بدر عبد العاطى، بوفد النقابة العامة للفلاحين، قائلاً لهم "إن الفلاحين هم العمود الفقرى لأى مجتمع، وطالبهم بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك لأن دورها فى إرسال منح للدول الأفريقية بإرسال خبراء فى مجال الزراعة والرى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه سيعمل على تعريف السفارات المصرية بالخارج على دور النقابة، وتوفير كافة المعلومات المطلوبة عن الزراعة والرى، لبحث كيفية التعاون والاستفادة منها.
وفى نهاية اللقاء، قدم وفد النقابة العامة للفلاحين، الشكر ل سامح شكرى وزير الخارجية، على المجهودات التى يبذلها فى إطار تفعيل دور مصر الريادى والقيادى، والمؤثر على الساحتين، الإقليمية والدولية، كما شكر الوفد السفير بدر عبدالعاطى على حسن الاستقبال.