خدعوك فقالوا: استخراج البطاقة الانتخابية طوال العام!

هل هناك أوامر بعدم استخراج بطاقات انتخابية للمواطنين؟ أطرح هذا السؤال لما حدث معى فى قسم الشرطة الذى أتبع له. البداية كانت عندما دخلتُ القسم لاستخرج فيش وتشبيه لعملى، استوقفنى أمين شرطة سائلاً: إلى أين؟ قلت له أعمل فيش وتشبيه، ودخلتُ وقابلتُ الموظفة التى تبيع الفيش، واشتريت منها نسخة، وسألتها أريد أن أعمل بطاقة انتخابية كيف لى أن أعملها، نظرت إلىّ مندهشة وقالت فى الدور اللى فوق.
صعدت الطابق الثانى، فوجدت الكثير من الضباط وأمناء الشرطة، فقلت لأحد الضباط وكان برتبة ملازم أول: كيف أحصل على بطاقة انتخابية، قال لى أمشى على طول، مداعباً إياى هتنتخب مين؟.. قلت له لما تيجى الانتخابات هقولك وضحكنا سوياً.. إلى الآن الأمور جميلة وكله تمام والضابط طلع زى الفل، بل جعلنى أثق فى ضباط الداخلية من جديد.
العجيب ما حدث بعد ذلك.. دخلت للموظف المسئول عن استخراج البطاقات الانتخابية.. وقلت له أريد أن أعمل بطاقة انتخابية، نظر إلىّ "بحدة" سائلاً: أول مرة أم عملت أخرى قبل ذلك؟ قلت له أول مرة، قال: هات بطاقتك كده.. أعطيت له البطاقة ونظر بها برهة ثم قال لى تعالى يوم 1-11.
نيجى للمهم، منذ فترة كنت قد قرأت الآتى فى موقع جريدة الأهرام بالنص، وتحت عنوان "القضاء: إصدار بطاقات الانتخاب طوال العام".. ألزم القضاء الإدارى بمجلس الدولة وزارة الداخلية بفتح باب القيد فى الجداول الانتخابية وإصدار بطاقة الانتخاب طوال العام.. وقضت المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بتعويض أحد المواطنين ثلاثة آلاف جنيه، لعدم فتح باب القيد فى الجداول الانتخابية طوال العام".
وبعد ذلك أريد أن أطرح بعض الأسئلة لعلى أجد مجيباً.. لماذا نظر الموظف إلىّ بحدة، واندهاش؟ ولماذا قال لى هات البطاقة مدام هو عارف إن استخراج البطاقات الانتخابية 1-11؟
ولماذا تريد الحكومة تأخير استخراج البطاقات ل1-11؟ مدام أن هناك حكما بالسماح بإصدارها طوال العام؟ ولمصلحة من هذا التأخير؟
وهل هذا معمول به فى كل الدول، بمعنى هل هذا نظام تتبعه الحكومة للتيسير على المواطنين أم ماذا؟ بالله عليكم اللى يعرف معلومة يقولها لى وإلا هنضيع ونلبس العمة.. وربنا يسترها.