عندما تستمع الحكومة لنبض الشارع

الرأى العام فى مصر والذى يعبر عن وجهة نظر أغلبية المواطنين هو الأساس الذى تحترمه الحكومة، وتحاول أن تسير فى ركابه وهناك عدد من الوسائل التى يمكن من خلالها التعرف على رأى الأغلبية، مثل وسائل الإعلام ومؤسسات قياس الرأى العام وإدارات التعبئة والإحصاء والحصر، وقد تنبهت الحكومة منذ أيام إلى رغبة الجماهير فى إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى الذى داومت عليه الحكومة المصرية منذ سنوات طويلة، فبادرت بإلغاء العمل به.
ونجاح الحكومة أى حكومة يعتمد على قدرتها على قياس نبض الجماهير، وتعد وسائل الإعلام من أهم الأدوات التى يعتمد عليها فى هذا الشأن، ومن هذا المنطلق يجب أن يخصص اتحاد الإذاعة والتليفزيون قنوات محددة تخصص برامجها لقياس الرأى العام بالحيادية والأمانة المطلقة، فلو كان الرأى العام يرى أن ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت عبئا يرهق كاهل الأسرة، ويقتطع جانبا كبيرا من ميزانيتها فيجب على الفور البدء فى محاربة الظاهرة والقضاء عليها ولو كان أغلب المواطنين يعانون من سوء مستوى الخدمات الطبية فى المستشفيات العامة كان من الواجب إعادة النظر فى المنظومة الطبية بأكملها. وإذا نظرنا للجهاز الإدارى ونسب الفساد فى بعض المؤسسات ومدى معاناة المواطن عند التعامل مع تلك المؤسسات كان لزاما علينا أن نتصدى لكل صور الفساد الإدارى، بعض الحكومات تظن أنها أدرى بالأحوال العامة من المواطنين أنفسهم ولاتنتبه للمعاناة التى يعيشها المواطن البسيط. ومن المؤسف أن صناديق تلقى شكاوى المواطنين الموجودة فى أغلب المؤسسات الحكومية قد تم رفعها لعدم جدواها!! احترام إرادة الشعب فى احترام رأى الأغلبية الحقيقية بعيدا عن التلميع الإعلامى، أو طمس الحقائق. ولنا فى الماضى القدوة والمثل فقد تهاوى حكم مبارك لأنه لم يستمع لصوت ونبض الجماهير ولحقه مرسى لأنه صم أذنيه عن توجهات الأغلبية.
وعادت للشعب المصرى شخصيته وإرادته ولذلك نريد أن تكون قرارات الحكومة دائما تعبيرا عن نبض الشارع.