بعد رفع "ستاندر آند بورز" توقعاتها المستقبلية للاقتصاد المصرى.. خبراء: ارتفاع التصنيف الائتمانى نتيجة لجهود الرئيس السيسى فى تحسين العلاقات الخارجية.. ويطالبون الحكومة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية

طالب خبراء اقتصاد الحكومة المصرية باستمرارها فى الإصلاحات التشريعية والمالية، لضمان صدور المزيد من قرارات وكالات التصنيف الائتمانى، برفع توقعاتها المستقبلية للاقتصاد المصرى، والتى تنعكس بصورة إيجابية على نظرة المستثمرين تجاه الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى منح مصر أفضلية عند لجوء الحكومة لتمويل عملية التنمية، من خلال طرح سندات مصرية فى الأسواق العالمية بسعر فائدة أقل.
الفقى: ارتفاع التصنيف جاء نتيجة لجهود الرئيس لتحسين علاقات مصر الخارجية
من جانبه أكد فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى، أن رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى"، نتيجة تحسين مصر علاقاتها بالمجتمع الدولى عقب الزيارات الأخيرة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى، ونجحا خلالها فى تبديد المخاوف عن الوضع السياسى فى مصر، والتأكيد على قدرة مصر على تحقيق الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق وهو انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى زيادة الثقة عالميا فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى سريعا.
قرار وكالة "ستاندر أند بورز" رسالة طمأنة للمستثمرين حول الاقتصاد المصرى
وأوضح "الفقى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قرار وكالة "ستاندر أمند بورز"، تضمن جزأين، الأول يتعلق برفع بالتصنيف الخاص بالديون متوسطة الأجل من b- إلى b، وهو ما يشير إلى انخفاض نسبة المخاطر الخاصة بالديون متوسطة الأجل، والجزء الثانى الخاص برفع توقعاتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى "إيجابى"، ما يعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين حول الاقتصاد المصرى.
وأشار "الفقى" إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق تلك النظرة المستقبلية من خلال تنفيذ المشروعات التى تم التعاقد عليها خلال المؤتمر الاقتصادى، والتى ستضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية، خاصة فى ظل الدعم الخليجى المتواصل لمصر، والحزم المالية والاستثمارات التى وعد الأشقاء العرب بتنفيذها.
طرح سندات مصرية بالأسواق العالمية بسعر فائدة أقل
وأكد مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولى أن قرار وكالة "ستاندر أند بورز"، سيمنح مصر أفضلية عند لجوء الحكومة لتمويل عملية التنمية، من خلال طرح سندات مصرية فى الأسواق العالمية بسعر فائدة أقل، مشددا على ضرورة استمرار جهود الحكومة فى تطويق الإرهاب وفرض الأمن من أجل طمأنة المستثمرين، والاستمرار أيضا فى الإصلاحات التشريعية والمالية.
وزير الاقتصاد الأسبق: ضرورة استمرار الحكومة فى خطواتها الإصلاحية
وفى السياق ذاته أكد سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، ضرورة استمرار الحكومة فى خطواتها الإصلاحية، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف ومتابعة تشغيل المصانع المتوقفة، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج والطاقة للمصانع.
وطالب "أبو على" بإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب لتشجيع زيادة التعامل فى البورصة، ومواجهة الانخفاض الحاد التى تشهده خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لمصر.
فيما قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن استمرار مصر فى الإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل خلال ال5 سنوات المقبلة، ونجاحها فى حل المعوقات التى تواجه الاستقرار سواء من الناحية الأمنية أم من الناحية السياسية فى ظل غياب البرلمان حتى الآن، سيساهم فى إصدار قرارات جديدة برفع تصنيفها الائتمانى.
وأضافت "فهمى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تواجه تحديات بالغة الصعوبة فى طريقها للإصلاح من بينها مشاكل اجتماعية تتعلق بالفقر وانخفاض المستوى التعليمى والصحى، فضلا عن مشاكل الفساد الإدارى والبيروقراطية، مشيرة إلى أن الحكومة يجب أن يكون لديها أولوية فى حل مشاكل البطالة وغلاء الأسعار من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار المجتمعى.
وأكد تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قرار عدد من المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى برفع تصنيف مصر جاء كحصاد سريع للمؤتمر الاقتصادى الذى عقد منتصف شهر مارس الماضى، مما أدى إلى استقرار الأوضاع مقارنة بالمرحلة السابقة، وتحسن مؤشرات مصر الاقتصادية.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه بالنسبة لسعر الصرف فقد بادر البنك المركزى المصرى قبيل انعقاد المؤتمر باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على ازدواجية سعر الصرف ومحاربة السوق الموازية للدولار، بهدف طمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ويمكن القول أن السوق السوداء أصبحت فى حكم العدم.
وأشار إلى أنه من آثار المؤتمر زيادة حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 20.5 مليار دولار فى نهاية إبريل 2015 مقارنة ب15 مليار دولار فى نهاية مارس 2015 وذلك يرجع إلى الودائع الخليجية من السعودية والكويت والإمارات والبالغة ستة مليارات دولار بواقع مليارى دولار من كل دولة، فكان له الأثر الإيجابى لزيادة أرصدة الاحتياطى النقدى وبدعم موقف مصر المالى.
كانت وكالة ستاندرد أند بورز، قد رفعت أمس، الجمعة، توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى"، نظرا للتعافى التدريجى للاقتصاد، كما أبقت على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB.
وقالت المؤسسة، فى تقرير حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إن استقرار المشهد السياسى والإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادى، علاوة على استمرار الدعم الخليجى عزز قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يحقق الاقتصاد المصر نموا بمعدل 4.3% فى المتوسط خلال 2015-2018، مقابل متوسط 2.1% خلال 2011-2014، وبالرغم من ذلك أكدت وكالة التصنيف أن تصنيفها لمصر لا يزال مقيدا بالعجز الواسع فى المالية الموازنة وارتفاع الديون المحلى ومستويات الدخل المنخفضة وأوجه القصور المؤسساتى.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة الإيجابية تعكس احتمالية إعادة النظر فى تصنيف مصر طويل الأجل خلال ال12 شهرا القادمة إذا تجاوز التعافى الاقتصادى توقعاتها الحالية أو إذا تضاءل العجز الحالى فى ميزان المدفوعات والذى قد يعزز وضعها خارجيا.
ولفتت ستاندرد أند بورز إلى أنه مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسى الجمهورية فى يونيو 2014، بدأ المشهد السياسى فى العودة إلى الاستقرار، ولكن مع بعض القضايا العالقة المحيطة بالاندماج المجتمعى، وأضافت أن مصر ستعقد الانتخابات البرلمانية فى الفترة ما بين يونيو وسبتمبر المقبل لتكون الحلقة الثالثة والأخيرة لاستكمال خارطة مستقبل البلاد السياسية.
وترى الوكالة مع ذلك أن تحسن الوضع الاجتماعى السياسى لايزال "هشا" فى ظل بعض أعمال العداوة على نحو متفرق بين الحكومة وبعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليا والتوترات فى شمال سيناء.