الأحزاب المقاطعة للانتخابات تتوقع تجاهل الحكومة للمشروع الموحد حول تعديل قانون مجلس النواب.. وتؤكد: القانون الحالى يصعب المنافسة على الأحزاب الفقيرة.. والاستجابة للمبادرة تفتح المجال لمشاركة المقاطعين

أبدى عدد من الأحزاب غير المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، رغبتها فى قبول الحكومة مشروع الأحزاب الموحد حول تعديل قانون مجلس النواب الذى دعا له حزب المحافظين ويشارك فيه عدد من الأحزاب السياسية، مؤكدين أنه فى حالة الأخذ بالمشروع فى تعديل القانون سيكون هناك إتجاه للعدول عن قرار عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واستبعدت الأحزاب غير المشاركة فى الانتخابات أن تتبنى الحكومة المشروع، معللين ذلك بما أسموه "تاريخ الحكومة معهم" وأن المبادرة قد طرحت على الحكومة قبل ذلك ولم تضعها فى عين الاعتبار، مشيرين إلى أن قانون مجلس النواب الحالى لا يأتى فى صالح الأحزاب الفقيرة والاشتراكية ويترك المجال لأصحاب المال السياسى للمنافسة بقوة على مقاعد مجلس النواب القادم.
التحالف الشعبى: الحكومة تتجه إلى تجاهل مبادرة مشروع الأحزاب الموحد
من جانبه قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن فكرة المشروع الموحد الذى دعا إليه حزب المحافظين بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية لإنتاج قانون نواب يقدم للرئاسة، يؤكد على أن الأحزاب لها دور فعال فى الحياة السياسية وقادرة على الإنتاج، مؤكداً أن هناك صعوبات تواجه العمل على القانون لاختلاف حسابات الأحزاب المشاركة فى ورشة العمل، وأن الحكومة تتجه إلى تجاهل مبادرة المشروع الموحد الذى تعمل عليه الأحزاب.
وأضاف "شكر" ل"اليوم السابع"، أن هناك أحزاب لا يمكنها خوض الانتخابات البرلمانية بقانونها الحالى باعتبارها أحزاب فقيرة واشتراكية ليس لديها إمكانيات، وان القانون يترك المجال لأصحاب المال السياسى للمنافسة بقوة على مقاعد مجلس النواب القادم، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات هو ما دفع عدد من الأحزاب لمقاطعة الانتخابات، وأنه إذا نشأت ظروف جديدة تمكن الأحزاب من خوض الانتخابات فى ظروف متكافئة سيتم العدول عن قرار عدم المشاركة.
وأوضح "شكر"، أن الحكومة تتجه فى طريقها نحو تعديل القانون على ما انتهت لجنة تعديل القانون عليه، وأنه ليس هناك اتجاه لدى الحكومة للاستجابة لمبادرة الأحزاب.
"العدل": الحكومة ستتجاهل مبادرة الأحزاب
وقال عبد المنعم إمام، أمين عام حزب العدل، أن الحزب يدعم مبادرة المشروع الموحد التى تعمل الأحزاب السياسية من خلالها على مشروع قانون نواب على أن يقدم للرئاسة، موضحا: "الحزب يدعم أى مبادرة من شأنها تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع مقترحات ومطالب الأحزاب وبما يخدم هذا الوطن".
وأكد "إمام" ل"اليوم السابع" أنه لا يتوقع أن تأخذ الحكومة بمقترحات الأحزاب أو بمادرتهم وأن الأحزاب لها تاريخ مع الحكومة يؤكد ذلك، موضحاً أنه يتمنى أن لا تتجاهل الحكومة مشروع الأحزاب وأنه فى حالة الأخذ بالمشروع سيكون هناك مجالاً للعودة عن قرار عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
التيار الشعبى: الاستجابة لمبادرة الأحزاب تفتح المجال للمشاركة
فيما قال السفير معصوم مرزوق القيادى بحزب التيار الشعبى، تحت التأسيس، إنه حال استجابة الحكومة إلى مبادرة الأحزاب التى دعت لإنشاء قانون نواب خلال مشروع موحد تتفق علية الأحزاب السياسية ويقدم للرئاسة، سيكون هناك مجال للعدول عن قرار عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة إتمام تعديل قانون الانتخابات بالشكل الذى تتوافق عليه الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد "مرزوق" ل"اليوم السابع"، أن الوضع الحالى لانتخابات مجلس النواب يعنى إعدام الاحزاب وأن الديمقراطية فى مصر لن تحلق بدون وجود أحزاب سياسية تمثل أصوات الشعب المتعددة، لافتاً إلى أن هناك أشخاص مقربون للحكومة لا يروا ضرورة لوجود برلمان ويروجون لفكرة "مصر لا تحتاج برلمان فى الفترة المقبلة"، وأن البرلمان سيعطل مشروعات الرئيس، لافتا أنه إذا بقى الحال على ما هو عليه لا يمكن للتيار الشعبى أن يشارك فيما وصفه ب"خداع الشعب المصرى".