الأحزاب تتكتل ضد قانون الهنيدي

30 حزبا تطالب السيسي بعدم إقرار تعديلات الحكومة

بوادر أزمة في المشهد السياسي والانتخابي بين الاحزاب والقوي السياسية من ناحية والحكومة من ناحية اخري عقب تجاهل الاخيرة لمقترحات القوي السياسية والاحزاب حول تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر التي أعلنها مؤخرا المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية.. ففي الوقت الذي ارسلت الحكومة تعديلات الي قسم التشريع في مجلس الدولة، بادرت الاحزاب المدنية الكبري باطلاق مبادرة امس لتشكيل لجنة قانونية لقراءة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية واعداد مذكرة بالتعديلات التي تراها الاحزاب وارسالها الي الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأنها.
وطالبت الاحزاب المشاركة في المبادرة وعلي رأسها أحزاب الوفد وحزب الاصلاح والتنمية والمحافظين والكرامة والتحالف الشعبي والحركة الوطنية والمستقبل والتجمع والمصري الديمقراطي في اجتماعها مساء امس الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم اقرار قانون تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المنظور حاليا من المجلس، الا بعد انتهائهم من مبادرة صياغة مشروع موحد معبر عن الاحزاب المصرية لطرحه بشكل مباشر علي رئيس الجمهورية بصفته المشرع الوحيد في المرحلة الحالية .
وشددت الاحزاب المشاركة في المبادرة البالغ عددها 30 حزبا سياسيا علي حتمية عدم اقرار القانون من قبل رئيس الجمهورية لحين عرض ما ستتوافق عليه الأحزاب المصرية بشكل كامل.
ومن جانبه أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل أنه لا يجب أن تقف الأحزاب مكتوفة الأيدي أمام أفعال غير مسئولة، وهي تقدم تعديلات لقوانين الانتخابات بها عوار دستوري وتعصف بالبرلمان القادم»، ورفض الشهابي ما يقال عن عدم قدرة الأحزاب في توحيد آرائها بأنه غير صحيح, وقال د. أحمد البرعي القيادي بالتيار الديمقراطي إن أحزاب التيار الديمقراطي تري أن الأهم من إجراء الانتخابات في أسرع وقت، هو إجراؤها وفقا لقوانين دستورية حتي لا يكون البرلمان القادم عرضة للطعن، ومن ثم حل المجلس, وأكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الجمعية العمومية للأحزاب اجتمعت لتقديم كل حزب مشروعه ومقترحه حول قوانين الانتخابات البرلمانية، علي أن يتم دراسة كل مشروع والاتفاق علي مشروع واحد لجميع الاحزاب السياسية يتم تقديمه بعد ذلك إلي رئاسة الجمهورية.
فيما قال قدري ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي إن الحزب وما يمثله من ائتلاف سياسي «الجبهة المصرية» يعملون تحت مظلة توحيد الجهود لتشكيل قائمة مدنية موحدة.