بالصور.. "مرسى" لأول مرة بالبدلة الزرقاء ب"التخابر مع قطر".. انفعالات وحركات "المعزول" تعكس توتره خلال الجلسة.. المحكمة تفض أحراز القضية.. وتأذن لطبيب بتوقيع الكشف على أحد المتهمين

ظهر محمد مرسى لأول مرة بالبدلة الزرقاء اليوم، أثناء نظر قضية التخابر مع قطر، وبدا المعزول منفعلا متوترا وتعددت إشاراته الانفعالية بيديه مرة، يبدو كمن يحيى أنصاره ومرة أخرى يرفع يده عاليا ومرة ثالثة يضمهما معا.
وكانت بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، نظر الجلسة السادسة عشر فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم محمد مرسى وأحمد عبد العاطى ولاحظت المحكمة أن المتهم أحمد إسماعيل يجلس على مقعد وبجواره زجاجه محلول وذلك لمرضه.
وأكد ممثل النيابة أنه ورد محضر من مصلحة السجون بتقرير طبى عن المتهم أحمد إسماعيل ثابت يفيد أن المتهم حالته مستقرة وضغطه منخفض لتعمده عدم تناول الطعام وتم نصحه بتناول الأطعمة، لكنه رفض ذلك.
وثبت أيضا من التقرير أن المتهم تعرض لحادث سقوط على الأرض بعد شعوره بالدوار، ما أدى إلى شعوره بآلام بذراعه، وثبت نقله لمستشفى السجن لعمل اللازم طبيا وأثبت بالتقرير أيضا سؤال المتهم أحمد إسماعيل فقرر نفس الحديث بالمستشفى وذلك بتقرير بتاريخ 27 إبريل الجارى، وبتوقيع الكشف الطبى الظاهرى وجد أن العلامات الحيوية فى الحدود الطبيعية وضغط الدم 120/80 ونسبة السكر فى الدم 62 و يعانى من آلام فى الكوع بالذراع الأيمن وأثار جرح سطحى وادعاء سقوط على الأرض وتم إعطاؤه العلاج اللازم وعرضه على استشارى العظام الذى أفاد استقرار الحاله.
وقدمت النيابة محضر سجن شديد الحراسة برقم 26 بتاريخ 27 إبريل الجارى الساعة 3 مساء بمعرفة الرائد أحمد خيرى الضابط بالسجن أثبت به أنه تم عرض النزيل أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل على طبيب السجن الذى قام بتوقيع الكشف الطبى عليه، وتبين استقرار حالته الصحية، ولكنه مضرب عن الطعام وله تاريخ مرضى وتم عرضه على استشارى القلب وعمل أشعة رنين الذى أوصى بعمل قسطرة طبية وتمت مخاطبة مستشفى المنيل الجامعى للحصول على موعد لترحيل النزيل إليها وجارى عمل إجراءات القسطرة ومتابعة حالته مع استشارى القلب وحالته مستقرة بالوقت الحالى وتم إبداء النصح الشديد له بضرورة تناول الطعام وتعريفه بالأضرار الصحية لعدم تناول الطعام ولم يستجب لذلك.
كما ورد محضر يفيد استلام المتهمين أمين الصرفى وأحمد عبد العاطى الدواء المقدم من الدفاع بالجلسة السابقة طبقا لقرار المحكمة.
واستكملت المحكمة فحص الأحراز بداية بالحرز رقم 762 والمثبت به أنه عبارة عن حقيبة سوداء بداخلها جهاز لاب توب رمادى اللون والشاحن الخاص به وجهاز لاب توب صغير اسود وهى مضبوطات المتهم أحمد إسماعيل.
وقرر الخبير للمحكمة أن اللاب توب الصغير يتعذر عرض محتواه على الشاشات الثلاثة بالقاعة ومثله اللاب الكبير، ولذلك لا يمكن تشغيل إلا شاشة واحدة فقط، وقرر المتهمين أنهم لا يستطيعون مشاهدة الأحراز لو لم تعمل على الشاشات جميعا، وقرر الفنى المختص أنه يمكن حل المشكله فى جلسة قادمة باستخدام وسائل فنية مساعدة، لتقوم المحكمة بعدها بفض الحرز الآخر وكان عبارة عن مظروف بنى اللون دون عليه أن بداخله وحدة تخزين "هارد ديسك" والشاحن الخاص به.
وبتشغيل جهاز الهادر تبين أن به 12 مجلدا و19 ملفا وتبين أن أول 3 ملفات هى خاصة بالجهاز "ملفات مساعدة" ولملف الرابع كان به عدد من المجلدات والملفات كان به 4 مجلدات و33 ملفا، وكان أحد المجلدات يحتوى على عدد من الصور والملفات الطبية.
وبفحص باقى الأحراز تبين ملف موجود باسم بلال فضل كان بها عبارة "عندك حق المسألة كلها لا تستحق الانفعال، يجب أن ننسى الماضى ولا نفكر فى القصاص لأن لدينا ما هو أهم بكثير، نعم يا افندم؟ تريدنا أن نسمو ونتعالى ونبعث بباقات ورود إلى حسنى مبارك فى شرم الشيخ لنقول له آسفين يا ريس وننسى رغبتنا فى محاكمته هو وأفراد أسرته على مسئوليتهم السياسية فى قتل المصريين وتعذيبهم وترويعهم.. تريدنا أن نتسامح من كان من نظام مبارك ومن يطعن فى كرامة المعارضين له ووطنيتهم فعلا عندك حق، لازم نبص لقدام وننسى الماضى"، وتبين أن تلك مقالة للكاتب بلال فضل نشرت فى تاريخ 9 مارس 2011 فى إحدى الصحف الخاصة .
فيما قررت المحكمة بعد ذلك رفع الجلسة لإصدار القرار.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
أخبار متعلقة:
-رفع جلسة محاكمة مرسى و10 من قيادات الإخوان ب"التخابر مع قطر" للقرار