قال الدكتور ممدوح الدماطى، إن هناك تعديلات فى التشريعات القانونية، لتغليظ عقوبة المهربين للآثار، كما يوجد مكافآت لمن يدل أو يرشد على أثر، بقيمة تتناسب مع قيمة الأثر. وحول تأمين المناطق الأثرية، قال إن هناك نوعين من التأمين، إما الأفراد، أو تكنولوجيا حديثة، فالأولى عن طريق شرطة الإدارة العامة للسياحة والآثار، التى تقوم بدورها على أعلى مستوى، أما داخل المتحف، فيوجد أمن مدنى تابع لوزارة الآثار وهذا العنصر يوجد عجز به. وأضاف الدماطى، أنه يوجد اتفاقية مع وزارة الداخلية لتدريبهم، مضيفًا يبقى العامل الأقوى هو التكنولوجيا الحديثة التى بدأنا بتطبيقها فى المناطق الأثرية والمتاحف، حتى تصل لقوة الحراسة التكنولوجية عن طريق اشاعة غير مرئية، الذى يتخطاها يصبح مرئى داخل غرفة التحكم بالصوت والصورة، وهذا ما يتم تطبيقه فى معبد البر الغربى فى الأقصر، ومعبد مدينة هابو، ووادى الملوك، وهناك تطوير واضح فى المنظومة الأثرية بشكل أمنى، كما سيكون هناك تأمين للمخازن، بأحدث الأساليب العلمية.
