1000 شركة فى سيناء تستعد لطرح أسهمها فى البورصة والمادة 14 تمنعها محمد عمران: لدينا نظام تكويد يسمح بالتفرقة بين المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين

نقلا عن العدد اليومى..
فتح حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية شركات سيناء فى طرح أسهمها فى البورصة بدون موافقة الهيئة العامة للاستثمار ما دام إنشاؤها قبل عام 2005، الباب أمام حوالى 1000 شركة تعمل فى سيناء لطرح أسهمها فى البورصة واستغلالها فى تمويل مشروعاتها وزيادة استثماراتها، ومعظمها تم تأسيسه فى التسعينيات أى قبل عام 2005، بالإضافة إلى الشركات التى تم تأسيسها بعد 2005.
المراقبون للسوق انقسموا بين مؤيد لطرح أسهم شركات سيناء فى البورصة ومعارض لذلك، المؤيدون أكدوا أن طرح هذه الشركات ليس به أى ضرر على الأمن القومى، لأن البورصة بها آليات تمنع انتقال الأسهم أو بيعها لغير المصريين، فى حين قال المعارضون، إنه يجب ألا نعرض هذه الشركات وأرض سيناء التى راح ضحية الحفاظ عليها آلاف الجنود المصريين لعمليات تحايل من قبل بعض الجهات للسيطرة على أرض سيناء سواء من مستثمرين أجانب أو مصريين يعملون لصالح أجانب.
عمران: نتمنى أن تدرج كل الشركات بالبورصة
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن هذه الشركات يحكمها المرسوم بقانون الصادر عن المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية، ونحن كبورصة نتمنى أن تدرج كل الشركات بالبورصة، ولكن فى نفس الوقت، هناك جهات أخرى هى التى تحدد الأولويات فى هذا الملف الأمنى، خصوصا أن هذه المنطقة هى منطقة حدودية وحساسة من ناحية تملك الأجانب.
وأضاف عمران، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أنه إذا تم وضع قوانين جديدة تسمح بقيد هذه الشركات بالبورصة فنحن نرحب بذلك، مع العلم أن البورصة لديها فى نظام التكويد، ما يسمح بالتفرقة بين المستثمر المصرى والعربى والأجنبى، ويمكن تدارك هذه المشكلة بقصر التداول فى هذه الشركات على المصريين فقط، وآمل أن يكون هناك من الترتيبات ما يسمح بوجود شركات سيناء فى البورصة، ولدينا عدد من الشركات طلبت بالفعل قيدها، ولكن القيود القانونية تمنع قيدها حاليا، خصوصا أن لدينا شركات سيناوية مقيدة بالفعل فى البورصة قبل صدور هذا المرسوم وليس بها أى مشاكل فى السوق مثل أسمنت سيناء.
البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية
وأوضح الدكتور وجيه أمين التازى، نائب رئيس البورصة المصرية، أن البورصة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء النهائية فى هذا الشأن.
فى حين قال محمد صالح، المحلل المالى، إن هناك مخاوف لدى البعض من أن تستغل بعض الجهات الدولية التى لها مصالح فى سيناء أو المنطقة المحيطة بها، البورصة فى الاستحواذ على أسهم الشركات العاملة فى سيناء واستغلالها فى أغراض تضر بالأمن القومى المصرى، خصوصا فى ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية فى سيناء، والخلاف الأمنى مع حركة حماس فى قطاع غزة المتاخم لسيناء، بالإضافة إلى العداء القديم الجديد مع إسرائيل ورغبتها الدائمة إما فى الإضرار بمصالح مصر العامة أو الاستيلاء على سيناء، كما حدث من قبل، ولكن هذه المرة ستكون من خلال الاستحواذ على أسهم الشركات فى البورصة باسم الاستثمار الأجنبى فى البورصة.
وأكد صالح ضرورة وضع وتفعيل الضوابط اللازمة لحماية أى شركة فى سيناء أو أى شركة لها تعاملات فى سيناء من أن يتعامل على أسهمها أى مستثمر أجنبى، تلافيا للدخول فى مشكلات اقتصادية ومنازعات استثمارية فى المستقبل، باسم حماية الاستثمارات والمستثمرين الأجانب.
أحقية الشركات المؤسسة فى سيناء طرح نسبة من أسهمها للمصريين
أصدرت محكمة القضاء الإدارى للمنازعات اقتصادية واستثمار حكماً بأحقية الشركات المؤسسة فى سيناء أو التى تمتلك أصولا أو تدير أنشطة فى سيناء فى طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجة إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005 وهو العام الذى تم فيه إصدار قانون 94 لسنة 2005 بتعديل المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981.
وكانت شركة نبق سيناء للفنادق قد تقدمت إلى بورصة الأوراق المالية بطلب قيد لأسهم الشركة، ولما كانت الشركة منشأة فى سيناء فقد طلبت لجنة القيد فى البورصة وفقاً للقانون المشار إليه الحصول على موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم الممانعة فى قبول تداول أسهم رأس مال الشركة تنفيذاً للمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 والتى تضمنت أنه لا يتم إجراء أى تعديل فى نظام الشركة الأساسى أو تداول أسهم رأس مالها إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار طالما أنها تزاول نشاطها فى شبه جزيرة سيناء، واختصمت الشركة فى دعواها كلا من البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء نظراً للقرار السلبى بعدم إصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطنى وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.
وفى معرض حكمها أشارت المحكمة إلى أن الشركة تم إنشاؤها قبل إصدار قانون 94 لسنة 2005، ومن حيث إنه لم يثبت تقرير هذا القانون للأثر الرجعى لحكمه، وإنما يتم العمل بأحكامه على الشركات التى تؤسس بعد العمل به، ومن ثم يخرج من إطار تطبيقه الشركات القائمة قبل العمل بأحكامه، ولما كانت الشركة المدعية قائمة منذ عام 1995 فإنه لا جناح عليها أن تقوم بتداول أسهمها وطرحها لمستثمرين مصريين فى البورصة المصرية طالما انقضى على إنشائها سنتان إعمالاً لنص المادة 17 من القانون 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 14 من قانون الاستثمار.