الرقابة المالية تقر النظام الأساسى لأول اتحاد للتمويل العقارى

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه مساء أمس برئاسة شريف سامى النظام الأساسى لأول إتحاد للتمويل العقارى كما وافق على إصدار ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات إدارة محافظ الأوراق المالية. كما وافق المجلس على قبول طلبات ترشح المتقدمين لرئاسة أو عضوية شركة مصر للمقاصة واستبعاد متقدم واحد. كما اطلع المجلس على أول موسوعة الكترونية للتشريعات والقرارات التنظيمية للأنشطة التى تشرف عليها الهيئة.
وأوضح شريف سامى أن إنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى جاء وفقاً لما نصت عليه التعديلات الأخيرة فى القانون ولائحته التنفيذية، وعلى أن يضم كل شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ويحق للبنوك العاملة فى مجال التمويل العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاتحادات والجمعيات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين الانضمام لعضوية الإتحاد. ويتمتع الإتحاد بالشخصية الاعتبارية ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى جمهورية مصر العربية اقتراح الأسس الفنية الاسترشادية الخاصة بإدارة عمليات التمويل العقارى وتقييم المخاطر وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارت التى تتعلق بنشاط التمويل العقارى أو تؤثر فيه، إعداد أو توفير الدورات التدريبية وبرامج التأهيل وتنمية المهارات للعاملين بنشاط التمويل العقارى وتنظيم تبادل المعارف والخبرات مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.
وكشف رئيس الهيئة أنه تمت الموافقة على ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاك تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، حيث تم تقسيم الفروع التى يجوز للشركة قيدها إلى نوعين، الأول: فروع ترويج وتسويق والثاني: فروع لمزاولة النشاط. وتم تحديد متطلبات كل نوع منها وأهمها توافر مدير تنفيذى متفرغ لفروع مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لديه خبرة مناسبة فى مجال إدارة محافظ الأوراق المالية أو إدارة محافظ صناديق الاستثمار، والنص على جواز تغيير الشركة لنشاط فرع التسويق والترويج إلى فرع مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو العكس بشرط استيفاء الفرع لكافة الشروط المنظمة للفرع الواردة بهذا القرار، مع وضع التوقيتات الزمنية الواجب على الهيئة الانتهاء خلالها من فحص طلبات الشركات.
هذا ونظر مجلس الإدارة فى طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة فى ضوء استيفاء الشروط المحددة بالقرار رقم 96 لسنة 2014، حيث تقدم عدد 8 من ذوى الخبرة و6 عن شركات الوساطة فى الأوراق المالية إضافة إلى 7 عن أمناء الحفظ. وقرر المجلس قبول جميع طلبات الترشح باستثناء طلب واحد لعدم استيفاء الشروط.
ويشترط قرار الهيئة أنه يجب أن يتوافر فيمن يرشح كعضو من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ألا يكون المرشح مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أياً من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء. وكذلك يشترط ألا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر سنة فى مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو نظم المعلومات، على أن تتضمن قضاء ثلاث سنوات على الأقل فى وظيفة قيادية. وفى جميع الأحوال يتعهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأعضاء من ذوى الخبرة والأعضاء المساهمين فى شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وممثليهم فى مجلس إدارتها بعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وبين عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
وأشار شريف سامى أن المجلس اطلع على أول موسوعة الكترونية للتشريعات والقرارات التنظيمية للأنشطة التى تشرف عليها الهيئة، قام بإعدادها فريق من شباب العاملين بالهيئة، وستتاح على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وكذلك على اسطوانات مضغوطة. وتهدف تلك الموسوعة إلى توفير كافة نصوص القوانين واللوائح التنفيذية والقرارت الصادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير المختص وكذا قرارات مجلس إدارة الهيئة ورئيسها والكتب الدورية المتعلقة بأنشطة سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر.
ويتوافر بالموسوعة محرك بحث لتيسير الاستدلال على المواد التشريعية أو التنظيمية المطلوبة. وأثنى مجلس الإدارة على هذا الجهد وأوصى بنشره والحرص على تحديث المحتوى باستمرار لتسهيل مهمة المتعاملين مع الهيئة والقانونيين والباحثين.