استكمالا لما بدأته القاهرة.. "نيقوسيا" تستضيف قمة ثلاثية مصرية يونانية قبرصية الأسبوع المقبل.. تعزيز التعاون فى مجال موارد الطاقة ومحاربة الإرهاب والاستثمار أبرز بنود أجندة زعماء الدول الثلاث

تستضيف العاصمة القبرصية نيقوسيا قمة ثلاثية "مصرية يوناينة قبرصية" نهاية الاسبوع المقبل، حيث يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دولة قبرص 29 أبريل الجارى فى زيارة رسمية يعقد خلالها جلسة مباحثات مع نظيره القبرصى نيكوس أناستاسيادس، تعقبها قمة ثلاثية تجمعهما ورئيس الوزراء اليونانى أنطونيس ساماراس وجلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث.
ومن المقرر أن يعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا لعرض ما تم خلال المباحثات تعقبه مأدبة غداء يقيمها الرئيس القبرصى تكريماً للرئيس والوفد المرافق له.
القمة سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث
ومن المنتظر أن تبحث القمة سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث، فى المجالات السياسية والتجارية، والثقافية، والسياحية، فضلا عن الاستثمار والطاقة ومحاربة الإرهاب والنقل البحرى.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى قبرص ولقائه مع الرئيس القبرصى ورئيس الوزراء اليونانى تأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين الدول الثلاث، ومتابعةً لنتائج القمة الثلاثية التى عقدت فى القاهرة فى نوفمبر 2014، والتى أعطت قوة دفع جديدة للتعاون القائم بين الدول الثلاث.
كما تتيح القمة المقبلة الفرصة لتعزيز التعاون مع كل من قبرص واليونان فى مختلف المجالات وبما يتناسب مع التنسيق السياسى بين الدول الثلاث فى المحافل الإقليمية والدولية.
وقبل أيام قليلة، أعلن رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس أن القمة الثلاثية المزمع عقدها بالعاصمة القبرصية نيقوسيا ترتكز بالأساس على تعزيز التعاون فى مجال موارد الطاقة وان هدف هذا اللقاء هو التعاون الاقتصادى والعمل من أجل الاستقرار فى المنطقة".
وتعد قمة نيقوسيا الثانية التى تجمع بين الدول الثلاثة، حيث سبقتها قمة القاهرة نوفمبر الماضى والتى شهدت تقارباً بل تطابقاً فى وجهات النظر إزاء كافة الموضوعات التى طرحت على أجندة اللقاء انطلاقاً من وجود قاعدة عريضة من المصالح المشتركة التى تهدف فى النهاية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يمثل نموذجاً إقليمياً لعلاقات التعاون وحسن الجوار، والعمل على تفعيل الاستفادة الكاملة من الاتفاقات الموقعة مع الدولتين الصديقتين فى كافة المجالات وهو ما ينبع من احترام قواعد القانون الدولى ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة خاصة سيادة الدول وعدم انتهاك حدودها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
كما شهدت القمة تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية وجهود السلام، وتطورات الأوضاع فى كل من سوريا والعراق، وجهود مكافحة الجماعات الإرهابية والقوى الداعمة لها وسبل تعزيز هذه الجهود، فضلاً عن الوضع فى ليبيا وكيفية دعم شرعية المؤسسات المنتخبة، كما تم استعراض الجهود التى تقوم بها كل من اليونان وقبرص لدعم وتكثيف التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهو ما يعكس رؤيتهما السياسية العميقة، وبعد نظرهما، وإدراكهما الكامل للواقع المصرى.
وتم الاتفاق على استمرار تكثيف الاتصالات والتنسيق فى كافة المحافل الإقليمية والدولية لحماية المصالح المشتركة، والتأكيد على ضرورة مواجهة خطر الإرهاب والتطرف بمنتهى الحزم من خلال تكثيف التعاون فى كافة المجالات بما فى ذلك المجال الأمنى بهدف دحر هذه المجموعات وكشف داعميها.
وفى ختام قمة القاهرة أصدرت الدول الثلاث إعلانا لما تم الاتفاق عليه جاء نصه كالتالى:
"نحن، عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وأنتونيس ساماراس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، إذ ندرك التحديات الكبيرة التى تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية فى منطقة شرق المتوسط، والحاجة لتنسيق ردود الأفعال الجماعية، التقينا فى القاهرة بتاريخ 8 نوفمبر 2014 للتعامل مع هذه التحديات ولتوطيد أسس تعاوننا الثلاثى بشكل أقوى خلال الأعوام القادمة بالبناء على التقدم الهام الذى تم تحقيقه".
"إننا نستدعى الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافى الغنى الذى نتشارك فيه، والذى نتج عن حضارتين عظيمتين، لكل منهما إسهاماتها الإنسانية المتفردة، ونتشارك الاقتناع فى أن قمتنا الأولى ستمهد الطريق لعهد جديد من المشاركة الثلاثية التى تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار فى شرق المتوسط فى جميع المجالات (السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية).
"إننا نؤكد أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هى احترام القانون الدولى والأهداف والمبادئ التى يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما فى ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول فى السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، إن مشاركتنا الثلاثية الحالية تؤهلها لأن تصبح نموذجًا لحوار إقليمى أشمل، بما فى ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون فى إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التى تصب فى اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى.
حل الخلافات الدولية بالسبل السلمية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول
وفى الوقت الذى ندرك فيه المقومات والفرص الكبيرة القائمة للتعاون فى منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، فإننا نلحظ أن المنطقة تواجه تحديات معقدة، كما أن عدم التوصل لتسوية للصراع العربى الإسرائيلى يظل أكبر تهديد حقيقى لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل، إن المعتقدات القائمة على الإقصاء وكراهية الأجانب والتطرف والطائفية، تهدد مستقبل التحول السياسى فى العديد من دول المنطقة، وتفكك نسيجها الاجتماعى، وتهدد مفهوم الدولة ذاته، كما أن الإرهاب والعنف المدفوع بمذاهب أيديولوجية يهدد السلام الدولى والإقليمى، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يشكل التدهور البيئى مصدرًا إضافيًا للقلق، مثله فى ذلك مثل عدم العدالة فى توزيع الدخل، والبطالة، وغياب النمو الاقتصادى المناسب.
إننا عازمون على مواصلة دعم تطلعات الشعب المصرى للديمقراطية والرخاء من خلال تنفيذ خارطة الطريق، بما فى ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التى ستمثل تتويجًا للعملية الديمقراطية التى شهدت بالفعل إقرار الدستور المصرى الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية، كما أننا عازمون على بذل كل جهد لمساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب، باِعتبارها مركزًا لمقاومته فى المنطقة.
إننا نلحظ أن اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية فى شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزًا للتعاون على المستوى الإقليمى، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغى أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولى، وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضى قدما على وجه السرعة فى اِستئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث أن ذلك لم يتم حتى الآن.
إننا نؤكد أهمية اِحترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، وندعو تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمى الجارية فى المناطق البحرية لقبرص والاِمتناع عن أى نشاطات مشابهة فى المستقبل.
كما ندعو أيضًا لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحِّد الجزيرة وفقاً للقانون الدولى، بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة. إن مثل هذه التسوية لن تكون مفيدة فقط لشعب قبرص ككل، وإنما ستساهم بشكل ملموس أيضاً فى تحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة.
إننا ندعو للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط، يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافى على الأراضى المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحيا فى سلام وأمن مع كل جيرانها اِتساقا مع المواقف والمبادرات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية. إن مثل هذه التسوية هى الضامن الوحيد لتجنب تكرر وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين، وتجنب الدمار وتصاعد التوتر. وفى ذات الوقت، فإننا نثمن الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة ونعتبرها جهوداً لا غنى عنها.
عدم التوصل لتسوية للصراع العربى الإسرائيلى يظل أكبر تهديد حقيقى
إن الإرهاب يهدد كلاً من الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ويهدف إلى بسط حكمه على المنطقة بما ينطوى عليه ذلك من آثار كارثية على المستوى الدولى. إننا ندين بكل قوة جميع الأعمال الإرهابية، وندعو كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الوجودى بشكل فعال، سواء فى ليبيا أو فى أى مكان آخر فى شرق المتوسط، وللتعاون فى المجال الأمنى بهدف هزيمة هذه المجموعات وكشف مصادر دعمها.
وفى الوقت الذى تركز فيه جهود التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" على الوضع فى العراق وسوريا، وبينما سنستمر فى دعم جهود المبعوث الخاص الجديد لسوريا وتشجيع الإجراءات الجماعية تحت مظلة الأمم المتحدة اِستناداً إلى قرارى مجلس الأمن رقمى 2174 و2178، فإننا قلقون بشكل مماثل من الأوضاع فى ليبيا، وعازمون على اِتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الدعوة إلى وقف فورى للعنف والقتال، والانخراط فى حوار سياسى شامل وعملية للمصالحة فى ليبيا، وفقاً لمبادرة دول جوار ليبيا التى تم إقرارها فى القاهرة فى 25 أغسطس 2014.
استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.. وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
إننا ملتزمون بتعبئة كل قدراتنا من أجل دعم مصالحنا وقيمنا المشتركة بشكل فعال. وفى هذا الإطار، فقد أقمنا آلية التشاور الثلاثى التى التقت اليوم على أعلى مستوياتها السياسية، بهدف العمل من أجل إطلاق كامل الطاقات فى منطقتنا لاستفادة شعوب دولنا الثلاث والمنطقة بأسرها.