نظيف: الحكومة عرضت مشروع الموازنة على الرئيس

صرح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الوزارى الذى عقده الرئيس محمد حسنى مبارك بمدينة شرم الشيخ صباح اليوم، الخميس، بأن الحكومة طمأنت الرئيس على أوضاع الاقتصاد المصرى وعرضت مشروع الموازنة الجديدة.
وقال نظيف "إننا جميعاً كنا نتطلع إلى لقاء الرئيس مبارك وحضور هذا الاجتماع الذى يمثل عودة الرئيس إلى العمل بالكامل"، مؤكداً أنه كانت هناك اتصالات مستمرة بين الرئيس والحكومة خلال الفترة الماضية للاطمئنان على كل ما يتم على أرض الواقع وتنفيذ البرامج الخاصة بالحكومة.
وأضاف "لقد طمأنا الرئيس مبارك على أن أداء الاقتصاد فى الربع الثالث من العام المالى الحالى (يناير - مارس) كان متميزاً للغاية وأفضل من الربعين السابقين، كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية تسترد عافيتها، مما يؤكد على أن معدل النمو الاقتصادى فى العام المالى الحالى (2009/2010) سيتعدى نسبة 5% ويتضح ذلك من مؤشرات الصادرات المصرية خلال الربع الثالث، خاصة الصادرات السلعية غير البترولية التى شهدت زيادة كبيرة (حوالى 22%).
ونوه نظيف بأن السياحة استردت عافيتها وعادت إلى مستواها إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية ويتضح ذلك من خلال الإشغالات الفندقية وزيادة الأفواج السياحية، مشيراً إلى أن قناة السويس حققت ارتفاعاً فى الإيرادات وقد طمأنا الرئيس مبارك على هذه المؤشرات الاقتصادية.
وقال نظيف، إن هذا الاجتماع كان فرصة حتى تعرض الحكومة على الرئيس مبارك مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى (2010 - 2011) والتى تقدمت بها إلى مجلس الشعب وأيضاً مما تتضمنه من تطورات.
وأوضح نظيف، أنه كما تعلمون فإن بند الأجور كانت الحكومة قد اقترحت علاوة اجتماعية تصل نسبتها إلى 7%، غير أن الرئيس مبارك وجه اليوم إلى زيادتها إلى 10% وينطبق ذلك أيضاً على المعاشات مثلماً كان الحال فى العام الماضى.
وقال نظيف، إنه تم عرض جميع التفاصيل الأخرى الخاصة بالموازنة على الرئيس مبارك، وأن وزير المالية أكد التزامه بألا يزيد العجز فى الموازنة على العجز المخطط له هذا العام، بل نحاول تخفيضه لإثبات جدية الحكومة فى التحكم فى عجز الموازنة، وهذا مؤشر جيد جداً فى هذا المجال.
من جانبه، صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع عدداً من البنود التى تخص الدعم الاجتماعى وموقف الموازنة العامة من محدودى الدخل، وأنه تم التأكيد لسيادته على أن الدعم سيزيد فى موازنة العام المالى الجديد نتيجة لزيادة الحماية للفئات محدودة الدخل إلى جانب دخول عناصر جديدة فى الدعم، منها دعم المزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح والذرة، حيث يصل الدعم فى الموازنة الجديدة لهذا المجال إلى نحو 2 مليار جنيه.
وقال إن الرئيس مبارك استعرض أيضاً الإجراءات التى تقترح الحكومة اتخاذها بالمناقشة مع مجلس الشعب فيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة، بحيث يكون هناك حوار جاد مع أعضاء مجلس الشعب ووزارة الصحة حتى يتم تحسين منظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتحسين قدرتها على الوصل إلى محدودى الدخل.
وأضاف غالى، أنه فى إطار اهتمام الرئيس مبارك بأصحاب الدخول الصغيرة استفسر الرئيس عن تطورات مشروع قانون التأمين والمعاشات، حيث أكد وزير المالية لسيادته أن هناك مناقشات وجلسات عديدة مع ممثلى النقابات العمالية، وأنه تم الأخذ بالجزء الأكبر من مقترحاتهم وأصبحوا مساندين للقانون الجديد الذى أصبح يلقى ترحيباً.
وقال غالى إن الرئيس مبارك رحب خلال الاجتماع ببند فى مشروع قانون التأمين والمعاشات الجديد يقضى برفع معاشات أصحاب المعاشات الصغيرة الذين يبلغ عددهم 6ر2 مليون منتفع، خاصة الفئة التى تتراوح معاشاتها ما بين 50 و60 جنيها، وذلك اعتبارا من أول يوم لتطبيق القانون الجديد وهو 1/1/2012 ، موضحا أن هذا الارتفاع فى المعاشات يأتى نتيجة وجود باب خاص بالمعاش الأساسى وحماية المعاشات الصغيرة ورفعها.
وأشار إلى أن العمالة الموسمية ذات الحماية الضعيفة فى قانون المعاشات الحالى ستحظى بحماية فورية عند تطبيق القانون الجديد، وقال إن الرئيس مبارك رحب بهذه الآلية، كما رحبت بها النقابات العمالية واتحاد الصناعات.
وأضاف غالى أن الموازنة العامة للدولة بصفة عامة تخدم غرضين أساسيين، أولا المحافظة على التزام الدولة تجاه محدودى الدخل، والثانى هو التعبير لمستثمرى العالم عن جدية الحكومة المصرية فى السيطرة على التوازنات المالية بحيث لا يؤدى أى من الدين العام أو عجز الموازنة إلى عواقب سيئة من تضخيم وتدهور فى مستوى معيشة المواطن.
وتابع أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومن بينها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وقد عرضنا على سيادته أن الحكومة ستسعى خلال العام المالى الجديد لزيادة الإنفاق على هذه المجالات من خلال مصادر مالية من خارج الموازنة، بحيث لا تلقى بأعباء إضافية على كاهل الموازنة أو تؤثر على مصداقية الحكومة فى التوازنات المالية.
وأكد أن الرئيس مبارك أعرب عن ارتياحه للموازنة العامة الجديدة، ويرى أنها جيدة ومتوازنة وأنه يتطلع للمناقشات التى ستدور حولها وهى مناقشات تثرى الموازنة دائما وتجعل الموازنة فى نهاية المناقشات أكثر توازنا وأكثر استجابة لنواب الشعب والدوائر الانتخابية مما يجعلها أفضل.
وحول ما يتردد من ضرورة تحديد حد أدنى للأجور، قال نظيف إن هناك لبسا حول هذا الموضوع لأنه يوجد بالفعل حد أدنى للأجور، وهناك اللجنة العليا للأجور وهناك المجلس القومى للأجور الذى يرأسه وزير التنمية الاقتصادية، ويوجد فيه ممثلون لاتحاد العمال ولاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها، وهؤلاء يحددون الحد الأدنى للأجور، كما يوجد قانون للحد الأدنى للأجور منذ عام 1984 ، وقامت هذه الجهات بحساب هذا الحد وأضافت إليه معدلات الغلاء المختلفة، والآن يوجد من عام 2008 تحديد للحد الأدنى للأجور وهو 355 جنيه شهريا.
وحول استمرار دعم الطاقة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة فى هذا الدعم، وكانت لدى الحكومة خطة لدعم الطاقة بالنسبة للصناعة وهى مستمرة فى تنفيذها وتم رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ولكن لا يزال لدينا دعم للطاقة فى الصناعات كثيفة العمالة، حيث نشجعها لزيادة فرص العمل، وكنا نرفع هذا الدعم تدريجيا عنها، وعندما جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية قمنا بإلغاء وقف الدعم عن هذه الصناعات إلى أن تنتهى هذه الأزمة.
وحول زيادة أسعار الخدمات مثل مياه الشرب والكهرباء، قال نظيف إن الدولة ما زالت تدعم جميع الخدمات الأساسية، فهى تدعم الكهرباء بحوالى 6.2 مليار جنيه، والدعم ليس مجرد دعم تعريفة الكهرباء ولكن أيضا دعم الغاز والمواد البترولية عموما التى تستخدمه محطات توليد الكهرباء وهذا دعم مستتر لا يظهر للمستهلك النهائى، ولكن إلى جانب دعم التعريفة تدعم الدولة المنتجات البترولية التى تدخل فى توليد الكهرباء.
وأكد نظيف أن الدعم موجود ومستمر والدولة تدعم مياه الشرب ، حيث أن تكلفة متر المياه تزيد بكثير عن سعره الذى يباع به للمستهلك سواء فى المدن أو المناطق الريفية.