عمال غزل الفيوم يهددون بالعودة للإضراب

بسبب إدارة المصنع

هدد عمال مصنع الفيوم للغزل والنسيج بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام واعتصامهم فى مقر المصنع، فى حالة عدم تراجع مجلس إدارة المصنع عن ملاحقة العمال بقرارات الخصم، حيث تراجع مجلس إدارة المصنع عن تعهداته واتفاقه مع العمال الذى أنهوا بموجبه إضرابهم عن الطعام بمستشفى الفيوم العام.
وقرر مجلس إدارة المصنع اعتبار مدة الإضراب عن الطعام لعمال المصنع الأربعة إجازة بدون مرتب لهم، والتى بلغت نحو 11 يوما فيما قررت توقيع جزاءات بالخصم من الراتب ما بين 10 إلى 15 يوما لعشرين عاملا.
وقال العمال إن الشركة تتخذ خطوات من أجل تصفية المصنع وإخلائه من العمال لتحقيق ذلك وطالبوا بضرورة رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة لكل عامل أسوة بالعمال فى المصانع الأخرى لتصل إلى 120 ألف جنيه، حيث إن مكافأة العامل حاليا 60 ألف جنيه.
كان عمال مصنع الفيوم للغزل والنسيج قاموا منذ أيام بفض إضرابهم عن الطعام والذى استمر لأحد عشر يوما رفضوا خلالها تعليق المحاليل والجلوكوز، ونقل اثنين منهم لقسم العناية المركزة لتدهور حالتهما الصحية اعتراضا على سياسة مجلس إدارة المصنع تجاههم لإغلاق المصنع وتسريحهم وقيامهم بنقل الماكينات بالمصنع إلى مصانع محافظة المنيا.
وكان العمال قد رفضوا تماما فض إضرابهم رغم اتصال وزيرة القوى العاملة والهجرة بهم إلا أنهم قاموا بفض إضرابهم بعد أن تقدم رئيس اللجنة النقابية فتحى السيد عثمان بطلب لرئيس الاتحاد الإقليمى ووكيل وزارة القوى العاملة بتشكيل لجنة وساطة بموجب قانون العمل لحل مشكلة المضربين.
وتم تشكيل لجنة مكونة من ستة أعضاء باللجنة النقابية لعمال الغزل بالفيوم وأحمد محمد غانم وكيل القوى العاملة وأحمد عبدالعزيز أحمد رئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات وبحضور محامى العمال المضربين سيد لطفى السيد، وعصام الزهيرى أمين تنظيم حزب التجمع بالفيوم والدكتور نصر الدين أبوعطوة رئيس اللجنة العامة لحزب الغد بالفيوم.
وتم الاتفاق على تحقيق مطالب العمال الخاصة بعدم إجبار العمال على الخروج على المعاش المبكر أو اضطهادهم فى هذا الصدد بأى وسيلة من الوسائل، وعدم اتخاذ أى إجراء ضد العمال حاليا أو مستقبلا يتضمن المساس بحقوقهم العمالية، واعتبار كل ما صدر عن إدارة المصنع ضد العمال من تصرفات إدارية وإنذارات وجزاءات وتحقيقات إدارية خلال الفترة الماضية كأن لم تكن، إلا أن العمال فوجئوا بعدم تنفيذ هذه الوعود وتوقيع المزيد من قرارات الخصم.