إعدام "مصر النهاردة"

أخشى أن يتحول الغضب الشديد على أداء المستشار مرتضى منصور وأحمد شوبير إلى عقاب للزملاء فى برنامج "مصر النهاردة"، فهناك خلط واضح بين مسئولية فريق الإعداد والمذيع ومسئولية الضيوف. فالأول مسئوليته اختيار الفقرات والمتحدثين وإعداد الأسئلة، أما الإجابات فالمسئول الوحيد عنها هو الضيف ذاته وليس أحدا غيره.
ثم إن الحلقة التى أثارت كل هذه الضجة كانت مذاعة على الهواء، وبالتالى يستحيل على فريق البرنامج حذف ما لا يليق، ومن ثم تنتفى مسئوليتهم تماما عما حدث من تجاوزات، وإذا كان هناك غضب فمساره الصحيح هو أن يكون موجها للضيف الذى تجاوز.
كما أننى لا أوافق بعض من كتبوا ينتقدون من الأصل استضافة المستشار مرتضى منصور والمذيع أحمد شوبير، مستندين إلى أن البلد فيها قضايا أهم، وهذا صحيح طبعا، ولكن لا يجب أن يجعلنا هذا الرأى نصادر حق فريق الإعداد فى اختيار فقراته بحرية، حتى لو كانت لا تعجب البعض. الأمر الثانى هو أن مرتضى وشوبير من المشاهير، وصراعهما فى الإعلام وساحات المحاكم مادة جذابة، وبالتالى فوجود فقرة صلح بينهما فى أى برنامج يعنى نسبة مشاهدة عالية جدا، وهذا ما يُحسب للقائمين على "مصر النهاردة" ولا يحُسب عليهم.
لكل هذه الأسباب كنت مندهشا من ردود الأفعال الغاضبة، لأنها بصراحة وفى الأغلب الأعم ستكون فى الاتجاه الخاطئ، ومنها قرار وزير الإعلام أنس الفقى بتحويل الحلقة التى أثارت الزوبعة إلى لجنة التقييم، وكأنه تمهيد للعقاب، وخاصة إذا أخذت فى الاعتبار الأجواء المشحونة والمعادية، منها مثلا تصريح الدكتور مفيد شهاب بأن الحكومة ستحاسب المسئولين عما حدث.
هذا ينقلنا إلى نقطة أخرى وهى مطالبة صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة بتغيير ميثاق الشرف الإعلامى، وهو مطلب منطقى، لكن إذا كنا جادين فى تحقيقه، فلابد من البحث عن آليات تنفيذه، وهما طرفان، الأول هو مُلاك القنوات، وحتى الآن لا توجد نقابة أو كيان يجمعهم ويدافع عن مصالحهم، ويطبق عقوبات تأديبية على المتجاوزين منهم. والطرف الثانى هو الصحفيون العاملون فى الإذاعات والفضائيات، وهم أيضا لا تجمعهم نقابة أو كيان من أى نوع يحميهم ويحاسب من يخطئ منهم.
فهل يسير الغضب فى مساره الصحيح، أم سنعاقب الضحية ونترك القاتل؟!