طواجن باللحمة فى البرلمان

لقد حفر مجلس الشعب المصرى المنتخب عام 2005، مجداً غير مسبوق فى تاريخ المجالس النيابية فى العالم وفى تاريخ مجلس الشعب المصرى بصفة خاصة، مجداً صنعته سواعد الحزب الوطني، وكوادره الحزبية المنتخبة انتخابا شرعياً بدون تدخل من سلطة أو أموال، أو من دخل الحزب بعد انتخابه من أهل دائرته كمستقل، ثم كانت الخدعة الكبرى بأن أصبح حزب وطنى، ولا عزاء للمستقلين.
سوف تظل مصر وشعبها وتاريخها شاهدة على أن مجلس الشعب المصرى المنتخب فى 2005 هو الأسوأ فى تاريخ مصر، ولم يجدى نفعاً فيه كثرة عدد المستقلين والمعارضة سواء أكانوا من الإخوان المسلمين أو من غيرهم، فقد كان الأسوأ من حيث القوانين التى أقرها فيه والتى لم تصب فى مصلحة الشعب المصرى بأى طريق، وكان الأسوأ فى سلوكيات أعضاؤها، فقد سب الدين على لسان وزير المالية والعضو فى مجلس الشعب، وعلى لسان بدر القاضى العضو عن دائرة بولاق، وتم فيه رفع الأحذية، وظهور ما يسمى بنائب القمار، وبدلا من أن يقوم السيد النائب المحترم بمراقبة السلطة التنفيذية، قام بتهريب أجهزة تليفون محمول، ثم الحكم عليه بسنتين سجن، وسيادة النائب الرياضى قام بشتم وسب واحد من نواب الإخوان داخل المجلس، وتم منعه من الظهور فى برامج له على قناة الحياة، ثم كان رأس الحربة فى سياسة الحزب الوطنى السيد أحمد عز، والذى خلف كمال الشاذلى فى الدور الذى كان يقوم به داخل المجلس، من السخرية من الأعضاء والرد بطريقة الاستهزاء واعتبار أن كل نواب المجلس هم تلاميذ فى المدرسة، لا يجوز لهم أن يتكلموا إلا بعد أن يستأذنوا منه، ولست ذكرا لمواقف عز داخل المجلس فلقد تطاول على الشعب ونواب الشعب، وسخر من فقراء مصر، عندما قال (لا يوجد فى مصر فقراء انظروا إلى عدد السيارات فى الشارع).
و نسى سيادة العضو الذى كان السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار العقارات ومن ورائه كل السلع عندما رفع أسعار الحديد إلى أكثر من ثمانية آلاف جنيه ضارباً عرض الحائط بالشعب وبالحكومة وكنز من أموال المصريين الملايين لكى يصرفه على الحزب الو طنى وسياسته الخاطئة، فى سلب ونهب الشعب المصرى، بفرض الضرائب الباهظة التى طالت كل شىء، أو بفرض الرسوم العالية على كل التعاملات مع الجهاز الإدارى بالدولة، أو بزيادة أسعار الخدمات، ومن الناحية السياسية فقد فرض الحزب حزمة من القوانين كان على رأسها الاستمرار فى فرض حالة الطوارئ فى البلاد، إلى ما حدث فى التعديلات الدستورية التى ضمنت للحزب الوطنى الاستمرار فى الحكم إلى ما لا نهاية.
كان آخرها ما حدث فى جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة ولأول مرة تقريبا يحدث صدام بين مجلس الشعب والحكومة بسبب أموال المعاشات.، الحكومة خالفت القانون عند إعداد الموازنة العامة للدولة واقتطعت أكثر من 24 مليار جنيه من هذه الأموال وضمتها إلى الخزانة العامة، الموضوع كاد يمر لولا الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف اللعبة وأعلن الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز أن الحكومة خالفت القانون باتخاذها هذا الإجراء، وأن القانون يلزم وزارة المالية بأن تضع فائض إجمالى الزيادة فى صناديق المعاشات وإذا كان هناك عجز تتحمله الخزانة، وإذا أرادت الحكومة تعديل القانون فلا مانع، فإما أن ينفذ القانون أو يعدل، وانتصر الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لرأى الدكتور الملط وهدد بعدم موافقة المجلس على الموازنة إذا لم يتم الالتزام بالقانون أو يتم تعديله، لكن فى النهاية وافق المجلس على الموازنة، رغم اعتراض 98 عضو من الإخوان والمستقلين، و طبعاً كان مهندس تمرير مشروع الموازنة هو عز الاسم الأبرز فى كل صراعات النواب داخل المجلس، والطريف فى الأمر إن النائب الوطنى بدر القاضى عن دائرة بولاق وخلال رفع الجلسة لمدة نصف ساعة وهو التصرف الغير معتاد بدأ بإدخال طواجن باللحمة إلى بهو مجلس الشعب وقام بدعوة كل أعضاء الحزب الوطنى على هذه الطواجن الذى من المؤكد إنها باللحمة البلدى وليست المستورة الذى زاد الإقبال عليها فى الفترة الأخيرة وذلك ارتفاع أسعار اللحوم البلدى إلى حوالى ستين جنيها وهو ما يعنى أن يحسب الموظف المصرى راتبه بعدد كيلوات اللحمة التى يستطيع شراؤها بمرتبه، الطريف أيضاً إنه لم يتم دعوة أيا من نواب الإخوان والمستقلين واقتصرت على نواب الحزب الوطنى، وتحول البهو الفرعونى بالمجلس إلى مطعم لتناول الطواجن وشارك فيها أيضا عدد من نواب الأغلبية بمجلس الشورى، ولم نكن نظن أن الخلافات السياسية تحت قبة البرلمان بين الأغلبية والمعارضة تتفاقم إلى حد حرمان المعارضة من وجبة الطواجن.، ولا شك أن لعاب المحرومين من الوجبة كاد يسيل لأن رائحة الطواجن كانت تملأ البهو وتصل إليهم!!
و السؤال المطروح الآن هو هل كل من يقف فى صف الحزب الوطنى سوف يأكل من طواجن اللحمة، ومن يقف فى صف المعارضة سوف يتم حرمانه من الطواجن؟
* باحث فى الاسلام السياسى